الأنباء بوست
أثار انسحاب أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، المنتمين إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، من أشغال دورة ماي العادية المنعقدة يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة بعد صدور بيان عن “مركز عدالة لحقوق الإنسان” عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما اعتبره “تضييقًا ممنهجًا” على أدوار المعارضة.
وجاء انسحاب ممثلي المعارضة احتجاجًا على رفض المجلس إدراج الأسئلة الكتابية التي تقدموا بها ضمن جدول أعمال الدورة، رغم تطرقها لقضايا آنية تهم الساكنة. واعتبرت الهيئات السياسية المعنية هذا الرفض سلوكًا متكررًا يستهدف تهميش المعارضة وحرمانها من ممارسة حقها الدستوري في الترافع عن قضايا المواطنين والمواطنات.
وفي بيان صادر عنه، عبّر مركز عدالة لحقوق الإنسان عن تنديده بما وصفه بـ”الهيمنة السياسية للقطب المسيطر على أغلبية المجلس”، محذرًا من التداعيات السلبية لهذه السياسة الإقصائية على مصالح ساكنة المدينة.
ودعا المركز السلطات العمومية إلى التدخل للقيام بدورها الدستوري في ظل “تشرذم المشهد السياسي المحلي”، متوقعًا تطورات هامة قد تعرفها المدينة في الأيام المقبلة.
كما ثمّن المركز مبادرة أحزاب المعارضة، التي قال إنها لقيت تفاعلًا إيجابيًا من قبل المواطنين، داعيًا كافة القوى الحية بمدينة تيفلت إلى الانخراط في هذه الدينامية السياسية التي تهدف إلى التغيير الجذري وقطع الطريق أمام مظاهر التحكم والاحتكار.
يُذكر أن أشغال دورة ماي للمجلس الجماعي بمدينة تيفلت عرفت توترًا ملحوظًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، في ظل سياق سياسي محلي يتسم بتصاعد حدة الخلافات والانقسامات الحزبية.
شارك هذا المحتوى
