الأنباء بوست 

تدوينة غريبة تلك التي نشرها الأستاذ الجامعي الصوصي العلوي عبد الكبير على صفحته بالفيس بوك ، والتي حاول من خلالها الدفاع عن محمد الهيني القاضي المعزول والمحامي السابق الذي رفضت تسجيله هيئة المحامين بالرباط .

تكمن الغرابة بما ختم به تدوينته ، إذ قال ” حيث ستدرس قضيته مرة أخرى لطلبة كليات الحقوق بالمغرب ” ، ومن المعلوم أن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يدرس في أي كلية من كليات الحقوق ، وبالتالي فتلك عبارة تتضمن حشوا لا فائدة منه تماما كتدوينته التي أظهرت أنه يطلق الكلام على عواهنه دون تمحيص او تكلف عناء الاطلاع على حيثيات القرار الذي لم يطلع عليه حتى المعني بالأمر نفسه .

ويفترض في أي أستاذ جامعي قبل أن يتكلم ، أن يكون مطلعا وعلى الاقل أن يكون قريبا من مصدر المعلومة حتى لا يحسب الكلام عليه ، لأن كلامه يخضع لضوابط، حتى ولو كان على الفيسبوك ، فمكانته الفكرية ليست هي مكانة بائع “صواصيصو” الذي يتكلم بدون ضوابط وليست عليه أية قيود، لأن كلام العوام ، لا يخضع للميزان .

إن محمد الهيني أصبح محاميا مسجلا بهيئة تطوان ابتداء من ادائه القسم المهني بتاريخ 15 مارس 2018 أي أنه لم يكمل حتى السنة الرابعة التي تحدث عنها الأستاذ صوصي ، ولم يكمل حتى السنة الخامسة التي تتحدث عنها المادة 18 التي يحاول الهيني ترويجها بسذاجة بالغة عن مختلف المواقع الإلكترونية والتي تقوم “بكوبي كولي” دون عناء تغيير الأسلوب ما يظهر بجلاء أن المصدر واحد والذي لن يكون الا الهيني نفسه ، محاولا تضليل الصحافة، اعتقادا منه أنه ليس هناك رجال ونساء القانون يقرؤون ما بين السطور .

لقد غاب عن محمد الهيني ولا عن الصوصي العلوي عبد الكبير أن هيئة المحامين بالرباط قامت برفضه بناء على تقرير تم إعداده طبقا للمادة 20 من القانون المنظم للمهنة ، وهذا التقرير جاء في إطار البحث الذي تقوم به الهيئة عن أي محام رغب في التسجيل في جدولها ، ومن المحتمل أن يكون البحث قد توصل إلى كون أن محمد الهيني قد ارتكب عدة مخالفات مهنية و موضوع شكايات جنحية و تأديبية ، وانتحال صفة والاخلال بالمروءة والشرف ، ولهذه الاسباب تم رفض طلبه .

ومن المعلوم أن تقرير التحقيق الذي يكون سريا لا يطلع عليه حتى المعني بالأمر الذي يقوم بتجييش الوهم ، صانعا من نفسه بطلا تعرض للغدر، وموهما نفسه ومدعيا أن جميع الناس من مختلف التنظيمات متضامنون معه ، وهو الأمر الذي تكذبه التعليقات التي ترقص فرحا منوهة بقرار هيئة المحامين بالرباط .

لم يمتلك محمد الهيني الشجاعة ويصارح الرأي العام عن السبب الحقيقي الذي دفعه للإستقالة من هيئة تطوان ، ومتوجها إلى هيئة الرباط وهو يعلم علم اليقين أن اغلب أعضاء مجلسها كانوا في وقت سابق يرفضون انتسابه لمهنة المحاماة لأن قاض معزول ، ما يعني شيئا واحدا أن الهيني تلقى عرضا في الكواليس ، واراد أن يتحدى الأعضاء، عندما ينتسب إلى هيئة الرباط دون أن يتم البث في الشكايات الموضوعة ضده بهيئة المحامين بتطوان .

لو كان محمد الهيني يؤمن بالمؤسسات كما يدعي دائما لاحترم القرار دون أن يهين هيئة منظمة قانونا ويكيل إليها الاتهامات عبر تدوينات طائشة، وإهانته لها فكأنما أهان زملاءه وزميلاته بالرباط وعلى رأسهم النقيب الذي يقوم مقام الاب في عرف وتقاليد مهنة المحاماة ، ويتوجه إلى مؤسسة القضاء للطعن في القرار دون الحاجة إلى خلق أي ضجة إعلامية والتي في النهاية ستكون نتائجها ليست في صالحه ، لأنها ليست مبنية على حقائق .

يعتقد محمد الهيني أن نشر مقال مكتوب من محبرة واحدة وتوزيعه على عدة مواقع إلكترونية ، سيساهم في الضغط ويعيد النظر في القرار ، ويوهم نفسه بأن جميع أعضاء الهيئة لا يفهمون وهو الوحيد الذي يفهم ، وأن الجميع ضده وأنهم يصفون معه حسابات سياسية كما لو أنه هو فعلا رجل سياسة حتى يتعرض لمؤامرة من هذا النوع، ويتناسى أن القرار تم بالإجماع وتلك رسالة واضحة  .

أمام محمد الهيني مسلسل طويل صنعه بنفسه ، سيفتح نقاشات قانونية بين رجالات ونساء القانون ، ويكون بمثابة اختبار له على الصبر وضبط النفس ، فالطعن سيأخذ وقتا طويلا ، لأن الملف إذا دخل مرحلة النقض لن يعود منها الا بعد وقت يستلزم الانتظار .