الأنباء بوست
علمت صحيفة الأنباء بوست من مصادرها أن الأستاذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي المحامية بهيئة الدار البيضاء تنوب عن المطالبة بالحق المدني في الملف الذي بات معروفا بقضية عمر راضي.
وأضافت مصادرنا بأن الضحية تشتغل صحافية بموقع لوديسك le desk الذي يشتغل فيه أيضا عمر راضي والذي قام بهتك عرضها بالعنف واغتصابها حسب ما أشار إليه بلاغ الوكيل العام للملك اليوم الأربعاء 29 يوليوز.
ومعروف أن الأستاذة الإبراهيمي متخصصة في الملفات الجنائية ومعروفة بدفاعها الشرس عن حقوق وكرامة موكليها و موكلاتها.
جدير بالذكر ، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أصدر بلاغا في الموضوع ، جاء في “أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة السيد عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.”
مضيفا “كما أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.”
وقد قرر قاضي التحقيق يضيف البلاغ ” بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للسيد عمر الراضي يوم 22 شتنبر 2020 و إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين ”