الأنباء بوست / حسن المولوع
يبدو أن إدريس شحتان، مدير “شوف تيفي” ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، قد تحول إلى المُرشد الأعلى لمنظومة الصحافة المغربية، بينما يونس امجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وعبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يتخبطان في دوامة العجز، لا يملكان سوى إصدار البلاغات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
في قضية بطاقة القطار، ظل امجاهد يلوك الأعذار، بينما اكتفت النقابة ببلاغ باهت، وكأنها تؤمن بأن الحلول تهبط من السماء على وقع البيانات الباردة. لكن فجأة، يدخل شحتان المشهد وكأنه يمتلك عصا موسى، يُدير الاجتماعات، يُفاوض، ويخرج ببلاغ واضح المعالم بعد اجتماعه مع الوزير ، يُحدد أن صحافيي القطاع العمومي سيستفيدون من البطاقة المجانية لعام 2025، لكنها ستكون السنة الأخيرة قبل تسوية وضعيتهم مع إداراتهم. كل هذا حدث بينما كان امجاهد واخشيشن يراقبان المشهد كمتفرجين في مباراة حُسمت نتيجتها سلفًا.
هذه ليست المرة الأولى التي يُسقط فيها إدريس شحتان ورقة التوت عن عجز يونس امجاهد. فعندما تعلق الأمر ببطاقة الملاعب، كان شحتان هو من منح امجاهد دورًا هامشيًا، حيث استُقدم فقط لتبرير البطاقة، وكأنه مجرد موظف صغير يُنفّذ الأوامر، رغم أن مجلسه هو الجهة المانحة للبطائق المهنية. والحقيقة أن امجاهد لا يستطيع حتى أن يقول “لا” لأسباب مجهولة، وكأن شحتان يُمارس عليه عقابًا علنيًا، لأنه لم يكن إلى جانبه عندما كان في السجن. والآن، يبدو هذا العقاب وكأنه شكل من أشكال الإذلال وجبر الضرر، حيث تحول امجاهد إلى دمية تُحرّكها الأيادي القوية في الكواليس، خشية أن يُعاد استهدافه مجددًا من قبل يوتيوبرز سبق لهم التشهير به، دون أن يجرؤ على اللجوء إلى القضاء لإنصافه أو تصحيح ما قيل عنه. لكنه، في المقابل، لا يتردد في مقاضاة الصحافيين الذين ينتقدونه دفاعًا عن المهنة وإصلاح أوضاعها.
أما عبد الكبير اخشيشن، فكما يقول المصريون “زي الأطرش في الزفة”. فالنقابة الوطنية للصحافة المغربية عندما أصبحت تحت قيادته لم تعد سوى كيان متآكل، فاقد للروح والتأثير، ووجودها بات شكليًا، يُستخدم فقط لإصدار بيانات روتينية لا تُغيّر شيئًا في الواقع. فكيف لنقابة كهذه أن تدافع عن حقوق الصحافيين أو تفرض شروطها، إذا كان من يقودها عاجزًا عن إيجاد الحلول؟ وكلنا يتذكر قضية الإعلامي وديع دادا، الذي وعده اخشيشن بخوض معركة عند توقيفه من طرف إدارة القناة الثانية، لكنه تخلى عنه في اللحظة الحاسمة، ولم تجد قضيته طريقها إلى الحل إلا بعد أن غادر القناة في صمت.
إذا كان إدريس شحتان هو من يجد الحلول، فلماذا لا يتم تجميد المجلس الوطني للصحافة رسميًا والانضمام إلى جمعيته بالمُباركة؟ فالنقابة عاجزة، والمجلس المؤقت لا حول له ولا قوة، بينما شحتان وحده يعرف من أين تُؤكل الكتف. والنتيجة واضحة أن من يملك الحلول هو من يحكم، والبقية مجرد “كومبارس” في مسرحية يُخرجها شحتان بإتقان.
شارك هذا المحتوى
