الأنباء بوست / حسن المولوع
صدمة كبيرة وذهول أصاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الآباء والأمهات بعد انتشار فيديو مقزز ومرعب ، يظهر من خلاله وحش آدمي وهو يعتدي جنسيا على طفل صغير بمخيم صيفي بمدينة الجديدة .
فيديو مثير للاشمئزاز ويلخص حالة الطفولة وواقع التخييم ببلادنا والذي يضع وزير الشباب والثقافة المهدي بنسعيد في قلب المساءلة ومعها المحاسبة حول هاته الجريمة النكراء في حق طفل بريء وربما أطفال كُثر استسلموا لمكبوتات هذا الوحش الآدمي المغتصب لعرض البراءة ولم توثقهم عدسات كاميرا الهاتف مثلما وثقت هاته الحالة التي تمت في الهواء الطلق ووسط أعين المصطافين الذين لم يحركوا ساكنا
ما جرى في مخيم “البيدوفيليا ” يفتح اليوم نقاشا عميقا ليس فقط من أجل المطالبة بانزال أقصى العقوبات عن مقترفي مثل هذا الفعل بل في إعادة النظر في القانون الجنائي خاصة في ما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال او الاغتصاب ، وكذلك فتح نقاش حول الجهة التي تسمح لهؤلاء المجرمين بالعبث بأطفالنا ، والسعي لتحويل المخيمات الصيفية الى لعبة في يد المسترزقين من العمل الجمعوي وأداة انتخابية في يد المستشارين الجماعيين
وعلى الرغم من خروج الجامعة الوطنية للتخييم ببيان توضيحي نفت عبره أن “هذه الجريمة لاعلاقة لها بالمخيمات الصيفية التي ينظمها القانون وتسهر عليها وزارة الشباب والثقافة ” ، الا أن ذلك لا ينفي المسؤولية التي تقع على عاتق الوزارة وعلى كل الجهات المسؤولة ذات الصلة ، إذ أنه كيف لشخص استطاع استقدام 19 طفلا عبر اعلان فيسبوكي وسافر بهم من الدار البيضاء نحو الوالدية وأسكنهم في شقة بسهولة دون ان يسأله أي أحد عن توفره على ترخيص بالتخييم ؟ وبالتالي هنا المساءلة والمحاسبة يجب أن تطال صاحب الشقة وعون السلطة وقائد المنطقة والباشا وكل من له صلة بذا الموضوع .
وأما مسؤولية الوزارة في هذا الباب رغم محاولات التملص منها ، فتكمن في عدم استطاعتها توفير مخيمات صيفية للأطفال بعيدة كل البعد عن يد المسترزقين من العمل الجمعوي وعن المستشارين الجماعيين الذين يستغلونها لأغراض سياسوية ، ونتيجة لذلك تم حرمان العديد من الأطفال من التخييم وفق شروط تربوية وصحية وأمنية ، ما أدى الى ظهور هذا النوع من التخييم العشوائي الذي فيه الاعتداء على الأطفال جنسيا ، في مقابل ذلك يتم حرمان جمعيات من التخييم دون تقديم الأسباب القانونية لهذا المنع ، وهي جمعيات مختصة في التخييم وتتوفر على مؤطرات ومؤطرين وخاضعة لشروط المراقبة وعلى نظام تربوي واضح .
إن المسؤولية في هذا الباب هي مسؤولية مشتركة بين وزارة الشباب والثقافة ومختلف مصالح الدولة ، وعلى الوزير المهدي بنسعيد أن يقدم توضيحاته في هذا الصدد حول أسباب فشله في تدبير ملف المخيمات الصيفية ، فهذه الواقعة تجعل الآباء والأمهات يخشون على فلذات كبدهم لانعدام الحماية للطفولة المغربية .
شارك هذا المحتوى
