الأنباء بوست
لا تزال السلطات المحلية التابعة لعمالة مقاطعات ابن امسيك لم تتحرك لوقف العبث والسيبة التي أحدثها بائع الأكباش الذي نصب خيمة وسط زنقة تقع بتراب الملحقة الإدارية رقم 57 مكرر العثمانية التابعة لذات العمالة وبالضبط خلف الزنقة 6 الواقعة باتصال 3 بذات التراب ، وذلك في خرق سافر لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل وبخاصة فيما يرتبط باحتلال الملك العمومي .
ورغم تقاطر الشكايات من طرف بعض السكان وكتابتنا بهذا الخصوص على صحيفة الأنباء بوست ، إلا أن قائد الملحقة المذكورة لم يعرها على ما يبدو أي اهتمام او قام بالتساهل مع هذا البائع الذي يجر وراءه ماضيا وحاضرا سيئا لم يعد خافيا على أي أحد كان صغيرا أو كبيرا .
وعن سبب عدم اتخاذ القائد أي إجراء في حق هذا البائع وعدم معاملته كما يعامل المواطنون بسائر الأرجاء طبقا لما ينص عليه القانون ، قالت مصادر الأنباء بوست أن هذا البائع يتم التساهل معه ومعاملته معاملة استثنائية بحكم أن هناك من يوظفه ل”التشكامت” ، ما جعله يبسط سيطرته على الساكنة التي اضحت تخاف منه لكونه يعطي معلومات مغلوطة عن كل من يريد أن يصفي حساباته معهم بتواطؤ مع أطراف أخرى ، في حين يتم التغاضي عن ويلات وسواد أعظم يقع بذات المنطقة.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الشخص “الشكَّام” على حد تعبيرهم، له ابن يتعاطى الحبوب المهلوسة واضحى معروفا بانحرافه ، متسائلين في ذات السياق كيف يتم توظيف مثل هاته العناصر المشبوهة وهي لا تستطيع مراقبة أبنائها والتحكم فيهم لكنها تراقب أبناء وبنات الناس ، ولم تستطع أيضا تربية أبنائها تربية حسنة رغم أنهم يدعون الورع والاستقامة وعدم مفارقة بيوت الله، والحقيقة ما هي إلا تقية يمارسونها من أجل قضاء مآربهم وايهام الناس باللحية واللباس الذي يقال عنه أنه شرعي ، ومعلوم أن مثل هؤلاء يتزوجون القاصرات بالفاتحة في ضرب صارخ للقوانين ويعنفون زيجاتهم ويُلبسون ذلك بلبوس ديني والدين منهم براء حسب تعبير مصادرنا الذين أضافوا أننا لا نقصد شخصا بعينه في هذا الباب ولكنه مثال نسوقه لتقريب الفكرة .
وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر الأنباء بوست بأن هذا الشخص ليست هي المرة الأولى التي يحتل فيها الملك العمومي امام أعين السلطات بل على مدار السنة بأكملها بحيث أنه يحتل فضاء مسجد الاتصال ويضع فيه سلعه التي تتوزع بين الفواكه واللحم دون أدنى مراقبة لتلك اللحوم من طرف الجهات المختصة مع العلم أن المكان ليس سوقا ولا يصلح لبيع اللحوم ، مضيفين أن هذا الشخص لم تُعرف لحدود الآن مهنته الحقيقية ، إذ أنه قام مؤخرا بكراء محل بالقرب من فضاء المسجد وحوَّله لبيع اللحوم البيضاء، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول من أعطاه الترخيص لبيع اللحوم البيضاء هناك؟ وهل المحل يستجيب للمعايير الصحية المعمول بها وماهي المعايير التي اعتمدتها السلطات من أجل الترخيص لهذا المحل مع العلم أنه يقع في مكان ليس سوقا خاصا بذلك .
وفسرت مصادر الأنباء بوست أن تعدد تجارة هذا الشخص تخفي وراءها أشياء تستلزم النبش من طرف الصحافيين للوقوف على حقيقة الأمور حتى لا يتم اتهام أي أحد بدون دليل ، مضيفة أن المنطقة المذكورة تشهد دائما حركة غير عادية وتسيبا ملحوظا في غياب تام لدوريات الأمن مع أن بعض الأماكن أصبحت مرتعا للمنحرفين الذين يتعاطون أنواعا من المخدرات التي من المحتمل أنه يتم اقتناؤها من أحد المحلات التجارية التي توبع صاحبها في وقت سابق (…).
وتساءلت نفس المصادر حول تغاضي السلطات المحلية عن هذا الشخص الذي نصب خيمة لبيع الاكباش قائلة من سينظف “الزنقة ” بعد مغادرته ؟ وهل يعقل أن تبقى الساكنة تعاني من الروائح الكريهة ومن الضجيج بدون حسيب ولا رقيب ؟ ثم أين هو عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك من كل ما يقع ؟
أسىئلة ستجيب عنها الأيام القادمة
صور توضيحية ملتقطة بعد مطلع النهار من اليوم الاثنين 27يوليوز الجاري ،التقطت آخر صورة في حدود الرابعة والنصف وفي هذا الإبان الرائحة تزكم الانوف وضجيج متواصل دون أن تحرك الجهات المسؤولة ذات الصلة ساكنا بمن فيها القائد ، وعامل عمالة مقاطعات ابن مسيك في غيبوبة ، فإن كان يعلم بذلك ولم يقم بأي إجراء فتلك مصيبة أما إن كان لا يعلم فتلك مصيبة وطامة عظمى تستدعي تدخل وزير الداخلية بصفة مباشرة لأننا لسنا في عصر السيبة ، والملك العمومي خط أحمر لا ينبغي التساهل مع أي كان في احتلاله ،كما أنه يجب على بائع الاكباش تنظيف الزنقة من ماله الخاص وليس من أموال دافعي الضرائب ، وسنعود لتفاصيل أخرى لاحقا عبر فيديو من انتاج قناتنا الرسمية
شارك هذا المحتوى