الأنباء بوست / حسن المولوع
شهدت الأحياء الواقعة بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك وبالضبط اتصال 2 و 3 حالة من الهلع والرعب وسط سكانها ليلة أمس الإثنين حوالي الساعة 23:40 بعدما عمت فوضى اعقبها تكسير عدد كثير من السيارات المركونة بأزقة الأحياء من طرف عناصر مدججة بالأسلحة البيضاء .
وصرح شهود عيان لصحيفة الأنباء بوست أن “العناصر التي تسببت في تلك الخسائر المادية للسيارات وخلقت جوا من الرعب، هي عناصر تابعة لإحدى الفرق الكروية كانوا ملثمين ويحملون أسلحة بيضاء ” مضيفين ” أن أغلب هؤلاء تقل أعمارهم عن 18 سنة كانوا يمرون وسط ازقة الأحياء وهم يصرخون بشعارات ، وما إن يصادفوا سيارة مركونة حتى يشرعوا في تكسير واجهاتها الأمامية ونوافذها بالهراوات ”
أصيب السكان بالهلع والخوف وهم يسمعون ضجيجا وزجاج السيارات يتكسر ، هرع اغلبهم للخروج من بيوتهم لمعاينة الوضع عن كثب ، فيما اكتفى البعض بمتابعة ما يجري عبر النوافذ خشية من أن يلحقهم الأذى الذي قد يُعَرِّض سلامتهم الجسدية للخطر .
وصلت دورية الشرطة إلى عين المكان للمعاينة والاستقصاء ، لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف أي أحد من تلك العناصر التي لحقت اضرارا كبيرة بالسيارات التي منها سيارات أجرة تسببت لأصحابها في عرقلة للقيام بجلب أرزاقهم نتيجة التكسير الذي لحقها .
ومن باب الاعتراف والانصاف ،أن الشرطة التابعة للمنطقة المذكورة تقوم بواجبها المسطر لها، ليس بالوجه الأتم والأكمل ولكن تقوم بمجهود ، وفي كثير من الأحيان تقوم بإيقاف الجانحين لكن يحدث أمر غريب للغاية عندما يقفون أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء وتتم متابعة بعضهم في حالة سراح وعند النطق بالحكم إما يتم الحكم بإخضاعهم لنظام الحرية المحروسة إلى حين الاطمئنان على السلوك أو الحكم بالتسليم ، دون الحكم بعقوبة حبسية إضافية تساهم في الردع العام ، ومثل هاته الأحكام خلقت نوعا من التسيب والفوضى بدليل أحداث الشغب التي تتناسل يوما عن يوم من طرف القاصرين، بل الأكثر من ذلك اصبح مثل هؤلاء يعترضون سبيل السكان بجنبات سكناهم بالأسلحة البيضاء ويتم إيقافهم وفي النهاية عندما يقفون أمام قضاء شعبة الأحداث بالمحكمة المذكورة يتم التساهل معهم واستسهال افعالهم ، وذلك بوضع الاعتبارات الخصوصية للحدث ، ولما يتوفر عليه القاضي من صلاحيات في هذا الأمر ، ليتم القيام فقط بتدابير في حق الحدث، وها هي قد ظهرت النتائج التي قمنا بدق ناقوس الخطر بشأنها في أكثر من مناسبة وتبين أن تلك التدابير دون عقوبة حبسية لم تؤد إلى نتيجة ولم تساهم في الردع العام ، وفي هذا السياق يجب إيفاء لجنة خاصة للتفتيش للإطلاع على الأحكام التي تصدرها شعبة الأحداث والتمحيص في الملفات حول ما يتعلق بإعطائها العناية التامة في الدراسة ، لأن المنطق يقول أنه إذا كانت هناك ملفات كثيرة معروضة فطبيعي أنه لا يمكن أن تعطى جميعها العناية الكاملة خصوصا في فترة رمضان وفي فترة تغير الهرمونات إن كان الأمر يتعلق بإمرأة ،وهذا أمر طبيعي وعادي جدا ، وتأكيد المطالبة بلجنة للتفتيش الغاية منه التمحيص ولتطمئن قلوب الذين يتوجهون للقضاء من أجل الانصاف وليس التشكيك في نزاهة او كفاءة أي أحد ، لكن ومن باب نفض الغبار حتى لا تتكاثر مثل هاته الأفعال الاجرامية وجب القيام بذلك من أجل وضع النقط على الحروف ووضع القطار على سكته الصحيحة إن كان قد انزاح عنها نتيجة عاطفة السائق(ة) أو لاعتبارات أخرى غير معروفة (…) يحتاج الرأي العام لمعرفتها .
تمحيص الأحكام قد يؤدي إلى صدور قرار ما يؤدي مستقبلا إلى خلق تكامل وانسجام بين الأمن الوطني وبين النيابة العامة وقضاء الحكم ، فعندما توقف الشرطة الجانحين والنيابة العامة تتابع في حالة سراح والحكم يكون بتأكيد التسليم أو بنظام الحرية المحروسة ، فالأمر حتما سيؤدي إلى تقاعس رجال الأمن ، لأنهم سيشعرون وكأنهم يسكبون الماء على الرمل ويؤدي ذلك أيضا إلى تشجيع آخرين على القيام بنفس الأفعال، لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب (…) فلو كان هناك ردع عام ، ما شهدنا تكررا الأفعال ذاتها في أزمنة متقاربة ، ما يدل على أن مكمن الخلل الذي يبحث عنه اهل الصحافة وحار فيه السوسيولوجيين بدا واضحا .
وارتباطا بالموضوع ذاته ،فإنه ولحدود كتابة هاته السطور لم يتم إيقاف المشتبه فيهم الذين أقدموا على تكسير السيارات ، وعدم ايقافهم يعني أن المنطقة تشهد انفلاتا أمنيا وجب التدخل بشأنه على أعلى مستوى وتكثيف الدوريات على مدار الساعة ،إذ من المحتمل أن المخدرات وترويجها بالمنطقة هي السبب ، وما ستسفر عنه أبحاث الشرطة المتخصصة هو الذي سيبين الحقيقة
دور الصحافة في هذا الباب هو وضع الاصبع على الداء ومحاولة التشخيص دون توجيه أصابع الاتهام لأي شخص او جهة وذلك بغاية استئصال الورم الخبيث لخلق الأمن والاستقرار حتى لا ينتشر ويصعب حينها الحد منه أو القضاء عليه .
شارك هذا المحتوى
