الأنباء بوست / حسن المولوع
مباشرة بعد اعتقال نائب وكيل الملك الذي كان بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ليتم تنقيله إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء ، تم اليوم ، تنقيل رئيس المنطقة الأمنية بالمحمدية إلى المنطقة الأمنية بعين السبع بالدار البيضاء وتعويضه بالعميد المركزي خالد أزهار .
سياق هذا التنقيل في هذا الوقت بالذات قد يبدو غير بريء ، نظرا للضجة التي خلفها اعتقال نائب وكيل الملك رفقة أمنيين ودركيين وما أثير حولها من تساؤلات وما راج عنها من احتمال تورط آخرين (…)، ما يجعل علامات الإستفهام تنتصب بشكل كبير ، خصوصا وأنه لم يُعرف لحدود الساعة الأسباب الكامنة وراء هذا التنقيل المفاجئ ، فهل هو تنقيل عادي أم هروب من المساءلة والمحاسبة واخفاء أشياء عن الرأي العام ؟ وأيضا هل هو سباق مع الزمن لاحتواء أشياء تدور في الكواليس أم أن الأمر لا يحتمل المبالغة في طرح مثل هاته الأسئلة الآن ؟ ونحن هنا لا نوجه أصابع الاتهام لأي كان ، لكن وجب طرح السؤال الجوهري ، لماذا الآن ؟
وبين هذا وذاك ، فإن قضية اعتقال نائب وكيل الملك ستكشف العديد من المفاجآت ، وينتظر الرأي العام بإلحاح، حلول لجان للتفتيش بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية قصد افتحاص كل الملفات التي كانت تحت يد نائب وكيل الملك طيلة فترة اشتغاله هناك ، ليطرح السؤال الأعمق ،هل كان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يعلم بقرارات نائبه أم لا ؟ فإن كان يعلم فتلك مصيبة، أما إن كان لا يعلم فتلك طامة عظمى ، هذا اذا افترضنا أن الملفات تشوبها شائبة من الشوائب ، كما أن لجان التفتيش يجب أن تضع يدها على ملفات الشرطة القضائية بحكم أن هذا الجهاز يكون خاضعا لسلطة النيابة العامة التي يمثلها نائب وكيل الملك المعتقل حاليا بسجن عكاشة ، إذ أن تفتيش الملفات لا ينقص من هيبة أي جهاز او يضرب مصداقيته ولكن من أجل قطع الشك باليقين ، وقطع الطريق أمام التاويلات والتكهنات .
و مادام أن الأمر فيه تهمة الإرتشاء ، فلقد أصبح الأمر في غاية الخطورة ووجب الافتحاص والتدقيق وابلاغ الرأي العام بكل ماهو جديد، وأن أي تنقيل في هذه الظرفية يستوجب معرفة أسبابه حتى لا نبقى في المبهم، لأننا في عصر الشفافية وتقاسم المعلومة .
شارك هذا المحتوى
