الأنباء بوست
عقدت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا اجتماعًا يوم 28 يناير 2025، لمناقشة الوضع السياسي والتنظيمي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث وجهت انتقادات حادة للقيادة الحالية، وعلى رأسها الكاتب الأول إدريس لشكر، متهمة إياها بالانحراف عن المبادئ الديمقراطية للحزب.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن المشهد السياسي في المغرب يشهد تعقيدات كبيرة، وسط تفشي غير مسبوق للفساد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، في مقابل “صمت” الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي اتهمته الشبيبة الاتحادية بفرنسا بـ”الولاء الضمني لحكومة الأغنياء”.
كما انتقدت الشبيبة الاتحادية استمرار التهميش الذي يطال مناضلي الحزب في الخارج، خاصة في فرنسا، معتبرة أن ذلك يعود إلى موقفهم الرافض للولاية الثالثة لإدريس لشكر. وأكد البيان أن الحزب بات يدار بـ”سلطة فردية مطلقة”، ما يطرح تساؤلات حول حدود القرار السياسي داخل التنظيم، ودور المؤسسات الحزبية التي باتت، وفق البيان، “مهمشة وغير فاعلة”.
وفي هذا السياق، استحضرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا مقولة الزعيم عبد الرحيم بوعبيد بأن “الديمقراطية لا يمكن تعلمها إلا من خلال ممارستها”، مشددة على ضرورة صيانة المكتسبات الديمقراطية داخل الحزب وعدم السماح ببيع قراره السياسي لـ”المفسدين وأصحاب رؤوس الأموال”. كما طالبت قيادة الحزب بتوضيح موقفها من بعض الأسماء التي نالت تزكية الحزب في انتخابات 2021، والتي تمت متابعتها قضائيًا في قضايا تتعلق بـ”تبديد الأموال العامة، الفساد، التزوير، وحتى الاتجار الدولي في المخدرات”.
وأشارت الشبيبة إلى أن الاتحاد الاشتراكي ظل منذ المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 حزبًا يؤمن بالاختيار الديمقراطي، إلا أن القيادة الحالية، وفق البيان، جعلت “الاختيار الديمقراطي الداخلي مرادفًا لتمركز السلطة وفرض الوصاية على إرادة المناضلين”. واعتبرت أن كل من يخالف هذا التوجه يتعرض لـ”التجميد أو الطرد”، ما دفع بعض الأعضاء إلى اللجوء إلى القضاء، الذي أنصفهم في أكثر من مناسبة.
وفي سياق الاستعداد للمؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، والمقرر عقده سنة 2026، عبّرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا عن رفضها القاطع لأي محاولات لتأجيل موعده أو التمديد لولاية رابعة لإدريس لشكر، داعية إلى “طي صفحة الولايات الثلاث السابقة، والانتقال إلى أفق ديمقراطي جديد يعيد الأمل داخل الحزب”.
وطالبت الشبيبة الاتحادية بفرنسا باحترام موعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر وفقًا للمقتضيات القانونية للحزب، وتشكيل لجنة تحضيرية مستقلة تضمن الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى نشر قائمة المؤتمرين قبل ستة أشهر من موعد المؤتمر لضمان وضوح العملية الانتخابية. وشددت على أن مواقفها تعبر فقط عن أعضائها ومناضليها في فرنسا، مجددةً في ختام بيانها الترحم على المناضلة الراحلة وئام شفيق، التي وصفتها بأنها “حاضرة بيننا بروحها النضالية”.
شارك هذا المحتوى
