الأنباء بوست / حسن المولوع
لا يزال صنديد التناقض والعناد، المتعدد الصفات (…) ، يمعن في الإساءة للجسم الصحفي من حيث لا يدري ، مصرفا ضغائنه الشخصية والعقد والأحقاد التي تحيطه من كل جانب ، على من يخالفه الرأي او ينتقده ، او كل صالح وفالح في المهنة ، وبات يشعر بأن الجميع ضده ، والواقع أنه عدو لنفسه أدى بها إلى الهلاك ، بعدما أطلق رصاصة الرحمة عليها ، مستغلا صفاته للنيل من المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء ، الخبير في تطوير وسائل الإعلام .
لقد أبان التجاسر والاستعداء المتكرر والمتواصل ضد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء ، خليل الهاشمي الادريسي ، المكانة العلمية والمهنية الهشة ” لصاحب المهام المتراكمة والمواقف الصغيرة”، ومستواه الضحل في القانون واللغة والنحو وقواعد المهنة وأخلاقياتها، الأكثر من ذلك عدم التوفر على الحكمة والذكاء التي هي صفة من صفات الشخصية القيادية ، فغريب أن يكون في قيادة نقابة عتيدة ويترأس لجنة من لجان مؤسسة لتنظيم المهنة، وما زال عناد الصبيان هو من يتحكم في شخصيته ، وهو ما أدى به الى توريط المجلس الوطني للصحافة ومعه النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مشاكل من كل الاتجاهات ، ومنها توريط المريدين والاتباع ، ليكونوا خصما للدولة وأداة للصراع الذي يشتم منه رائحة الابتزاز ، حينما دفع بهم الى الموافقة على ارسال طلب إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، يحثه على “تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية في الاتهامات المرتبطة باستخدام السلطات المغربية لبرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على نشطاء سياسيين وصحافيين.” ، فمتى كان العمل النقابي يتدخل في الشؤون الاستراتيجية للدولة؟
ومن هنا سنتأكد من أن هناك تداخل بين العمل الحزبي والنقابي ، إذ أن هذا المطلب يدخل في اختصاص الجمعيات الحقوقية والاحزاب السياسية ، وليس من اختصاص النقابات المهنية ، فلا يعقل أن يترك السيد ” المتعدد المهام والتعويضات ” كل المصائب المهنية ووضعية الصحافيين والصحافيات المزرية داخل المقاولات الصحفية التي اغلبها لحقها شبح الإفلاس ، ويفكر فيما هو من اختصاص الأحزاب السياسية ، فعندما عجز حزب الاستقلال الذي ينتمي له ” صاحب المهام المتراكمة والمواقف المتذبذبة على القيام بذلك استغل النقابة لهذا الغرض ، ومن دون أن يدري ، أطلق رصاصة أخرى على نفسه كمثل التي سبقتها حين أمعن في خلق المضايقات لصحافيي وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء ، ومديرها العام خليل الهاشيمي الإدريسي.
قائد المضايقات على صحافيي وصحافيات لاماب…
بدأت قصة المضايقات على زملائنا وزميلاتنا بوكالة المغرب العربي للأنباء منذ اسناد مهمة تسليم بطاقة الصحافة المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة بدل وزارة الاتصال سابقا ، فعندما ترأس “صاحبنا ” لجنة منح البطاقة المهنية بالمجلس ذاته، وهذا الأخير يتخبط في مشاكل لا تعد ولا تحصى ، ليبقى يونس امجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة في فم المدفع، بينما صانع المشكلات يتوارى عن الانظار ، ولأن ” صاحب المهام المتراكمة ” له ضغائن شخصية مع خليل الهاشيمي الإدريسي فإنه يتحين كل فرصة للنيل منه وبأي طريقة ، فوجد البطاقة المهنية وسيلة للانتقام وارضاء لغروره وعناده ، إذ امتنع عن منح البطاقة لمدير الوكالة المعين بظهير ملكي لأنه لم يضع ضمن الوثائق سجله العدلي + bulletin de paie جدادة تقاضي الأجر ، و”صاحبنا” يعلم علم اليقين أنه يستحيل أن يعين ملك البلاد شخصا بمؤسسة من مؤسسات الدولة وسجله العدلي غير نظيف ، ومع ذلك استمر في عناده مطبقا مقولة ” ولو طارت معزة ”
وأمام ذلك ، ورفض بعض صحافيي لاماب الادلاء بهذه الوثائق لأن الوكالة يستحيل أن تشغل ضمنها من سجلهم العدلي غير نظيف كما هو شأن باقي المؤسسات العمومية ، قررت الوكالة اصدار بطاقة صحافة خاصة بصحافييها وصحافياتها عندما تأكدوا أن هذا ليس مشكلا مرتبطا بالقانون الذي يتم التعامل عن طريقه بمرونة، بل هو مشكل مرتبط بضغينة وحقد شخص استفرد بسلطة مزعومة .
يعبر الحدود لشن الحروب على وكالة المغرب العربي للأنباء
لم يتوقف ” صاحب المهام المتعددة والمواقف الصبيانية ” عند حد امتناع تسليم البطائق المهنية لصحافيي وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء سنة 2020، بل بدأ في شن حملة على صحافيي الوكالة المعتمدين بالخارج ، وذلك باستغلال معارفه وخصوصا من الفدرالية الدولية للصحافيين FIJ وأيضا من الاتحاد العام للصحافيين العرب بصفته نائبا لرئيسه ، وذلك حتى لا يتسنى لهم الحصول على بطاقة الاعتماد .
وواحد من صحافيي الوكالة بإحدى الدول العربية، تم رفض منحه ذلك الاعتماد ، لتكون هذه سابقة في تاريخ الوكالة بأن ترفض الجهات المسؤولة، منح الاعتماد الا بعد ان تراسل النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، ليكون الجواب في هذه النازلة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي يرأسها صاحبنا الصنديد في العناد كالتالي :
“سنرد على طلبكم عندما نتوصل بطلب من مؤسسته. وقد لجأنا الى هذه الوسيلة لان مدير وكالة المغرب العربي للأنباء لا يريد الاعتراف بالمجلس الوطني للصحافة ويقوم بحملة ضد النقابة الوطنية للصحافة المغربية لذا نطلب ان يتوقف الاعتماد الى حين أن تخاطبنا الوكالة بشكل رسمي”.
وهنا يظهر بجلاء كمية الحقد والاستعداء وتجاوز السلطة من أجل عرقلة مهام مؤسسة يتم تعيين مدير فيها بظهير ملكي ، والظهير الملكي كما هو معلوم “مرسوم يقوم بإصداره ملك المغرب بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة” ، فهل من المعقول أن يتجرأ أحد على خلق المضايقات لمن يعينهم ملك البلاد على رأس مؤسسة ليست ككل المؤسسات باعتبارها واجهة للدولة المغربية ، ولن نبالغ إن قلنا إن مكانتها في وقتنا الراهن تعدل المؤسسة العسكرية على غرار باقي وكالات الانباء في العالم ككل .
يطلق النار على نفسه ويورط المجلس الوطني للصحافة
إن أقل ما يمكن قوله عن ” صاحبنا” هو ما ذكره بعضهم ” ومن يتخذ الغراب له دليلا قاده إلى جيف الكلاب ” ، فصفة القيادي هي الحكمة اولا وأخيرا ، لكن الضغينة التي تأكل قلب “صنديد الحقد والعناد” عمت بصره وبصيرته و قادته إلى إطلاق النار على رجليه ، ليصبح كالأعمى والأعرج ليس عليه حرج ، ويتبين للقاصي والداني أنه ليس أهلا لقيادة اثنين فضلا عن قيادة نقابة عتيدة لها تاريخها، وفضلا عن تسيير جريدة جلس على كرسي إدارة نشرها كبار الكتاب والمثقفين لتصبح اليوم في خبر كان ، لا يقرؤها حتى أصحابها الذين يشتغلون بها ، والمضحك أن “صاحبنا” ، انتقد بحقد مؤخرا وكالة المغرب العربي للأنباء عبر جريدته المؤودة تغطيتها بخصوص حادث ريان ، ولم يوجه سهام انتقاده إلى نفسه أولا ، باعتبار أن الجريدة التي يدير نشرها تلهف المال العام دون أن تقرأ ،ولا تصل مبيعاتها إلى الألف ، ويصدق القول على صاحبنا ” الجمل مشافش حدبتو وتايضحك على الجبل يحساب له جمل فحالو عندو حدبة “.
صاحبنا لم ترق له الطريقة التي عولجت بها نبذته في كتاب les figures de la presse الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو كتاب لإدريس أجبالي وسيط الوكالة ، تطرق من خلاله إلى المسار المهني ل270 صحفيا، ومنهم عبد الله البقالي ويونس مجاهد واحمد نجيم ومصطفى الفن ونورالدين مفتاح ، حيث ردد الكاتب ما يدور في الاوساط المهنية منذ سنوات ولم ينف المعني بالأمر ما يتردد ويكتب عليه حتى إنه عندما حل ضيفا بقفص الاتهام مع رضوان الرمضاني لم يذكر مساره بدقة وخصوصا التعليمي منه الشيء الذي يؤكد ما كان يتردد ويكتب عليه (…)
وما ورد ضمن الكتاب السالف الذكر دفع ” صاحب المهام المتراكمة ” الى وضع شكاية ضد مدير لاماب أمام المجلس الوطني للصحافة و ليس أمام المحاكم المختصة لأنها ستفرض عليه إظهار شهادة الباكلوريا وشهادة معادلة ديبلومه بالمغرب وهنا سيكون ما ذكره الكتاب وما يتردد حقيقة لا غبار عليها ، ولأجل ذلك فضل صاحبنا أن يحول الأمر إلى ما له علاقة بأخلاقيات المهنة ، فكان له أن جر اللجنة المسؤولة عن أخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة حسب مصادر اعلامية إلى ورطة فأصدرت قرارا بسحب البطاقة لخليل الهاشيمي الإدريسي مدير الوكالة وأداء 50000 درهم كغرامة للمشتكي الذي هو أصلًا عضو باللجنة التي أصدرت القرار وهو رئيس للجنة التي تمنح البطاقة ، ليصبح هنا ، هو الضحية والجلاد والحاكم .
السؤال الذي يطرح نفسه الآن ، هل يحق للمجلس الوطني للصحافة اصدار عقوبة ضد شخص ليست له علاقة بالمجلس ؟ وكيف سيتم سحب هاته البطاقة مع العلم أن خليل الهاشيمي الإدريسي لم يطلبها لأنه لم يملأ الاستمارة ولم يدل بسجله العدلي ولا ورقة الراتب ؟ أما عن الغرامة المالية فكيف سيتم تنفيذها عليه ؟ فهل اصبحت هاته اللجنة تحل محل القاضي و تصدر احكاما باسم جلالة الملك من داخل مقر المجلس الوطني للصحافة ؟
إن المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء معين بظهير ملكي بمعنى لا قيمة للبطاقة المهنية أمام الظهير ، فضلا عن كون مدير لاماب لا يعترف بشرعية المجلس ، معنى ذلك انه لا علاقة له به فلماذا تم اصدار القرار داخل إطار مهني ؟ ثم لماذا لم يقم صاحبنا بتصويب ما جاء في الكتاب في إطار ما يسمى بحق الرد ، وعندما يظهر شواهده ستكون لاماب ملزمة بالاعتذار ، هذا طبعا إن كانت هناك حسن نية عنده، والحال أنه يتبين العكس ، وهو أنه يتحين الفرصة لتصريف ضغائنه، ويا للأسف، أن ذلك يسيء الى المهنة من طرف شخص كنا نعتقد أنه مدافع عليها ، لنتفاجأ أنه لا يزيدها الا تشتتا ، وما تحركاته هاته الا كذلك المريب الذي يقول خدوني ، فهو يحسب أنه يحسن صنعا ولكن يحرق أوراقه ، ويصبح كالرعديد ، لا هو مع هؤلاء ولا مع اولئك (…)
والحديث بقية
شارك هذا المحتوى
