الأنباء بوست / حسن المولوع
اتهمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بلاغ صدر عنها بتاريخ 15 فبراير الجاري ، صحافيين من جنوب المملكة المغربية بالابتزاز وعرقلة العمل داخل مقر المجلس وترهيب الموظفين ، كما أنها جردتهم من صفتهم المهنية كصحفيين مهنيين ، واصفة إياهم بالمنتسبين للصحافة الإلكترونية والجهوية ، في تعمد واضح لصب الزيت على النار وخلق حالة من الاحتقان بمنطق الاقصاء ، وهو سلوك لا يليق بمقام نقابة عتيدة أسسها رواد الصحافة الوطنية وناضلوا من أجلها للدفاع عن حقوق الصحافيين والصحافيات .
وضمن البلاغ ذاته اعترفت النقابة أن هناك ملفات مستوفية للشروط القانونية لعدد من الزملاء والزميلات لكنهم لم يحصلوا على بطائقهم المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته )، والتزمت بالدفاع عنهم حيث قالت ” إن النقابة الوطنية وهي تلتزم مبدئيا بالدفاع عن ملفات كل الزميلات والزملاء المستوفين للشروط القانونية ، ترفض بشكل مطلق كل أساليب الابتزاز وعرقلة العمل داخل مقر المجلس وترهيب الموظفين ” مضيفة في السياق نفسه ” وإذ تعتبر النقابة أن حق الطعن في قرارات لجنة البطاقة متاح قانونا ، فإنها تعلن استعدادها لتبني أي ملف مستوف للشروط القانونية والترافع من أجله . كما تدعو الزميلات والزملاء إلى الالتزام بالهدوء وعدم الانجرار خلف كل سلوك يسيء للمهنة والمهنيين ”
تحليل خطاب بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية يؤكد أنها تعلم علم اليقين بأن هناك ملفات متعلقة بالبطاقة المهنية مستوفية للشروط القانونية لكن لجنة منح البطاقة تمتنع لاسباب مجهولة منحها للمعنيين بالأمر، وفي السياق ذاته دعت النقابة كافة أعضاء اللجنة المؤقتة وخصوصا لجنة البطاقة التي رئيسها هو الرئيس السابق لذات النقابة ” إلى ضرورة الإسراع بالحسم في الملفات التي في طور المعالجة ، وكذا تسوية الملفات التي استكملت شروط الحصول على البطاقة وإبلاغ أصحابها بموعد سحبها في أقرب الآجال ” ، ما يعني أن الصحافيين الذين يحتجون عبر مقالات وتدوينات أو الذين قاموا باعتصام داخل مقر المجلس يوم الخميس 15 فبراير الجاري ، جميعهم على حق وأن أي شكل من أشكال الاحتجاج هو من أجل حصولهم على حقوقهم المكتسبة التي تتمثل في تمكينهم من بطائقهم المهنية ، وهذا باعتراف صريح للنقابة الممثلة داخل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، واعتراف ضمني أيضا بأن هناك استغلال للنفوذ وشطط في استعمال السلطة المعاقب عليه قانونا والذي يجر مقترفه الى القضاء الزجري ، عند عدم تجديد البطائق المهنية للصحافيين والصحافيات وحذف أسماء بعض المنابر الإعلامية من المنصة المخصصة لطلبات التجديد ، وهي منابر خاضعة لكفاة المقتضيات القانونية خاصة القانون رقم 88/13 المتعلق بالصحافة والنشر .
النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفي الآن نفسه ، لا يروقها ممارسة احتجاج الصحافيين في اطار القانون من أجل اسماع صوتهم الى الجهات المسؤولة ذات الصلة قصد التدخل ، بل دعت الزميلات والزملاء الى الإلتزام بالهدوء مع دعوتهم ضمنيا الى الانخراط في النقابة من أجل تبني ملفاتهم المستوفية للشروط القانونية والترافع من أجلها أمام كل من رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ورفيقه رئيس لجنة منح البطاقة المهنية ، المنتميان أصلا للنقابة التي أصدرت هذا البلاغ المدافع عنهما وليس مدافعا البتة عن حقوق الصحافيين والصحافيات .
إن الدعوة الضمنية الى الانخراط في النقابة قصد تبني الملفات المستوفية للشروط القانونية هو الابتزاز الحقيقي ، وليس الاعتصام الذي قام به الزملاء من جنوب المملكة المغربية داخل مقر المجلس الوطني للصحافة ، وفيه رسالة ضمنية الى عموم الصحافيين والصحافيات أنه إذا لم تكن منخرطا في هذا الاطار النقابي فإنك ستواجه عراقيل وستتجرد من حقوقك المكتسبة باالرغم من أنك مستوف لكافة الشروط القانونية
يأتي بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية عقب الخطوة غير المحسوبة العواقب التي قام بها يونس امجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ، وذلك بإقحامه للمؤسسة الأمنية في مشاكل مهنية داخلية بغية خلق صدام بينها وبين الجسم المهني خاصة مع صحافيين ينتمون للصحراء المغربية والمعروف عنهم التصدي لطروحات الانفصال وللجبهة الوهمية المسماة البوليساريو ، تلك المشاكل التي امتدت لشهور وفشل في حلها عندما لم يستطع اللجوء الى حوار جاد ومسؤول لايجاد حلول حقيقة للملفات العالقة بخصوص بطائق الصحافة المهنية والتي أثارت اللغط والسخط من طرف الجسم المهني ، ذلك السخط والتذمر الذي أصبح في علم القاصي والداني وفي علم حتى المسؤولين عن المؤسسات الدستورية في البلاد نظرا لاثارته دوما داخل قبة البرلمان ، وأضحت خلفياته ودوافعه واضحة للعيان والتي أساسها الخلفية الانتخاباوية وليس تنظيم المهنة التي يتم الترويج لها في كل مناسبة من أجل الستهلاك الإعلامي .
أمام اعتصام الصحافيين من جنوب المملكة بمقر المجلس الوطني للصحافة بعدما قطعوا أزيد من 1400 كلم والذين وصفتهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغها بالمنتسبين للصحافة الالكترونية والجهوية بطريقة مستفزة تصب الزيت على النار، لم يجد يونس امجاهد حلا غير احضار الشرطة من أجل فض ذلك الاعتصام ، وقد تم على اثر ذلك اخراج كل من رئيس منتدى الجنوب للاعلام والصحافة ومدير موقع الساقية نيوز بمعية مجموعة من مدراء نشر مواقع إلكترونية من داخل فضاء المجلس ، حيث كانوا ينفدون فيه اعتصاما سلميا وهادئا ، احتجاجا على تجريدهم من حقهم المكتسب وعدم تمكينهم من بطائقهم برسم سنة 2024 ، ذلك الاعتصام الذي وصفته النقابة المدافعة عن الاتحادي يونس امجاهد والاستقلالي البقالي بأسلوب الابتزاز وعرقلة العمل داخل مقر المجلس وترهيب الموظفين ، كما أنها وصفت ذلك في ختام بلاغها بالسلوك المسيء للمهنة والمهنيين ، والواقع أن من يعرقلون العمل هم من يجردون الصحافيين والصحافيات من حقوقهم المكتسبة، وأن من يسيؤون للمهنة والمهنيين هم الذين فرضوا أنفسهم قسرا على الجسم المهني الذي لم ينتخبهم لتمثيله داخل مؤسسة التنظيم الذاتي ، وهم الذين تقاعدوا لسنوات ويتخذون من تنظيم المهنة وسيلة للبحث عن تعويضات والقيام بتجزية وقتهم فقط لأن قطاعىالضحافة والنشر تجاوزهم بسنوات بفعل التطور التكنولوجي ، أما تنظيم المهنة فالغالبية يشهدون بأنه في عهد المجلس الوطني للصحافة عمت الفوضى في قطاع الصحافة والنشر .
اقدام يونس امجاهد على هذه الخطوة بإقحام المؤسسة الأمنية في مشكل مهني داخلي كان يجب حله بالحوار فقط، هو بمثابة هدية مجانية لخصوم الوحدة الترابية ، حيث بدا واضحا أن هذا الاتحادي أضحى مصدرا للمشاكل بسبب سلوكاته التي توصف بالمتعجرفة، إضافة الى غلقه لأبواب الحوار وعدم وفائه بالعهود ، تلك المشاكل التي أصبحت تسيء للمغرب في المحافل الدولية وعواقبها ستكون وخيمة ، والتي تزيد الطين بلة الطين بلة رفقة رفيقه الاستقلالي عبد الله البقالي الذي يدافع عنه ، الأمر الذي سيضطر الجهات المختصة بالتخلص منهما في الوقت المناسب لأن التذمر والسخط يلحق بهما فقط وليس بباقي الأعضاء والعضوات سواء بالمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته أو اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، حيث أن مشاكلهما لم تعد مقتصرة فقط مع الجسم المهني لقطاع الصحافة والنشر بل امتدت حتى على المستخدمين والمستخدمات بمقر المجلس الوطني للصحافة ، الذين انتفضوا نتيجة ما أسموه بالسلوكات الانتقامية التي تمارس في حقهم خاصة في حق المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الذين ينضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، إضافة الى حالة اللا أمن الوظيفي الذي يؤطر علاقتهم المهنية مع إدارة المؤسسة التي تلجأ الى مجموعة من الممارسات اللاقانونية واللاإدارية في ممارسة العمل النقابي والحق في التنظيم النقابي المكفول بكل القوانين الدولية والوطنية حسب نص بيان توصلت الأنباء بوست بنسخة منه .
108 Total Countشارك هذا المحتوى
