الأنباء بوست
قال محمد أوجار، وزير العدل الأسبق، إنه يشعر بالأسف عند صدور أحكام قضائية ضد الصحافيين أو اعتقالهم لأي سبب من الأسباب، مؤكداً أنه لو كان وزيراً للعدل لما قاضى صحافياً. ومع ذلك، شدد على حق الوزير في اللجوء إلى القضاء.
وفي رده على سؤال حول الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي بالسجن لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، قال أوجار خلال استضافته في ندوة بمؤسسة الفقيه التطواني: “بصفتي وزير عدل سابق وآخر وزير – رئيس للنيابة العامة في تاريخ المغرب، ألتزم بواجب التحفظ عند التعليق على عمل القضاء باعتباره سلطة مستقلة”.
وأردف قائلاً: “ولكن كمواطن وحقوقي، أشعر بالأسف، أياً كانت الأسباب، عند اعتقال أي صحافي أو صدور مثل هذه الأحكام”.
وأضاف أوجار: “من جهة أخرى، وبكل موضوعية ونزاهة، فإن اللجوء إلى القضاء حق من حقوق الإنسان. إذا شعر وزير العدل بأنه تعرض للقذف والإساءة والتشهير، فلجوؤه إلى القضاء يعتبر ممارسة لحق مشروع. لسنا أمام اعتقال تعسفي، بل أمام مسطرة قانونية عادية”.
وأشار أوجار إلى أن الوقت قد حان في المغرب لإطلاق حوار حقيقي يحقق التوازن بين حرية التعبير ومنع الإساءة والقذف والتشهير. وقال: “أشعر بألم عميق مما تتعرض له المؤسسات في المغرب من استهداف مشوّه وقذف وشيطنة، خاصة للمؤسسات الأمنية والسيادية، دون معطيات موضوعية”. وتابع: “لا يمكننا أن نظل متفرجين بينما يتم النيل من سمعة المؤسسات الوطنية وإهانتها بهذا الشكل”.
شارك هذا المحتوى
