الأنباء بوست / حسن المولوع
لا يزال الجدل المثار حول بطائق الصحافة المهنية لم تطوى صفحته بعد ، فبعد سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها الصحافيون ومدراء نشر والتي غزت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب حرمانهم من تجديد بطائقهم وتجريدهم من حقوقهم المكتسبة ، يواجه الاتحادي يونس امجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر تهما تتعلق باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة بمقتضى القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على مثل هاته الجريمة .
ومن المنتظر أن يسند الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط ، مهمة انجاز الأبحاث التمهيدية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية او الجهة التي يراها مناسبة ، وذلك بعد توصله بشكاية او شكايات تطالبه باجراء بحث في البطائق الممنوحة من طرف المجلس الوطني للصحافة منذ تأسيسه ومدى استيفاء تلك البطائق للشروط القانونية وللمعايير المهنية خاصة ما يرتبط بميثاق اخلاقيات المهنة ، هذا اضافة الى مطالبة اصحاب الشكاية بإجراء افتحاص مالي دقيق بعد عدم نشر التقارير المالية للمجلس ذاته طيلة الاربع سنوات الماضية ، كما يتهم أصحاب الشكاية كل من الاتحادي يونس امجاهد بصفته رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ، والاستقلالي عبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطائق المهنية ، بتجريدهم من حقوقهم المكتسبة عن طريق استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وذلك بغاية تصفية الحسابات معهم ، باعتبارهم من الأصوات التي تعبر عن امتعاضها من التسيب الحاصل في قطاع الصحافة والنشر بعد فشل تجربة المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته في تنظيم المهنة، وعدم تيسير مهمة اشتغال الصحافيين والصحافيات الذين يستحقون حمل هذه الصفة بدل عرقلتهم والتضييق الممنهج وممارسة التسلط عليهم بالامتناع عن منحهم بطائقهم المهنية ضدا في القانون .
وفوجيء بعض مدراء النشر خلال بدء عملية تجديد البطائق المهنية برسم السنة الجارية ، بعدم إدراج جرائدهم ضمن المنصة المفضية لوضع طلبات التجديد ، في تعد صارخ وخرق سافر للقانون، وذلك بسوء نية بغية ادخالهم في خانة منتحلي صفة ومحاربة مقاولاتهم الاعلامية التي تقدم خدمة عمومية وتدافع عن الثوابت الوطنية بما فيها قضية الوحدة الترابية .
ويرجع سبب محاربة هاته المقاولات الاعلامية من أجل افراغ الساحة الاعلامية من الصحافة الهادفة وتمكين بعض المقاولات التي تعتبر نفسها كبرى من السيطرة على الرأي العام والمساهمة في نشر عدم الاحساس بالأمن عند نشرها لمواضيع لا تخرج من اطار الاعطاب المجتمعية كالإغتصابات والشذوذ الجنسي وزنى المحارم …الخ ، وهذه الامور لا تحتاج الى دليل فالمغاربة يعرفون هاته المقاولات التي تساهم في نشر ما لا يليق بالمجتمع المغربي وحضارته العريقة الممتدة لقرون . ويكمن السبب ايضا في محاربة تلك المقاولات الاعلامية التي تقدم اعلاما هادفا الى كون أصحابها يعدون من الأصوات التي تنتقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وتنتقد تسيير كل من امجاهد والبقالي المنتميين للحزبين ذاتهما ، على الرغم من أن تلك المقاولات تشتغل لسنوات وفي اطار القانون رقم 88/13 المتعلق بالصحافة والنشر ، وحاصلة على تصاريح بالملاءمة من النيابة العامة المختصة ، الا أن رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر التي هي لجنة تصريف الاعمال ، كان له رأي آخر ، متجاوزا صلاحياته وضاربا بعرض الحائط ما يلزمه به القانون تطبيقه .
جدير بالذكر أن الدولة المغربية باعتبارها دولة حق وقانون ، ماضية في محاربة الفساد بشتى انواعه ، اذ لاحظ المغاربة أن القضاء المغربي بخلاف بعض الدول لا يميز بين الغفير والوزير ويطبق الصرامة في تطبيق القانون ، فالجميع سواسية امامه ، بالرغم من أن البعض مازال يحن الى الماضي و يدعي أن انتماءه لاحزاب معينة يمكن ان يعفيه من المساءلة القانونية ، ويبيح له استغلال استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي لتصفية الحسابات عن طريق ممارسة التعسف على الغير والتمييز واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.
شارك هذا المحتوى
