الإتحادي يونس امجاهد..الراقص على الحبلين والصامت على قول الحق بالإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الأنباء بوست / حسن المولوع 

لم تعد وحدها الفضيحة التي فجرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص “ريع الدراسات” هي من تثير طرح التساؤلات ، بل هناك فضيحة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ، يتعلق الأمر بفضيحة الصمت الذي يعد في هذه النازلة تواطؤا مع من يعتبرون حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مجرد بقرة حلوب وطريق معبدة نحو الريع باسم الدفاع عن الديمقراطية والإصطفاف إلى جانب القوات الشعبية …

يونس امجاهد وهو عضو المكتب السياسي بالحزب ، لا يستطيع أن ينطق بكلمة او إبداء رأي بخصوص ما يقع بالبيت الداخلي لحزب الوردة ، بل الأكثر من ذلك لا يمتلك الجرأة على انتقاد قائده إدريس لشكر ، بكل بساطة لأنه مستفيد من الريع الحزبي ، ذلك أن وضعه المالي المريح ووضعه الوظيفي الشاد والغريب ، سببه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي .

عندما كان يونس مجاهد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة، كان “منتخبا” وعضوا في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي العضو في حكومة العثماني ، وبعد انتهاء ولايته قام بمناورة إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة ليستمر في تلقي التعويضات المالية السمينة التي تصل الى 60 الف درهم شهريا ، كان ذلك بمساعدة من إدريس لشكر الذي وجه فريقه الاشتراكي بالبرلمان من أجل تمرير ذلك المرسوم لاحداث تلك اللجنة ، وبعد ذلك تم تعيين امجاهد من طرف رئيس الحكومة عزيز اخنوش وبنسعيد باسم الأغلبية الحكومية وهو عضو المكتب السياسي لحزبه المعارض للحكومة، في لجنة غير شرعية …

العجيب والغريب أن إدريس لشكر وبدون خجل يحدثنا عن التغول الحكومي ويشهر ورقة ملتمس الرقابة من أجل إسقاط الحكومة التي وافق أن يتم عبرها تعيين يونس امجاهد وهو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي (المعارض ) في لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ، بل الأكثر من ذلك فإنه يجري حاليا اتفاق من أجل تمرير تعديلات على مدونة الصحافة والنشر في تحالف سري يتم بين حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلا في يونس امجاهد ، وبين حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا في المهدي بنسعيد ضدا في إرادة الصحافيين والصحافيات وخدمة لأجندات معينة ولصالح لوبي الاعلام ، فعلى من يضحك إدريس لشكر ؟ أوليس هو جزء من تغول هذه الحكومة وأن الإسقاط يجب أن يشمله هو , ومعه بعض من اعضاء المكتب السياسي لحزبه قبل الحديث عن ملتمس الرقابة؟!

إن إدريس لشكر ويونس امجاهد وجهان لعملة واحدة ، يأكلان مع الذئب ويبكيان مع الراعي ، فامجاهد كما يعرفه الكثيرون لا يوفي بوعود يقطعها ، وهو رجل تغلب عليه الأنانية والعجرفة ، حتى إنه يوحي للاتحاديين والاتحاديات أنه أفضل منهم او يتميز عليهم بشيء ما ، وأن له الحق في أن يتولى المناصب دون غيره ، وفي كل مرة يفشل ، فلقد صال وجال من أجل أن يصبح وزيرا للاتصال وفشل لأن هناك من قطع عليه الطريق بعد كتابة مقال ذكر فيه ان يونس له جنسية اسبانية وتزامن ذلك مع اساءة وكالة الأنباء الإسبانية للمغرب، حيث أنها وقعت في خطأ مهني جسيم خلال الأحداث الشهيرة بإكديم ايزيك وتم ترويج صور لأطفال لا علاقة لهم بالمخيم على أساس أنهم ضحايا مخيم اكديم ايزيك …

بعد ذلك صال وجال من أجل منصب سفير وفشلت محاولات لشكر في اقتراحه ، ثم بعدها حاول البحث عن منصب لزوجته كمديرة بالقناة الرابعة وفشل أيضا ، وآخر محاولاته هو منصب المدير العام لوكالة المغرب العربي للانباء وفشل في محاولته لأن هذا المنصب لا ينبغي أن يكون فيه من لهم انتماء حزبي …

يونس مجاهد وأمثاله لم يكفهم ما أكلوه في عهد البصري ومازالوا يأكلون غلته بعدما رضي عنهم حينما اخترقوا الأحزاب والنقابات ليزودوه بالمعطيات وبما يروج في كواليس أي تنظيم وحتى الجامعات نفس الشيء ، وكما لا يخفى على أحد أن امجاهد كان خادما مطيعا لادريس البصري عقب خروجه من السجن سنة 1986 ، بعد الحكم عليه بعشر سنوات في ما عرف آنذاك بقضية السرفاتي ومن معه ، إذ أن يونس يتخذ من اعتقاله ميزة يعتقد أنها تميزه عن الباقي ، ويتناسى أن هناك من هم أقوى منه اعتقلوا وعذبوا في زمن أوفقير بسبب مواقفهم ، أما هو فلقد تم اعتقاله لتشابه الاسماء ، ولم ينتمي يوما الى مجموعة الى الامام بدليل أن موافقه لم تكن يوما جزء من التفكير العمومي ، فتفكيره دائما عن كيفية تنمية شحمه من الريع الحزبي والتسلق في المناصب بورقة الحديث عن التاريخ الرمزي لسنوات الرصاص …

إن صمت يونس امجاهد على الفضيحة التي فجرها تقرير المجلس الأعلى ، يكمن تفسيره في كونه من المستفيدين من الريع الحزبي وليس في استطاعته أن يخرج بموقف ، يستطيع فقط أن يقيم تحالفات سرية ضد أحمد العاقد الذي قطع عليه الطريق من أجل التموقع بشكل أقوى داخل الحزب سواء في المرحلة الحالية او في المرحلة المقبلة التي لن يكون فيها يونس امجاهد وأمثاله ممن يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي (…)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *