الأنباء بوست
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، والقاضي بحبسه لمدة سنة ونصف وتغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم.
ويتابع المهدوي في قضية تتعلق بنشر معطيات وأخبار اعتبرتها المحكمة “منافية للقانون”، وفق منطوق الحكم. وقد جاء هذا القرار بعد جلسات استئنافية مطولة استعرضت خلالها هيئة الحكم مختلف دفوعات هيئة الدفاع.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر نفسه متضرراً من محتوى منشور على القناة التابعة للموقع الذي يديره المهدوي. وكان دفاع الوزير قد طالب بتعويض مدني قدره مليار سنتيم، قبل أن تقضي المحكمة في المرحلة الابتدائية بتعويض حُدد في 150 مليون سنتيم، وأكدته محكمة الاستئناف اليوم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بالتهم المنسوبة إليه، وهو الحكم الذي تقدم دفاعه بطعن فيه، غير أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي بجميع مقتضياته.
ويأتي هذا الحكم في سياق نقاش متجدد بشأن واقع حرية الصحافة في المغرب، حيث عبّرت عدد من المنظمات الحقوقية والهيئات المهنية عن قلقها من استمرار محاكمة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، مشددة على ضرورة احترام الطبيعة الخاصة لعمل الصحافيين وضمان شروط المحاكمة العادلة وحرية التعبير.
شارك هذا المحتوى
