القاسيمي أربك موازين دفاع ليلى أم نور وساعة الحقيقة اقتربت ..

الأنباء بوست / حسن المولوع

بدا لافتا للنظر أن دفاع ليلى الصرغاني في القضية الرائجة أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء يقومون بالمستحيل من أجل عدم الاستماع إلى الصحافي المعتقل محمد القاسيمي ، حيث أنه كان من المقرر الاستماع له اليوم عبر تقنية المباشر بخصوص بث وتوزيع صور خاصة من طرف المتهمة ليلى،لكن تعذر الأمر بفعل عرقلة تم احداثها من طرف بعض الذين ازعجهم ظهور الحقيقة التي بها ستدان المتهمة ليلى .

وكان من المنتظر أن تتم مناقشة الملف اليوم الاثنين 15 فبراير لأنه جاهز للمرافعة لكن تم تأخيره لجلسة 3 مارس بسبب ادلاء المحامي زهراش بشهادة طبية لموكلته ليلى ، وبعدها استفاض في الحديث مع المحكمة عن السبب الذي جعلها تقرر الاستماع للقاسيمي واحضاره عبر تقنية عن بعد.

مصادر الأنباء بوست أفادت أن الملف جاهز واقترب من نهايته بحكم ان الجلسة السابقة تم الاستماع من خلالها إلى جميع الأطراف ، وبعدها قررت المحكمة الاستماع إلى محمد القاسيمي مدير نشر علاش تيفي المعتقل حاليا ، وأمرت بإحضاره عبر تقنية البث المباشر، وقامت النيابة العامة بإرسال طلب لمديرية السجن بهذا الخصوص ، سهر عليه كاتب الضبط ، ما يعني أنه كان سيجري اليوم الاستماع له كشاهد على تثبيت وتوزيع الصور الخاصة التي هي من بين الجنح المتابعة بها ليلى ، لكن لم يحضر دفاعها وحضر فقط المحامي زهراش الذي جاء بشهادة طبية تخص المتهمة قال أنها تعاني من ضغوط نفسية جراء ما تتعرض له بالجلسات ، وقد حصلت على هاته الشهادة الجمعة الماضي من الطب العام من أجل عدم الحضور اليوم الاثنين .
وكان المحامي زهراش في حالة ارتباك واضح وهو يتكلم مع هيئة المحكمة التي أجابه رئيسها على الفور نافيا كل الادعاءات بخصوص تعرض ليلى لضغوط من طرف المشتكية ، إذ قال له الرئيس فيما معناه إن كانت هناك خروقات قانونية فإنها ستوجد بمحاضر الجلسة، والواقع أنه لا يوجد اي شيء مما تدعيه الآن ، لينسحب المحامي زهراش بعد قراءته لورقة اسماها “رجوعا إلى الضمير ” ووضعها أمام هيئة المحكمة وهمَّ بالانسحاب دون أن يأخذ الإذن من رئيس الجلسة ، ودون أن ينتظر تعقيب الطرف الآخر على ما جاء به ، ثم انصرف ..

والملاحظ أن ما تم القيام به اليوم يدخل في إطار عرقلة الجلسات وتأخيرها حسب مصادرنا ، لأن اليوم كان سيكون يوم الحسم في الملف لكن على ما يبدو أن هناك أطرافا باتوا منزعجين بعد ظهور معطيات وتناقض في أقوال ليلى في محاضر الضابطة القضائية وبين المحكمة الإجتماعية والزجرية ، كل هذا سيجعلها مدانة وأن ما تم ترويجه على وسائل الإعلام الإلكترونية سينكشف كونه مجرد كذب على الرأي العام ودغدغة عواطفه، تضيف مصادرنا .

يشار إلى أن الاستماع إلى محمد القاسيمي كشاهد حسب ما أفادت به مصادرنا كونه من بين الذين تلقوا من ليلى صورا خاصة تتعلق بها والمحامي من أجل نشرها بغاية التشهير ، وهذا في نظر القانون يعد جريمة يعاقب عليها .

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *