دوامة زهراش بين المخالفة المهنية و صناعة التفاهة

الأنباء بوست / حسن المولوع 

على خطى ندى حسي ونزار السبيطي ومي نعيمة وساري كول ، يسير زهراش راكبا دراجة السراب ليصبح ربما مثلهم او أفضل منهم ، متوهما بأن اليوتيوب سيجعل منه قوة خارقة وضاغطة لقضاء ما يراد قضاءه بكل سهولة ، ويتخذ منه وسيلة لترهيب المسؤول الأول في رئاسة النيابة العامة ، وكأنه يريد أن يقول له، “إما أن تقبل شكاياتي دون حفظها لينصاع الناس ويمتثلوا لي، وإما سأقوم بتهييج اليوتيوبرز” ، حتى ولو كان يتخذ من مذهب “ضربني وبكى وسبقني واشتكى “وسيلة للهروب إلى الأمام ، وارتداء ثوب البراءة لدغدغة المشاعر ليسمع ويقرأ تعليقات تقول له ، يا لك من عبقري ، يا لك من خارق ، حينها ينتفخ ريشه كالطاووس ويحس بنشوة هو في الأصل فاقدها …

كثرة الظهور على اليوتيوب لزهراش تجعل من يراه ولا يعرفه، يعتقد أنه يوتيوبرز ، وأما الذين يعرفونه سيقولون ربما غير مهنته متوجها إلى عالم اليوتيوب، لأن هذا العالم وكما هو معلوم أصبح سوقا للمال والاعمال ، ربح مالي سريع من الأدسنس ، وعمل على دغدغة المشاعر لجمع التبرعات ، فالأمر لا يحتاج إلا “التيبيهلة وسريق العواد ” لتحقيق نتيجة الشهرة المفترى عليها ، تماما كما الأسماء السالفة ذكرهم، وهنا لا بد من طرح السؤال بإلحاح ، هل أصبح فعلا زهراش يوتيوبرز ؟ .

يستمد هذا السؤال مشروعيته من التوقيت الذي يظهر فيه على قنوات اليوتيوب ، وباستمرار ، لأن أي مثقف، في ذلك الوقت يكون إما ماسكا كتابا يقرأ أو يكتب ، وإذا كان هذا المثقف له ارتباط بالملفات فإنه يكون حينها منشغلا بالإطلاع عليها وكتابة ما يراد كتابته ، هذا في حالة المثقف غير المتزوج ، أما إن كان المثقف متزوجا فإنه يكون بجانب زوجته او يمنح وقت الاهتمام والحنان لأبنائه حتى لا يضلوا الطريق ويبحثون عن بديل لحنان مفتقد (…)، لا أن يشغل حاسوبه او هاتفه الذكي ليبدأ في “المعاطية والضريب بالسطولا “، ويصبح صغيرا ، وإن لم أكن مخطئا أعتقد أن زهراش من المحسوبين على أهل الفكر و الثقافة ، فكيف تحول من هنا إلى هناك ، وصار ككرة تتقاذفها الأرجل من زاوية الى أخرى ، حتى أصيب “بالدوخة ” وأصبح “يضرب ويزݣل “، يسب الناس في الليل ويقذفهم ، وعندما يستفيق في الصباح يشتكي ويغني “يما ظلموني ” ونسي أنه هو من ظلم نفسه .

علمت من خلال اليوتيوب أنه توجه لرئاسة النيابة العامة ليضع شكايات مرفوقا بسيدة يظهر عليها أنها مغلوب على أمرها بحكم ان ابنها معتقل أطلق الله سراحه ، مستغلا إياها للضغط على رئيس النيابة العامة قصد تصفية حساباته مع خصومه، وأبرزهم سيدة تسمى أمل بوسعادة ، قال إنها سبته وقذفته ، لكن هي بدورها تقول بأنه وصفها في العديد من تصريحاته بزان زان والعاهرة ولديها ما يفيد، وعندما اكتشف زهراش أنه في ورطة لا يحسد عليها بادر الى وضع شكاية ضدها على إيقاع “ضربني وبكى وسبقني واشتكى “وقام بتصوير فيديو من أمام مقر الرئاسة ، وفي ذلك تهديد مبطن للجميع من أجل الكف عن انتقاده ، وتناسى أن من يدخل عالم اليوتيوب عليه ان يقبل بأصول اللعبة ، فهو يسري فيه قانون عصابات الشوارع ، فريق يتكلم ، والآخر يرد ، وتبقى مؤسسات الدولة بعيدة عن هذا الازعاج وتصفية الحسابات بدليل أنه قال في تصريحه أمام مقر رئاسة النيابة العامة “يجب استدعاء المعنيين والايتماع إليهم ” ويظهر أنه يعرف أن شكاياته فارغة وما يريده الا الترهيب عن طريق توجيه استدعاءات ليشعر بالانتشاء ويجد مواضيع يملأ بها قنوات اليوتيوب وهو بذلك يسيء لمؤسسات الدولة من دون أن يدري وفي ذلك مخالفة مهنية وجب على السيد النقيب تحريك آلية التأديب ، فكيف سيقبل جسمهم عنصرا يضع شكاية وبعدها يقوم بالتصوير أمام مقر رئاسة النيابة العامة وقبل ذلك اعلنها على إحدى القنوات وبأسماء الذين سيقدم ضدهم شكايات ، وهذا يعتبر تهديدا واستغلالا للصفة المهنية لتصفية حسابات شخصية ، فزهراش يريد أن يستفز الناس ويسبهم ، لكن لا يجب أن يردوا عليه او يقولوا له “واااا الحاج وتافين سايق بلا ضوء ” ، إنه يريد أن يقول لامل بوسعادة زان زان وعاهرة ، ولكن هي لا ترد ، هذا ما استنتجته .

لم يحصل لزهراش شرف لقائي نظرا لانشغالاتي الفكرية والمهنية حتى مجرد مكالمة هاتفية ، إذ أنه لا وقت لي لأنشغل بأمثال ندى حسي وساري كول فأنا اعتدت لقاء الكبار من أهل الفكر والمعرفة ومن يحملون هم المجتمع لإصلاحه، كما أنه لم يسبق لي أن تعرفت على السيدة أمل او تحدثت إليها، لكن أعجبت بها على إحدى القنوات اليوتيوبية عندما مارست الأستاذية عليه ووضعته أمام السبورة والطبشورة ، ربما هي من نساء القانون ، هذا ما استنتجته، لأنه كلما تحدثت أذهب للبحث فيما قالته وأجدها صائبة في قولها، وهنا فهمت أن زهراش أراد الانتقام لرجولته وحفظ ماء وجهه، لأن الفكر التقليدي الذكوري لا يقبل من امرأة ان تعطيه الدروس وتحوله الى مجرد سخرية فهذا في المنطق الذكوري يعتبر مساسا للرجولة ..

الواقع أنه إذا كان قد وصفها بزان زان ، فلأنها “زنزنته ” حتى جعلته حديث الخاص والعام، وحولته كسجين في زنزانة ضيقة لا حول له ولا قوة ، فالرجل أصبح وكأن به هلع يظهر على وجهه وفي عينيه وما بقي له الا الدموع ، وإذا كان قد وصفها بالعاهرة فلأنها كشفت العهر الثقافي ووضعت النقط على الحروف ، فلها أن تفتخر بلقب زان زان لانها زنزنته وكشفت العهر الثقافي والسياسي الذي أصبح يمرر عمدا على قنوات اليوتيوب ويتم تسميم المتابعين بالمغالطات .

إن زهراش أصبح يتخبط ذات اليمين وذات الشمال ، ويسب الناس ويقذفهم وبعدها يبكي ويشكي ، فعلى سبيل المثال ظهر في أحد الفيديوهات التي تم إرسالها لي ، أنه قال عني انا كاتب هذه السطور بأنني لست صحافيا، بالرغم من انني انا بعيد كل البعد عن شطحاته لكن وجدت نفسي عرضة للتصابي اليوتيوبي الذي يصغرني بكثير وبعيد كل البعد عن اهتماماتي ، ومعنى هذا الكلام الذي قاله في حقي لا سامحه الله ،انني منتحل لصفة، وانتحال صفة بطبيعة الحال يعاقب عليها القانون ، حتى إن هذا الموقع المحترم والذي يتمنى هو أن ينال شرف المرور عبره في يوم من الأيام ،لا يمكن أن يكون إذا لم أكن أنا صحافي ، لأن الأمر يعد مخالفا للقانون .

وفي هذا الإطار ، عندما سمعت كلامه الذي يمس بسمعتي المهنية ، لم أتردد في تكليف أحد المحامين بتقديم شكاية ضده لمتابعته إن شاء الله قضائيا ، وأيضا تأديبيا لأن شكاية ستوضع على مكتب النقيب المحترم ، حينها يثبت لنا بعبقريته أنني فعلا لست بصحافي ، وأن شواهدي لم أحصل على بعضها لا من الجامعة ولا من المعاهد وبطائقي المهنية التي بحوزتي لم تكن تمنح لي منذ عهد الوزارة ولا من المجلس الوطني للصحافة ، كل ذلك كانت تمنحه لي جدتي ، وأنه حتى هذا الموقع الالكتروني مفتوح امام أنظار النيابة العامة خلافا لما ينص عليه القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، والى حدود اليوم لم يصدر حكم بإغلاقه ، فلو كان لزهراش له تفكير بسيط لطرح هذا السؤال على نفسه قبل أن يقول بأنني لست بصحافي ، ويسأل قبل أن يقع في المحظور ، والآن عليه أن يبحث عن كيف يثبت صحة إدعائه ، لأنني انا بعيد عنه ولا أحب أن يذكر اسمي على قنوات اليوتيوب الا بعضا منها ممن أحترمهم ، لأنني ببساطة وبكل فخر واعتزاز أجر ورائي تاريخا مهنيا مشرفا وتتلمذت على يد فطاحلة السياسة وعمداء الصحافة الذين لا يلتفتون إليه ولم يحصل له شرف مجالستهم لأنهم يعرفونه ، حتى من تدرب على يديه أستاذنا عبد الرحمان بنعمر صار يمقته ، والحمد لله أنا الصغير في السن ، نلت شرف مجالسات عديدة أمام شيخ الحقوقيين حفظه الله ، أنا امارس حقي في التعبير بكل ادب واحترام وفي إطار الاحترام التام للقانون ولأخلاقيات المهنة ومن تجاوز حدوده معي فالقضاء بيننا ..

إن السبب الذي جعل الاتحادي السابق زهراش يسقط في المحظور ، هو أنني رفعت دعوى قضائية ضد المجلس الوطني للصحافة ، وهي قضية مازالت رائجة أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، وأصل القضية هي خلاف سياسي بيني و بين رئيس المجلس الوطني للصحافة وبين رئيس لجنة منح البطاقة المهنية ، لأن الأول قيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والثاني لحزب الاستقلال وخلاف لي مع آخر ضمن المجلس ينتمي للتقدم والاشتراكية وأنا من بين من كنت ومازلت انادي بعدم تسيير المجلس من طرف اناس لهم انتماء سياسي ضمانا باستقلالية المهنة ، لكن حدث أن تحول هذ الأمر إلى انتقام مهني ، دفع برئيس المجلس إلى عدم منحي البطاقة المهنية التي كنت أحصل عليها لسنوات منذ عهد وزارة الاتصال حينما كانت هي من تمنحها ، وحصلت عليها أيضا في عهد المجلس الوطني للصحافة لكن وخلال فترة كورونا كنت معارضا لبعض القرارات التي كان يتخذها المجلس المذكور وأسست تنسيقية جمعت فيها كل مدراء النشر أمثالي وترأستها وصرنا نصدر بيانات ضد بعض القرارات ، وما كان لرئيس المجلس الا أن ينتقم مني بالامتناع عن منحي بطاقتي المهنية بدون وجه حق ولا اي مبرر ، وبطبيعة الحال ما كان لي الا التوجه الى القضاء ، لإنصافي والمطالبة بتعويضي عن الضرر الذي نتج عن تجاوزه للسلطة .

قام المجلس بتكليف زهراش للنيابة باسم المجلس لأنه كان اتحاديا من نفس حزب رئيس المجلس، لكن ما غاب عن زهراش أن الرئيس المذكور أراد توريطه لأنه لم يعطه تفاصيل الملف ، وحدث أن قدم مذكرة لا علاقة لها بالقضية ، وهي مذكرة فضل دفاعي مشكورا عدم الإجابة عنها ، لأن الهدف في النهاية هو قرار محكمة النقض الذي سيخدم الجسم الصحفي ككل ، أما انا فمحرد عنصر واحد ، هذه الأمور لا أريد التفصيل فيها وأفضل تركها مبهمة .

مر الملف من المرحلة الابتدائية وما زالت هناك مراحل أخرى للتقاضي ، في المرحلة الابتدائية فضل دفاعي الا يجيب عن مذكرة زهراش وهذا يدخل في إطار استراتيجية الدفاع لا اريد الكشف عنها حاليا ، ولأن زهراش لا يعرف تفاصيل الملف برمته ، اعتقد المسكين أنني لست بصحافي والبطاقة سأحصل عليها لأول مرة دون أن ينتبه الى ان الامر يتعلق بتجديد بطاقة وليس المطالبة بها لأول مرة ، وقد حصلت عليها في إطار نفس القانون وبنفس الوثائق والقانون لم يتغير ، ولا يعلم المسكين أنني في الأصل مدير نشر ومالك لمؤسسة إعلامية لها تصريح من طرف النيابة العامة المختصة ، ولا يمكن لأي أحد أن يكون مدير نشر دون أن يتوفر إما على الإجازة فما فوق أو دبلوم مسلم من طرف أحد المعاهد العليا للصحافة إضافة للبطاقة المهنية ، طبق ما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، وأن عدم ملاءمة القانون المذكور يتم الأمر بحجب الموقع ، فلو كان فطنا لما سقط هذه السقطة ، وفهم انني لست أجيرا بل مالك مؤسسة ، وانا صحافي رغما عن أنفه ولست صحافيا على الورق بل بكفاءة مهنية ، بشهادة الكبار ، ويبدو أن مقالاتي تجرحه والا ما ذكر اسمي بتلك الطريقة التي أظهرته مجروح الفؤاد.

ما أقدم عليه زهراش أظهره وكأنه شخص لا يوثق به ، فالمجلس كلفه بملف ، ولأنني انتقده، لم يجد بما يرد على مقالاتي الا بسر من أسرار ملف مؤتمن عليه، وما زال رائجا أمام المحكمة ، وهذا يعتبر خطأ مهنيا يستدعي المساءلة من طرف النقيب، ويستلزم سحب كل الملفات التي كلفه المجلس الوطني للصحافة بها لأن الاسرار المهنية أصبحت في خطر ، وياليته قال الحقيقة بل روج مغالطة ستعرضه للمساءلة ، ليعلم حينها الجميع الصادق من الكاذب .

لا يعلم المسكين أن في السياسة ليست هناك صداقة دائمة او عداوة دائمة ، ويمكن أن أنام واستيقظ وأقبل بشروط المجلس وتتم تسوية وضعيتي في إطار تبادل المصالح ، حينها كيف سيكون وضعه ؟ نحن أهل المهنة وادرى بها وانت يا زهراش ما شأنك ؟ تم تكليفك بملف قم بما يجب ودع تفاصيله في المحكمة لماذا تفترشه للشارع ؟ والأكثر من ذلك أن انتخاباتنا المهنية اقتربت ولن يبقى هناك وجود لجميع الأعضاء وسيبدأ عهد جديد وينتهي عهد من كلفك بالملفات فلماذا تبحث عن عداوات مجانية ؟

ضحكت جدا لما سمعته يقول أنني لست بصحافي وزاد عن ذلك بأنه سيقاضيني ، لكن الواقع انا من سأقاضيه ، لأنني لا ألعب ولا أمزح ، ولست متفرغا لا الى مشاكل اليوتيوب ولا الى كل تلك الخزعبلات ، وكما سبق وذكرت انني منشغل ببحثي الأكاديمي ولدي انشغالات فكرية ومهنية أكبر من أنني أظهر على قنوات اليوتيوب ، لأن الشهرة تكون بالفكر والكفاءة المهنية وليس بدغدغة المشاعر ولبس ثوب الضحية والبحث عن البوز.

إذا كان زهراش يريد الحديث عني من جديد فليبحث عني جيدا ، فلو سأل الصحافي الذي كان يحمل الميكروفون أمام مقر رئاسة النيابة العامة لأخبره من أنا ، ولأخبره أي برنامج وأي قناة اشتغلت بها والتي لن تقبل دخوله حتى من بابها ، وكيف كنت اناقش أمورا كبيرة وانا ما زلت طالبا سنة أولى ، فليسأل قبل ان يسقط في الفخ ، وأمام المحكمة سأقدم كل شواهدي وعقود عملي في مختلف المنابر وبطائقي المهنية واوراق مؤسستي الإعلامية اضافة إلى مؤسسة إعلامية أخرى اسيرها سياتي الوقت للكشف عنها، وله هو أن يقدم عكس ذلك، لأنه يمكن أن اسامح في أي شيء الا سمعتي المهنية فهي خط أحمر ، لأنها تتطلب سنوات من البناء وانا بنيت سمعتي بتؤدة وليست سهلة على الانهيار ، ولا اقبل من أي كان أن يمسها ، فمن فقد سمعته، لا يحق له أن يمس سمعة الناس بالباطل ، وكل إنسان قبل أن يتكلم عليه أن يعرف مقامه اولا ، و يضع كمامة على فمه قبل أن يتسرع، ومن بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *