الأنباء بوست / حسن المولوع
قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ” إننا نعي قضية التعاقد جيدا ، والاشكالية المطروحة على الساحة الآن ليست مرتبطة بسؤال حول الادماج في الوظيفة العمومية من عدمه ، بل الاشكالية مطروحة بشكل أعمق ، هل سنصل إلى الموظف الجهوي ؟ ”
إدريس لشكر الذي تحدث في ندوة صحفية بمقر الكتابة الاقليمية لحزب الوردة بمدينة الصويرة يوم ال25 من مارس من السنة الجارية ، أضاف في السياق ذاته ” عندما تجد بلدا يتخرج فيه أبناؤه وبناته من كلية الطب وكلية الهندسة ..الخ ويوجد خصاص في المناطق النائية، وعندما تفتح المباراة وطنيا أو التشغيل وطنيا تجد الجميع يريد أن يكون في المركز” متسائلا ” ألا يعتبر هذا إضرارا بحقوق المواطنات والمواطنين في المناطق النائية ؟ ألا يعتبر إضرارا بحقهم في الحياة عندما لا يوجد عندهم أطباء ولا ممرضين ؟ ” مشيرا إلى أن ” معالجة هذه القضية يجب أن تحل في إطار الموظف الجهوي الذي يطبق عليه قانون الوظيفة العمومية بنفس الحقوق والواجبات المتعارف عليها ”
وفسر الكاتب الأول لحزب الوردة ذلك بالقول ” مثلا عندما نفتح 100 منصب لجهة الواحات في قطاع معين يكون التعيين في تلك الجهة لأنها هي التي فيها الخصاص ، وعندما تفتح المباراة مثلا في جهة الدار البيضاء سطات يمكن حينها المشاركة فيها ” معتبرا أن “هذا يضمن الانصاف للنخب وللجهات والعدالة المجالية ”
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر صرح لأحد المواقع الإلكترونية في الموضوع ذاته “أن موقف حزبه من أساتذة التعاقد هو موقف واضح ، ومطالبهم المشروعة يجب أن يوجد لها الاطار القانوني الذي يسعف في الاستجابة لمطالبهم في الاندماج بالوظيفة العمومية ، وفي مقابل ذلك يحفظ اللامركزية والجهوية، ليس فقط في التعليم، بل في جميع القطاعات كالصحة مثلا وكل الخدمات الاجتماعية ويكون التوظيف على أساس جهوي أو إقليمي ” موضحا في السياق نفسه ” أقول التوظيف وليس التعاقد، وعلى الحكومة أن تبدل مجهودا للوصول إلى اتفاق مع أساتذة التعاقد ”
واستجلاء للغموض ورفعا لأي لبس نتيجة تصريح إدريس لشكر، قالت القيادية الاتحادية حنان رحاب، أن تصريح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بخصوص التعاقد أسيء فهمه وتم تعمد بثر الكلام من سياقة.. “موضحة عبر تعليق لها عَلَى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “تصريح الاستاذ ادريس لشكر فسر خطأ خُصُوصًا أن ضيق الوقت لم يسعفه فِي شرح وجهة نظره، ذَلِكَ أن الأستاذ لشكر كَمَا المواقف الَّتِي عبرنا عَنْهَا كحزب دَاخِل البرلمان، تَنْطَلِق من حل للمشكل يراعي من جهة مطلب الأساتذة المشروع فِي الإدماج دَاخِل أسلاك الوظيفة العمومية ( لَا يعقل استمرار وجود نظامين أساسيين واحد خاص بموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية وآخر خاص بأطر الأكاديمية، مَعَ العلم أن الأساتذة يقومون بنفس المهام ولهم نفس الشهادات والتَّكْوين)، ويراعي من جهة أخرى سعي البلاد نَحْوَ بناء أسس جهوية متقدمة باعتبارها اختيارا دستوريا وافقا مستقبليا.”
وَأَكَّدَت رحاب فِي السياق نفسه ان “الحل يكون بتعديل النظام الأساسي لموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية، وتضمينه التوظيف الجهوي، وإدماج أساتذة التعاقد / اطر الاكاديميات اللَّذِينَ فرض عَلَيْهِمْ التعاقد داخله. وَبالِتَّالِي يتحقق الإدماج فِي أسلاك الوظيفة العمومية من جهة، وتحافظ الأكاديميات الجهوية عَلَى موظفيها وأطرها.” مضيفة أن “هَذَا النظام الأساسي المرتقب الَّذِي نسعى لَهُ، فَضْلًا عَلَى انه يَجِبُ أن يكون موحدا، ويقطع مَعَ ازدواجية الأنظمة الأساسية دَاخِل قطاع التعليم، يَجِبُ كذلك أن يكون منصفا وعادلا لِكُلِّ الفئات.”
وخلصت النائبة البرلمانية إِلَى أنه “بِهَذِهِ الطريقة لَنْ نحل فقط مشكل الأساتذة المتعاقدين، بل كذلك مشكل باقي الفئات.”
وكان زعيم حزب الوردة إدريس لشكر في سنة 2019 قد حمّل حكومة بنكيران مسؤولية أزمة الوضع الذي يعيشه ملف أساتذة التعاقد وذلك خلال ندوة صحفية نظمت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ ال 28 من مارس 2019 حيث صرح خلالها “أقول بكل مسؤولية أن النقاش الدائر حاليا حول المشروع التنموي الجديد، هو معالجة لخطأ سابق، والذي هو التخلي عن التخطيط، ونتائجه هو ما يعيشه ملف الأساتذة المتعاقدين، لذلك يتوجب على المغرب العودة إلى التخطيط”. مضيفا “إننا لم نكن لنقع في أخطاء التعاقد لو اشتغل رئيس الحكومة السابق بمنطق المسؤول عن الحكومة”. مشيرا في السياق ذاته “أن الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة سببها غياب أي استشارة قانونية ومالية وبنية تقنية تشتغل في مختلف القطاعات”
شارك هذا المحتوى
