الأنباء بوست
عاد محمد الهيني القاضي المعزول من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليخلق الجدل بين صفوف المحامين والمحاميات ، بخصوص وضعيته القانونية الحالية بعدما تقدم باستقالته من هيئة المحامين بتطوان ، قيل أنها هربا من شكايات وضعت ضده بالهيئة ذاتها .
وكان محمد الهيني قد انتسب إلى مهنة المحاماة بصعوبة بالغة بعد عزله من القضاء ، وأثار حينها نقاشا واسعا بين رجال ونساء القانون الذين أجمع أغلبهم أن قاضيا تم عزله بناء على مسطرة تأديبية لا يمكن له الانتساب إلى مهنة المحاماة ، إلا أنه ومع كل ذلك تم قبوله بهيئة تطوان التي استقال منها مؤخرا لأسباب ما تزال مجهولة من طرف المعني بالأمر ، وتم تفسيرها من طرف البعض على انها مرتبطة بعدد الشكايات الموضوعة ضده بالهيئة ذاتها ، ولم يجد الهيني سبيلا غير الهروب من القرار التأديبي الذي لن يكون اقل من التشطيب عليه ، اعتقادا منه أن استقالته ستعفيه من أي متابعة إن تم تسجيله بهيئة أخرى .
وما يزال النقاش دائرا حول الوضعية القانونية لمحمد الهيني بعد استقالته ، إذ أشارت مصادر الأنباء بوست في هذا الصدد إلى أن المحامي المستقيل من هيئة تطوان هو الآن فاقد للأهلية ولا يحق له مزاولة المهنة دون أن يكون مسجلا بأحد الهيئات بالمغرب ، ولا يحق له قبول الملفات ولا يتلقى أتعابا ، ولا يؤازر ولا ينوب ولا يلبس بذلة ولا يتحدث بالصفة ، لأن التسجيل بالهيئة يعتبر شرطا أساسيا لمزاولتها طبقا للمادة 2 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي يقول نصها ” لاتجوز ممارسة مهنة المحاماة ، وتحمل أعبائها ، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، الا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب او محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة . ” كما أن المادة 4 من نفس القانون يضيف المتحدث ، تقول ” يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف ….”
وراجت قبل أيام انباء مفادها أن محمد الهيني سجل نيابته بملف رائج أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وهو الملف الذي قال عنه عبر صفحته الرسمية ” الأخ سعيد الزايدي النائب البرلماني ورئيس جماعة الشراط ابن المرحوم المناضل أحمد الزايدي ضحية تشهير ممنهج وأخبار كاذبة ناتجة عن مؤامرة سياسية دنيئة باستغلال شكاية كيدية ستكشف الأيام القادمة حقيقة وقائعها والعصابة التي تقف وراءها وسينقلب السحر على الساحر “.
واعتبرت مصادرنا أنه إن صحت أنباء تسجيل الهيني نيابته بالملف فهذا يعد خرقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة ويعتبر انتحالا لصفة ، لانه حاليا غير مؤهل لمزاولة المهنة طبقا لما تنص علية المادة 32 من القانون ذاته والتي يقول نصها ” المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة وحدهم المؤهلون ، في نطاق تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم ، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات “.
محمد الهيني أصبح الآن بعد استقالته من هيئة تطوان مجهول الموطن وإذا حدث ووقعت مخالفة ما واراد أي مواطن أن يقدم به شكاية لدى النقيب ، سوف لن يستطيع فعل ذلك لأنه لا نقيب له ، مصادرنا أوضحت في هذا السياق إلى أن المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة واضحة في هذا الباب حيث تنص على أنه ” يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها …” مشيرين إلى أن محمد الهيني بما أنه غير مسجل في أي هيئة من هيئات المغرب فإنه لا موطن له وان أي يافطة توجد على مكتبه تعد مخالفة قانونية مالم يتم تسجيله بعد بإحدى هيئات المحامين بالمغرب .
وامام هذا الجدال القانوني الذي أثارته الوضعية الحالية لمحمد الهيني ، إلا أن هذا الأخير توارى عن الأنظار ولم يتكلم عن قضيته على غرار قضايا أخرى تروج أمام المحاكم والتي كان دائما يدلي بدلوه بخصوصها عبر ميكروفونات العديد من القنوات الالكترونية ، ليطرح السؤال بإلحاح، هل سيكتب محمد الهيني مقالا يوضح فيه هذه الأمور أم سيلعب لعبة الهروب إلى الأمام ويهدد بمقاضاة من ينورون الرأي العام بقضيته ؟ سؤال يبحث عن إجابة كافية وشافية
شارك هذا المحتوى
