الأنباء بوست/ حسن المولوع
في ظل تصاعد الشبهات وتراكم التجاوزات، بات لزاماً على السيدة فاطمة الزهراء الورياغلي، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن تتحمل مسؤوليتها وفقاً لما نص عليه القانون 90.13، وذلك لتصحيح مسار المجلس الذي بات محط اتهامات عدة. فاللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بقيادة يونس امجاهد رئيس اللجنة المؤقتة وعبد الله البقالي رئيس لجنة منح وتجديد بطاقة الصحافة، أصبحت محاطة بمظاهر الإخلال التي طالت عملها، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتفعيل آلية المحاسبة.
تجاوزات الثنائي أمجاهد والبقالي: إخلالٌ واضح بالمهام الموكلة
تتيح المادة 14 من القانون 90.13 إمكانية عزل رئيس المجلس أو أعضائه في حالة الإخلال بالمهام الموكلة إليهم. وقد حدد القانون هذا الإخلال بوضوح، معتبرًا الامتناع عن أداء المهام أو اتخاذ قرارات تتجاوز الصلاحيات من ضمن التجاوزات التي تستوجب المساءلة. وهذا تماماً ما ينطبق على حالة يونس امجاهد وعبد الله البقالي، إذ اتخذ الثنائي قرارات تتعدى اختصاصاتهما، منها “بدعة” فرض نظام خاص بدلًا من الامتثال للمرسوم المحدد لكيفيات منح وتجديد بطاقة الصحافة. وتُعدّ هذه التصرفات استغلالًا للنفوذ وفقاً للقانون الجنائي.
قضايا قضائية وتحقيقات مالية تُنذر بالخطر
تحيط بالثنائي قضايا تحقيق قضائي جراء تهم الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، بعد إقدامهما على حذف اسم موقع إلكتروني من منصة تجديد بطاقة الصحافة في إطار تصفية حسابات شخصية مع مالك الموقع. إلى جانب ذلك، تم تقديم شكايات للمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة لفتح تحقيق في مالية المجلس الوطني للصحافة، حيث يُثار حديث عن ضبابية مالية وما يُروج من شبهات مالية غامضة.
أفادت تقارير متداولة، أبرزها من اليوتيوبر “تحفة”، أن 600 مليون سنتيم تم اقتسامها بين بعض أعضاء المجلس دون توضيح للرأي العام، كما أُشير إلى امتلاك يونس امجاهد لشقة في باريس تُقدر بنصف مليار سنتيم، رغم أنه ليس من عائلة غنية ولا رجل أعمال. وقد قضى جلّ حياته كموظف ولم يسبق له إدارة مؤسسة إعلامية تبرر هذه الثروة، فهو كان مجرد صحافي أجير. فمن أين له كل هذه الثروة؟
بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية: دليل على الاعتراف بالتجاوزات
رغم انتماء الثنائي أمجاهد والبقالي إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإن النقابة أصدرت بيانًا شديد اللهجة ينتقد الخروقات وطالبت بمحاسبة المسؤولين. وذكرت النقابة صراحةً ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وشددت على ضرورة الالتزام بالشفافية في منح البطاقة المهنية، مطالبة بنشر لائحة الحاصلين عليها مع ذكر المنابر التي يعملون بها. وأشارت النقابة أيضاً إلى وجوب نشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الذي يحتضن منصة البطاقة المهنية، للتأكد من خلو الإجراءات من تضارب المصالح.
دور السيدة فاطمة الزهراء الورياغلي: تفعيل المادة 14 كضرورة لا بديل عنها
أمام هذا الوضع، على السيدة فاطمة الزهراء الورياغلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المادة 14 ودعوة الثنائي أمجاهد والبقالي لتقديم توضيحات مكتوبة حول التجاوزات المنسوبة إليهما. ويجب أن تُعقد اجتماعات لمناقشة قرار العزل في غضون 15 يومًا من تقديم التوضيحات، كما تنص على ذلك المادة المذكورة، مع السماح للمعنيين بتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
الحاجة إلى انتخابات جديدة وإصلاح شامل للمجلس
نظرًا للتأخر الواضح في تعديل القوانين والتجاوزات المستمرة، يجب أن يتحرك القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية للدعوة إلى انتخابات جديدة تهدف إلى تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن الشفافية والمسؤولية ويحمي حقوق الصحفيين بعيداً عن أي استغلال للنفوذ أو ضبابية مالية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى المجلس الوطني للصحافة أمام مفترق طرق: إما الالتزام بأحكام القانون وضمان استمرارية الشفافية والمهنية، أو مواجهة انحدار ثقة المجتمع الصحفي والجمهور، وهو ما لن يخدم سوى زعزعة صورة المهنة وحقوق العاملين بها.
شارك هذا المحتوى
