الأنباء بوست
أصدر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغًا يوم الخميس 5 دجنبر 2024، عبّر من خلاله عن استنكاره الشديد للقرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الذي وقّعه وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
هذا القرار، المتعلق بالمرسوم الحكومي الصادر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، اعتُبر خطوة خطيرة تهدد التعددية الإعلامية وتُقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، مما يُكرّس الاحتكار ويُقوّض مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغه أن القرار الوزاري المشترك جاء مخالفًا بشكل صارخ للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على أن الدعم العمومي يجب أن يقوم على مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص، مع السعي لتحقيق أهداف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية. غير أن القرار الحالي، بدلًا من دعم هذه الأهداف النبيلة، عمد إلى استبدالها بمعايير اقتصادية صارمة تُحابي الشركات الكبرى، مما يشكّل خرقًا قانونيًا واضحًا.
وأوضح المكتب أن الدعم العمومي، الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، أصبح موجهًا بشكل غير عادل إلى أربع مقاولات فقط، تستحوذ على أكثر من ثلث هذا المبلغ، فيما تُقصى مئات المقاولات التي ظلت لعقود تستفيد من هذا الدعم لتعزيز استمراريتها. أما الدعم المخصص للطباعة، فقد تم تفصيل معاييره بشكل يخدم مصالح مؤسستين فقط، مما يعكس حالة من التخبط والارتجال غير المبرر.
وأشار المكتب التنفيذي، ضمن البلاغ ذاته، إلى أن هذه القرارات اتُّخذت في غياب أي تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، مع إقصاء ممنهج للفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي أظهرت دومًا استقلاليتها ورفضها التام لأي توجه يمس بمبادئ المهنية والنزاهة. كما انتقد المكتب اعتماد معايير غير شفافة لتصنيف المنظمات المهنية بناءً على أهواء ومصالح ضيقة، مما يعكس غياب رؤية إصلاحية حقيقية.
ووصف المكتب اعتماد معيار رقم المعاملات كشرط للحصول على الدعم بأنه سابقة غير معهودة عالميًا، تهدف إلى تحويل الدعم العمومي إلى أداة لتشجيع التجارة على حساب القيم الإعلامية. كما اعتبر هذا القرار مساسًا خطيرًا بالإرادة الملكية التي أكّدتها رسالة جلالة الملك محمد السادس لأسرة الصحافة سنة 2002، والتي دعت إلى تعزيز حرية الصحافة ودعم التعددية.
وتوقف المكتب التنفيذي عند تداعيات هذه القرارات، محذرًا من موجة تسريحات جماعية قد تطال آلاف العاملين في القطاع، لا سيما في الصحافة الجهوية والأقاليم الجنوبية، التي تلعب دورًا حيويًا على خطوط التماس. كما عبّر عن رفضه المطلق لأي محاولات حكومية لفرض الوصاية على القطاع الإعلامي، سواء من خلال استدامة اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة أو عبر سن قوانين تُفصَّل على مقاس بعض الأطراف.
وأعلن المكتب التنفيذي عن إطلاق برنامج احتجاجي شامل يشمل المركز والفروع على الصعيد الوطني، داعيًا إلى تشكيل جبهة وطنية تضم كافة الفاعلين الغيورين على مستقبل الصحافة في المغرب. كما جدّد دعوته إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المرافق له، مطالبًا بإطلاق حوار تشاركي حقيقي يعيد الاعتبار لمبادئ القانون والدستور، ويضع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في صلب أي عملية إصلاحية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الإعلامي في البلاد.
شارك هذا المحتوى
