الأنباء بوست
في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً وجدلاً في الوسط الإعلامي، أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، بقيادة الثنائي يونس أمجاهد وعبد الله البقالي، عن إطلاق “نظام خاص” لتنظيم ولوج مهنة الصحافة. وقد قوبل هذا الإجراء باستنكار من قِبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي اعتبرته خطوة تفتقر للأسس القانونية اللازمة، محذّرة من أنه قد يزيد من تعقيد وضع القطاع.
ورداً على هذا المستجد، شددت النقابة في بيانها الصادر يوم 28 أكتوبر 2024، على ضرورة إلغاء هذا النظام الخاص، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق الصحافيين، وضمان حصولهم على البطاقة المهنية في إطار شفاف، يحترم القانون ويحمي كرامتهم وحقوقهم المكتسبة. وأشارت النقابة، إلى أن البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة، الذي يحدد الأول من نونبر موعدًا لانطلاق استقبال طلبات الحصول على بطاقة الصحافة لسنة 2025، يرافقه العديد من التجاوزات، لا سيما في ظل ما أسمته “أسلوب التأزيم المستمر” وعدم إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات التي تهمهم بشكل مباشر.
وأكدت النقابة أن المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع تتطلب الحكمة والهدوء بدل فرض الأمر الواقع بطريقة تساهم في تعقيد الوضعية، خصوصًا أن هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى مراجعة عميقة لآليات منح البطاقة المهنية. كما طالبت بضرورة التزام اللجنة المؤقتة بمقتضيات المرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، والصادر عام 2019، معتبرةً إياه الإطار القانوني الوحيد الذي يجب الاعتماد عليه لتفادي الفوضى والعشوائية.
وأضافت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتلقى يوميًا عشرات الشكايات من الصحافيين المهنيين حول صعوبات الحصول على البطاقة المهنية، مطالبة بتيسير الإجراءات ووضع نظام أكثر مرونة وتبسيطًا في التوثيق المطلوب، بشكل لا يتعارض مع القانون ويضمن حقوق الصحافيين في ظل ظروف عمل لائقة.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى تطوير منصة تقديم الطلبات لجعلها أكثر سهولة وسلاسة، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين، وتحديد فترة زمنية من فاتح نونبر حتى نهاية يناير 2024 لتقديم الطلبات، وتوزيع البطاقات خلال الأسبوعين الأولين من يناير 2025. وطالبت أيضًا بتعليل قرارات الرفض في غضون أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وتحديد مدة لا تتجاوز 15 يومًا لمنح البطاقة للذين استوفوا جميع الشروط المطلوبة.
ولم تقتصر مطالب النقابة على هذا الجانب، بل طالبت كذلك بنشر لائحة الحاصلين على البطاقة المهنية على موقع المجلس الوطني للصحافة، تفاديًا لأي تأويلات أو إشاعات حول الجهات المسؤولة عن منح البطاقة، وحثت على تسوية مشكل بطاقات القطار بشكل نهائي ليصبح الصحافيون قادرين على التنقل عبر جميع الخطوط دون استثناء.
وتبقى الدعوة الأبرز التي وجهتها النقابة إلى الحكومة، متمثلة في الإسراع بإصدار مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن الجدول الزمني المرتبط بإنهاء الحالة المؤقتة لتسيير القطاع، في سبيل تحقيق تنظيم مهني فعّال ومتين.
إن هذه الخطوة من جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية جاءت لتؤكد على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الصحافيين وصيانة كرامتهم، وتحقيق شروط عمل مهنية لائقة تتيح لهم القيام بأدوارهم على أكمل وجه، بعيدًا عن كل أشكال الفوضى أو التعسف التي قد تعرقل مسارهم المهني.
شارك هذا المحتوى
