الأنباء بوست
أعرب “مركز عدالة لحقوق الإنسان” في بيان شديد اللهجة، توصلنا بنسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء ما تتعرض له إحدى المواطنات بمدينة مكناس، السيدة ح. الورطيطي، من “حملة تضييق ممنهج” مرتبطة بنزاع عقاري لا يزال رهن الإجراءات القضائية الجارية.
وأشار المركز إلى أن المعنية بالأمر تواجه منذ مدة طويلة “معاناة يومية” بسبب تطورات ملفها القضائي، في ظل ما وصفه بـ”صراع مع جهات تستغل النفوذ للتأثير على مسار القضية”.
وطالب المركز في بيانه، بضرورة فتح تحقيق شفاف وعاجل في القضايا المرتبطة بالملف، داعيًا إلى تمكين المواطنة المعنية من الحماية القانونية اللازمة، خاصة بعد تواتر معطيات تشير إلى تعرضها لمضايقات متكررة من جهات محددة.
كما أكد “مركز عدالة” عزمه اللجوء إلى كافة الآليات القانونية والمؤسساتية، على المستويين الوطني والدولي، من أجل المطالبة بإنصاف المتضررة ورد الاعتبار لها، مندّدًا بـ”استمرار مظاهر التضييق غير المبرر” التي قال إنها “تمس بمبادئ دولة الحق والقانون”.
واختتم المركز بيانه بتجديد التزامه بـ”مواصلة الدفاع عن السيدة الورطيطي”، مشددًا على “عدالة قضيتها التي باتت تحظى باهتمام واسع من قبل الرأي العام الوطني”.
شارك هذا المحتوى
