
الأنباء بوست
عقد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية مؤتمره السابع في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024 بمدينة شلالات فيكتوريا (جمهورية زيمبابوي)، بدعوة كريمة من سعادة السيد لوك مالابا، قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي. وقد تعزّز هذا الحدث بحضور نائب رئيس جمهورية زيمبابوي، سعادة الدكتور شيوينغا، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية وأعطى إشارة بدء أشغال هذا المؤتمر السابع.
وشارك في المؤتمر أربعون (40) من المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية الأعضاء في المؤتمر، إضافة إلى المحاكم العليا والدستورية في العراق وروسيا وتركيا بصفتها أعضاء مراقبين، والمحكمة الدستورية للنمسا كضيف خاص. كما حضر ممثلون عن الاتحاد الأفريقي، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، ولجنة الديمقراطية من خلال القانون لمجلس أوروبا، فضلاً عن المجموعات الإقليمية العاملة في مجال العدالة الدستورية، مثل اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والرابطة الآسيوية للمحاكم الدستورية، ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، ومنتدى كبار القضاة في الجنوب الأفريقي، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الدولية للقانون الدستوري والمؤسسة العالمية للقانونيين. وبلغ عدد المشاركين ما مجموعه مائة وخمسين (150) مشاركًا.
تناول المؤتمرون بالتحليل والنقاش موضوع: “كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية”. وخلال الجمعية العامة السابعة، أُعلن عن الفائزين في مسابقة “أحسن أطروحة”.
وتوّجت الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية الفائزين بجائزة أحسن أطروحة دكتوراه، بناءً على مخرجات “لجنة القراءة والتقييم” المكوّنة من أساتذة في القانون الدستوري. وقد بلغت الأطروحات المترشحة 23 أطروحة، قُدمت من الجزائر والمغرب والكاميرون والسنغال وناميبيا والكونغو الديمقراطية.
فاز بجائزة المؤتمر كل من الباحثة زهرة كيلالي من الجزائر عن أطروحتها “الدّور الإنشائي للقاضي الدستوري”، والباحث الناميبي ندونييما عن أطروحته “الحقّ الإنساني في المياه في ظلّ الدّستور الناميبي”، والسنغالي شيخ مباكي ندياي عن أطروحته “الحماية القضائية للنّظام الدستوري في السنغال”، والمغربي محمد وباعوس عن أطروحته “الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري المغربي”.
تهدف هذه الجائزة إلى اكتشاف وتشجيع القانونيين والطلاب والباحثين الأفارقة الذين أنجزوا أعمالاً ذات جودة عالية، وإلى مكافأة التميز والأصالة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمسائل الدستورية والانتخابية، وبشكل أعمّ المواضيع التي تقع ضمن اختصاص المحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية. وتشمل الجائزة مواضيع العدالة الدستورية، تاريخها، المؤسسات السياسية، القانون الدستوري، المنازعات الانتخابية، ووضع أعضاء البرلمان، فضلاً عن القضايا العرضانية المرتبطة بأجهزة القضاء الدستوري.
تأتي هذه الجائزة انطلاقًا من وعي مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية بأهمية تطور العدالة الدستورية في القارة الأفريقية على المستوى العالمي، وارتباط هذا التطور باجتهاد أجهزة القضاء الدستوري والفقه القانوني، لاسيما الدستوري منه. ويهدف المؤتمر من خلالها إلى مكافأة التميز وتحفيز الأعمال المنجزة في مجال العدالة الدستورية والقانون الدستوري.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن خالص شكرهم وامتنانهم العميق للأستاذ محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، على رئاسته المؤتمر وما بذله من جهود خلال ولايته لتطوير المنظمة وازدهارها. وفي هذه المناسبة، سلّم السيد محمد أمين بنعبد الله، الرئيس المنتهية ولايته، راية المؤتمر إلى السيد لوك مالابا، قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي، كرمز لانتقال الرئاسة إلى زيمبابوي للسنتين القادمتين.

شارك هذا المحتوى