حنان رحاب
من وجهة نظري فإن بلاغ ولاية الرباط سلا القنيطرة حول فتح تحقيق بخصوص هوية الشخص الذي وثقت فيديوهات اعتداءاته على الأساتذة أطر الأكاديميات، يبقى إيجابيا، مع ضرورة الضغط الحقوقي والمدني حتى لا تتوقف الأمور عند حدود إصدار بلاغ، بل يجب تحديد المسؤوليات بدقة، وترتيب الجزاءات بمسؤولية.
غير أنه يجب ألا تتوقف المساءلة عند حدود هذا الشخص، بل يجب توضيح ملابسات وقانونية إشراك أعوان السلطة/ المقدمين في فض التظاهرات، وهي أمور لا اعتقد انها من صلاحياتهم، وقد بدوا في الفيديوهات غير مدركين لحدود التدخل ولا آلياته ولا مخاطره.
إن ما حدث يوم الثلاثاء لا يمكن سوى إدانته، وحالة الطوارئ الصحية ليست مبررا للتدخل بذلك الشكل الذي لم يحترم مبدأ التناسبية أولا، ولم يحترم المكانة الاعتبارية التي يجب ان يحظى بها نساء ورجال التربية والتعليم بالبلد ( تلاميذ يطبعون مع مشاهد تعنيف الأساتذة أمر خطير )، وأساء لصورة البلد بشكل مجاني.
غير أنه يجب تسجيل بوضوح أن جانبا أكبر من المسؤولية تتحمله وزارة التربية الوطنية، التي ابانت أنها خلال خمس سنوات عجزت عن حل هذا المشكل، ومشاكل اخرى، مما ساهم في رفع منسوب الاحتقان داخل منظومة التربية والتكوين.
والمؤسف أن الأمور لم تقف عند حد العجز عن إيجاد الحلول، بل تعدتها إلى رفض الحوار سواء مع النقابات أو التنسيقيات، مما يجعل الفئات التي تعتبر نفسها متضررة تلجأ لرهان الشارع بعد أن أغلق الوزير أبواب الحوار..
لا يمكن أن نستمر دوما في التهرب من المسؤولية، وجعل الحسم في الشارع بين نساء ورجال التعليم من جهة، والقوات العمومية من جهة، فيما تستمر الوزارة الوصية في التفرج، ويستمر رئيس الحكومة في لامبالاته.
شارك هذا المحتوى
