الأنباء بوست / حسن المولوع

سقطت آخر ورقة الثوت ، وانكشف الوجه الخفي الذي كان وراء القناع ، وظهر بوضوح ما كنا ننبه إليه سابقا ،بعد الخروج الإعلامي المدروس وغير المحسوب، لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، عبد الله البقالي المتعدد الصفات ، إذ وجه اتهامات خطيرة لجهات لم يشر إليها بالإسم عبر حوار أجراه معه الزميل حميد المهدوي، قائلا “إن هواتف جميع الصحافيين المغاربة تتعرض للتنصت ” مؤكدا على أنه “لا وجود لشخص يشتغل في الشأن العام بالمغرب، هاتفه غير مخترق، سواء كان سياسيا، أو حقوقيا، أو صحافيا..”، مشددا على أن ” التنصت ضروري”.

تصريحات عبد الله البقالي لا تندرج في إطار زلة لسان ، بل الرجل كان واثقا مما يقول ، وموجها رسالته المشفرة إلى جهات بعينها ، لكن الخطير أن تصريحه المذكور أظهر بأن المغرب دولة بوليسية ، وبتصريحه هذا ، أعطى مادة خصبة للاعلام الجزائري والإعلام الفرنسي لينهش في سمعة المغرب كما يريد .

ولطالما روج المغرب لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان ، وبهذا التصريح الخطير قام البقالي بدحض كل مجهودات المؤسسات في هذا الترويج واصطف مع الطابور الخامس إياه (…) ، وهو بذلك ينبه ممثلي الصحافة الأجنبية بالمغرب وكذلك الصحافيين الزائرين أنكم مراقبون من طرف أجهزة الدولة وأن هواتفهم مراقبة لدواعي أمنية ، وأن التجسس على المكالمات مباح حتى وإن خالف الدستور وكل القوانين ، وفي هذا الصدد يجب أن يعطينا أمثلة على تصنت الدولة للصحافة وبأي سند قانوني تعمل المصالح المختصة بها للتنصت على المكالمات الهاتفية ، لأن البقالي شخص مسؤول وكلامه يقع في حضن المسلمات من الصعب تكذيبه من طرف من لا يعرفونه جيدا، وهو بالإضافة إلى كونه رئيس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فهو عضو بالمجلس الوطني للصحافة وبرلماني سابق عن حزب الإستقلال ، ومدير نشر صحيفة العلم ، وبالتالي فما صرح به يدخل في إطار الوشاية، وهنا النيابة العامة ملزمة بالإستماع إليه وفتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الجزاءات القانونية ، فإن كان كلامه صحيحا فيجب محاسبة الجهة التي تخرق مقتضيات الدستور ، وأما إن كان كلامه مجرد كلام العوام فهذا يدخل في إطار الوشاية الكاذبة التي تعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية بالرغم من انه حاول الإحتماء برئيس النيابة العامة ، عبد النبوي في ذات التصريح ، وادعى بأنه صديقه كما يدعي ذلك دائما .

إن تصريحا كهذا لا يمكن وضعه إلا في خانة المزايدات على الدولة وممارسة ما يسمى “بالشونطاج “، خاصة وأن صديقه شباط عاد من تركيا في اليوم الذي نشر فيه الحوار ، وهو الحوار الذي كان سينشر الأسبوع الماضي لكن تم تأخيره إلى حين عودة شباط، فهذا هو التفسير الوحيد لذلك أمام التصريحات غير المحسوبة لعبد الله البقالي والتي وزع من خلالها الاتهامات يمينا و شمالا ، ولم يسلم من اتهامه حتى الزملاء في المهنة ، وطالب بفتح تحقيق معهم لا لشيء إلا أنهم يستطيعون الوصول إلى معلومات وفيديوهات حصرية تدخل في إطار الحنكة المهنية التي لم يصل إليها هو نفسه ، وصار يعطي الدروس في أمور بعيدة عنه جدا ، فالذي حصل على ديبلوم من تونس تحت يافطة المجاملة لكون أن عباس الفاسي كان سفيرا بها لا يمكنه أن يتحدث عن رموز المهنة الذين وضعوا بصمتهم فيها ، سواء كان الاتفاق مع خطهم التحريري أو لم يكن ، الأهم أنهم صنعوا تجربة إعلامية فريدة دخلت تاريخ الإعلام المغربي شاء من شاء وكره من كره ، ولأن البقالي طالب بفتح تحقيق مع الزملاء لأنهم قاموا بواجبهم المهني ، فنحن بدورنا نطالب بفتح تحقيق معه ونشر بلاغ يوضح ما جاء على لسانه ، فلقد أصبنا بهلع شديد وأصبحنا نخشى على مصادرنا التي من الواجب علينا حمايتها ونخشى اختراق خصوصياتنا .

فإذا كانت جميع الهواتف مخترقة حسب تصريحات البقالي فلماذا ستتنصت الأجهزة مثلا عليه ، وهو يعيش من الريع منذ زمن ، فهو عضو في هيأة تمثل الجسم الإعلامي، ويمثل المغرب في الخارج ويعيش من دعم الدولة و مدير جريدة حزبية تقتات من دعم الدولة، ونائب برلماني سابق ويستفيد من التقاعد ورئيس نقابة للصحافة تستفيد من 100 مليون سنتيم سنويا من الدولة، زائد فتات المنظمات الدولية وبعض التمثيليات الأجنبية بالمغرب وتعويضات سمينة من ريع المجلس الوطني للصحافة ، هذا كله ليقول لنا اننا نعيش في دولة بوليسية!!!
ولم يتوقف غيُّ البقالي وضلاله عند هذا الحد ، بل أراد خلق الفتنة مع موريتانيا من جديد، ونحن على مقربة من الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة ، إذ أيد قول حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال سابقا، الذي قال في اجتماع حزبي، إن “موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة”، ما دفع بالديوان الملكي حينها إلى إصدار بيان ذكر أن الملك محمد السادس قرر “إيفاد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إلى الرئيس الموريتاني” وأن الملك طلب من مبعوثيه “تبديد كل سوء فهم قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وموريتانيا” ، والبيان المذكور كان قد صدر عقب اتصال بين الملك والرئيس الموريتاني أكد فيه محمد السادس “أن المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الاسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي” ، فماذا يمكن أن نستنتج من إعادة نفس التصريح على لسان الإستقلالي عبد الله البقالي في هاته الظرفية بالذات وبدون تحفظ ؟ علما أن المعطى الأساسي في تحليلنا يستند إلى ما يروج بأن شباط عاد من جديد إلى المغرب ؟

إنه الشانطاج بكل تأكيد ، لانه لوكان البقالي فعلا يؤمن بما يقول فلماذا يعيش بأموال ليست من حقه وإنما يتحصل عليها بالفهلوة و وتحياحت ، منذ أن كان عباس الفاسي نائبا عن دائرة العرائش سنة 1984 ، لماذا يمارس المزاجية في بطائق الصحافة سواء بالمجلس الوطني للصحافة أو عندما كان عضوا بلجنة بطاقة الصحافة بوزارة الإتصال وكانت له اليد الطولى في حرمان العديد من الصحافيين من تلك البطاقة بدعوى انهم لايستوفون الشروط القانونية، والسبب هو لانهم لم ينظموا لنقابته من أجل أن يهللو باسمه ويضمنوا له الإستمرارية في الكرسي الذي شاخ فيه ، ولو كان صادقا فيما يقول، ما قام بالتحريض ضد صحافي مهني مشهود له بالكفاءة من أجل متابعته قضائيا من طرف المجلس الوطني للصحافة لا لشيء إلا لكون هذا الصحافي ينتقد المجلس ويقول إن البقالي يوجد في حالة تنافي ولا يمكن أن يكون رئيسا للنقابة وفي نفس الوقت عضو يترأس لجنة منح البطائق المهنية داخل المجلس (…) .

البقالي يدعي اليوم أنه يدافع عن حرية الصحافة والصحافيين لغاية في نفسه ، فلماذا أيد قمع لوجورنال التي كان يصدرها بوبكر الجامعي وجريدة دومان لعلي لمرابط ،بل أيد الأحكام التي صدرت ضد هذا الأخير وضد صحافيين اخرين ؟ هل استفاق ضميره متاخرا أم ألف الريع ويزايد الآن على جهات في الدولة ، من أجل تبليصه وترييعه ، هل ستلبى مطالبه الآن؟
الجسم الصحفي ينتظر ماستقرره النيابة العامة والجهات التي وجه لها الخطاب.