الانباء بوست / حسن المولوع
لم تجتمع لحدود اليوم أي لجنة مختصة بالملحقة الإدارية 57 مكرر العثمانية التابعة لعمالة مقاطعات بن مسيك للنظر في ملف عون السلطة المثير للجدل ، الذي أثار ويثير سخط المواطنين والمواطنات بسلوكاته المتصابية والتي لا تمت بصلة إلى أخلاق أعوان السلطة المنتشرين على كافة ربوع المملكة .
وعزت مصادر الأنباء بوست هذا الصمت المريب إلى كون أن عون السلطة المعني بالأمر يمكن أن تكون بحوزته قاعدة بيانات مهمة تتضمن المعطيات الخاصة للمواطنين التي كان يجمعها في إطار المهمة المكلف بها ، وإذا ما تم اتخاذ أي قرار في حقه الذي غالبا ما يكون هو الطرد ، فإنه سيعمد إلى تسريبها أو بيعها ، ونكون هنا أمام فضيحة كبرى خصوصا بعد الضجة الإعلامية المتعلقة ب”بيغاسوس” على حد تعبير مصادرنا
وأوضحت مصادرنا في السياق ذاته ” لا يمكن الجزم فيما سبق ذكره ، ولكن يلزم الشك ، والشك لا يقطع الا باليقين ،واليقين لا يأتي إلا بفتح تحقيق مع عون السلطة منذ إشتغاله بالملحقة السالف ذكرها ، ورصد كل علاقاته مع بعض المواطنين المشتبه فيهم، لأنه دائما يرافق عينة تحوم حولها شكوك، ومن ضمن هذه العينة يوجد من يتاجر في اللحوم غير الخاضعة لشروط السلامة الصحية ويتستر عليه، ومن المحتمل أن تكون آتية عن طريق الذبيحة السرية ويتم بيعها للمواطنين في مكان غير مخصص لبيع اللحوم وغير مرخص له بذلك ” وتضيف المصادر ” وهذا سبب كاف من بين اسباب كثيرة تجعل طرد هذا العون من الملحقة أمرا حتميا وعاجلا ، وبخاصة أنه أصبح مكروها بين الناس ومثيرا للفتنة ”
المصادر ذاتها أشارت إلى ” أن عون السلطة المذكور أصبح عنصرا خطيرا، وتزداد خطورته يوما بعد يوم ولن يتحمل مسؤوليته الا رؤساءه المباشرين ، ولا شك أن عامل عمالة مقاطعات بن مسيك يدخل في الدائرة، لأنه هو المسؤول الأول أمام الملك، وأن المعطيات الخاصة للمواطنين والمواطنات تقع على مسؤوليته لأن أعوان السلطة غير محلفين أو لم يؤدوا القسم المهني وليس هناك اي قانون يؤطر عملهم وبالتالي فإن أي تسريب يقع على عاتق المسؤول الأول ترابيا” مضيفين ” إن ما نقوله يؤكده الواقع بكون أن عون السلطة المذكور جعل حقده هو الذي يوجهه لعائلة شهدت حالة وفاة والدتهم مؤخرا ، ولكون عون السلطة له حقد وضغينة على أحد أبناء السيدة التي توفيت فإنه عمد إلى خلق تشويش وفتنة وكان ذلك حجة عليه أظهرته على حقيقته أمام العموم وبحضور القائد وعميد شرطة ومساعده وشيخ المقدمين ولفيف من القوات العمومية ” ، ومن هنا تضيف المصادر “أن عون السلطة المذكور غير ناضج وحقده الذي يعمي عينيه ويطفيء مصابح عقله يجعله سهلا أمام الاغراءات ليبيع المعطيات الخاصة لمن يحقد عليه، او يروجها بين من يرافقهم عندما يكون في حالة غير طبيعية أو يمنحها لأحد المرشحين قصد استغلالها في الحملة الانتخابية ”
وفي هذا الصدد تتساءل صحيفة الأنباء بوست عن السبب الذي يجعل الجهات المسؤولة ذات الصلة تتأخر في عدم اتخاذ اي قرار في حق عون السلطة، فهل هذا راجع للحماية التي يوفرها له شخص ما والذي توسط له من أجل أن يكون عون سلطة أم أنه فعلا يهدد بتسريب ما يتحوز عليه من معطيات خاصة للمواطنين إذا ما تم طرده ؟ أسئلة نطرحها وننتظر أجوبتها عبر التفاعل بجدية مع هذه القضية الصغرى التي بدأت تكبر ككرة ثلج.
شارك هذا المحتوى
