الأنباء بوست صحيفة الكترونية مغربية مستقلة
الأنباء بوست
نشر أحد المواقع الإلكترونية رسالة موجهة إلى ملك البلاد محمد السادس ، منسوبة إلى المسمى حاتم حجي الذي كان يدير موقع لونكيط والمعتقل حاليا بتهمة الابتزاز باسم الصحافة رفقة مدير نشر علاش تيفي المسمى محمد القاسيمي ، ومصور صحفي يسمى كريم السلماوي .
وجاء في مضمون الرسالة أن الملف ينتابه غموض ملغوم ويتمنى أن يتم فك لغزه على يد الملك ، وأن الغرض من هذا الاعتقال هو الانتقام وتلفيق تهم خالية من الصحة حسب ما ذكرته الرسالة المنشورة ، وأنه ، أي حاتم حجي ، يتعرض بشكل يومي ودوري لعدد كبير من الخروقات والتجاوزات من بينها التعذيب النفسي والجسدي وحرمانه من الماء الساخن .
ومن خلال التمعن الجيد في مضمون الرسالة سيتبين أن الرسالة غير حقيقية ، وأنها مجرد ادعاءات بدليل أن ضمنها يقول أنه لا يسمح له بالتواصل مع عائلته منذ أن تم اعتقاله وممنوع من التواصل معهم عبر الهاتف ، إذن كيف حصل صاحب هذا الموقع على الرسالة التي يعترف صاحبها أنه محروم من التواصل ؟ كيف أرسلها له ومع من ؟ ، وزيادة على ذلك فإنه جاء في مضمون الرسالة أنه يفترش الأرض نظرا للإكتضاض وبعد ذلك تقول الرسالة أنه بزنزانة انفرادية ، وهنا يظهر التناقض ، الشيء الذي يحيل إلى فرضية واحدة أن صاحب الموقع الذي نشر الرسالة هو من حررها بنفسه بوقائع خيالية وخطيرة ، ونسبها إلى حاتم حجي من أجل إحراج إدارة السجون لغاية في نفسه ، وهذا يدخل في إطار ترويج ادعاءات كاذبة الغرض منها تضليل الرأي العام والمس بمؤسسة، وإقحام الملك في الموضوع بغاية التأثير .
يتبين من خلال الرسالة المذكورة ، أنها تتحدث على أمور غير واقعية ، خصوصا وأن الصحافيين الثلاثة يوجدون بحبس انفرادي ، ولا يتوفرون على أوراق وأقلام حتى يتسنى لهم تحرير أي شيء بحسب ما أسرت به إلينا مصادرنا ، وأن حاتم حجي لا يعاني من مرض عضال كما جاء في الرسالة ، بل يعاني من البواسير ، ويزور المستشفى من حين لآخر ، بالإضافة إلى ذلك أن دفاع حاتم حجي خلال الجلسة الأخيرة لم يلمح إلى وجود أي رسالة ، ما يعني أنها غير حقيقة وهي من نسج خيال صاحب الموقع الذي هو صديق لحاتم حجي ومن معه ، وأراد الدفاع عنه بتلك الطريقة ، لكن ربما سقط فيما يعاقب عليه القانون .
وبين هذا وذاك ، فإدارة السجون مطالبة بتوضيح الأمر كما اعتادت دائما ، وصمتها إلى حدود الآن يعني أنها تزكي ما جاء في مضمون الرسالة ، أما إن كانت غير صحيحة ، فالإجراءات المعمول بها في هذا الباب واضحة من طرف الجهات المسؤولة ذات الصلة .
