الأنباء بوست / حسن المولوع
رقص على كل الحبال من أجل الريع ، وقفز على الأخلاق و المبادئ والقيم ، وانسلاخ من النبل والنفس الاصلاحي الذي طالما كان جوهر حزب علي يعتة ، قبل أن يقوده بغتة ، السفير والوزير المطرود من الحكومة، والذي كان أول أمين عام حزب في تاريخ الأحزاب السياسية بالمغرب ، يطرد شر طردة ويصبح من المغضوب عليهم .
حزب التقدم والاشتراكية ، وضعه الداخلي المتردي، لا يختلف عن لسانه ، فجريدة البيان التابعة له والتي يديرها محتات الرقاص الذي هو بدوره أصبح بغتة مديرا ومستفيدا من منابع الريع ، شهدت مجزرة أخلاقية ، تكشف واقعا صادما ، بأن وجه الكتاب يختلف تماما عما هو مكتوب فيه ، وأن التقدم والاشتراكية ما هو الا مجرد عنوان برّاق لعناوين تتلخص في تحويل المال العام بطريقة تثير الشكوك والكثير من التساؤلات، من الشركة التي تصدر عنها الجريدة، إلى شركة أخرى أحدثت ثم توقف الموقع الالكتروني الصادر عنها ، وأيضا قضية دبلوم مدير النشر محتات الرقاص الذي أصبح له دبلوم في الصحافة بغتة ، فكل الأشياء تحدث بغتة بحزب علي يعتة ، خصوصا بعد سنة 2010 دون أن ينتبه إليها أي أحد ، ثم القرارات اللامسؤولة التي نتج عنها تحطيم الرقم القياسي وطنيا في طرد الأجراء من الصحافيين والصحافيات، وفي كل طرد ينصفهم القضاء ويتم تعويضهم من المال العام، ما يجعلنا نطرح سؤالنا المركزي الذي سنفصل فيه اليوم “فلوس الدعم فين مشات ؟” ، وعنوان أخير ضمن الكتاب وهو الصادم والفظيع ” تحرش بكاتبة بالبيان من طرف المدير المالي وبعدما أدانته المحكمة تم طرد الكاتبة ” ، إنه كتاب يحمل تشويقا وإثارة بين ثناياه .
اموال الدعم العمومي تذهب أدراج الرياح
في سنة 2019 سيتم الاعلان عن إنشاء موقعين(nafas et actu24 يصدران عن شركة تدعى médias progés ، هذه الشركة تم تأسيسها في إطار الاستثمار لشركة bayan sa الناشرة لصحيفتي( بيان اليوم) و(ALBAYANE)، لسان حزب التقدم والاشتراكية ، ورئيس مجلس تسيير الشركة( bayan sa) الناشرة للصحيفتين هو محتات الرقاص ، ومدير نشرهما وأيضا مدير نشر الموقع الإلكتروني (نفس.ما) ، أما رئيس مجلس المراقبة للشركتين هو نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية .
الغريب والمثير أن شركة bayan sa قامت بتحويل الأموال لشركة médias progés ، باعتبارها شركة مساهمة ، وتلك الأموال هي بطبيعة الحال من المال العام ، أي أنها هي الدعم العمومي الذي تتلقاه سنويا من طرف الوزارة الوصية على قطاع الصحافة والنشر ، وبعد فترة قصيرة تم إغلاق الموقعين الذين كلفا ما يناهز ال 700 مليون سنتيم ، ليتم تسريح كل الأجراء والأجيرات بمن فيهم تقريبا 12 صحافيا وصحفية ، ما يجعل المتتبع للعملية يشك ويطرح تساؤلات مشروعة من قبيل ، ما الغاية من تأسيس شركة médias progés ؟ هل كان يراد لها أن تحل محل bayan sa وبالتالي اغلاق هذه الأخيرة حتى لا يضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات أيديهم على أشياء تجري في الكواليس أم أنه فعلا كانت الغاية هي الاستثمار، لكن هذا الاستثمار تعرض للإفلاس وبالتالي ذهبت أموال الدعم العمومي في استثمارات غير مدروسة ولا تتم مراقبتها ؟
كل هذه الأسئلة المشروعة تضع كل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية باعتباره رئيسا لمجلس المراقبة للشركة ، وتضع محتات الرقاص باعتباره مسيرا للشركة ، في قلب المساءلة ، وهنا لا بد من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لأن هذه أموال الشعب ، وليست أموال الإرث يُفعل بها ما يشاء ، دون أن تحقق الهدف الأسمى الذي يراد به الدعم ، فكما نشر محتات رقاص تدوينة في ذلك الوقت أعلن من خلالها عن انطلاق الموقعين المذكورين ، فالأجدر به الآن توضيح كل الظروف والملابسات المحيطة بتأسيس شركة جديدة دون الشركة القائمة ، وعن تحويل تلك الأموال إليها والغاية من ذلك ، وعن الإفلاس الذي لحق بالموقعين ، وإلا فسيحق لنا أن نقوم بأي تأويل في هذا الباب (…)
مدير نشر ابتدأ بدون دبلوم وسيحصل عليه في ظرف قياسي (…)
ابتدأ محتات الرقاص مراسلا لجريدة البيان من تيفلت ، لا يتجاوز حدود الباكلوريا ، وتزامنا مع ذلك فهو مناضل بصفوف حزب التقدم والاشتراكية في إطار نضال “تحياحت” ، ورغم حصوله على منحة من أجل أن يحصل على دبلوم من روسيا ، إلا أن نَفَسَه في طلب العلم غير طويل ، ولم يحصل على أي دبلوم وبقي كما هو ، الى حدود سنة 2010 ، منذ تلك السنة سيصبح الرجل متعدد الصفات والتعويضات ، وبطبيعة الحال ليس ذلك بسبب كفاءته ولا عبقريته ، بل بأشياء اخرى يستحسن عدم ذكرها وترك القارئ يستنتجها بنفسه .
ففي سنة 2010 سيُنتخب نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية ، حينها سيبتسم الحظ لمحتات الرقاص ويتحول من مراسل بتيفلت الى مدير لجريدتي البيان وبيان اليوم ، في تلك الفترة كان بنعبد الله في عز قوته، وباستطاعته فعل كل شيء على الرغم من المشاكل التي كان يخلقها ، ولعل أبرزها هي إعفاؤه من مهامهه حينما كان سفيرا للمملكة المغربية بإيطاليا لمدة لم تتعدَ ثلاثة أشهر (2009-2010) بعد شجار بين زوجته كوثر صوني، وزوجة وزير الخارجية المغربي آنذاك الطيب الفاسي الفهري، فتيحة الطاهري، خلال مهرجان للفنون التشكيلية بمدينة البندقية بإيطاليا ، تلك القوة استمدها من الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الذي سيصبح بعدها رئيسا للحكومة ، وسيصبح بنعبد الله قويا به ، وقوته تلك جعلته يبسط سيطرته على حزبه وعلى الجريديتين لأنه هو رئيس مجلس المراقبة ، تلك الصفة يعطيها له القانون الأساسي للحزب ، ولن يجد غير محتات الرقاص ليضعه على رأس شركة bayan sa للقيام بأي شيء في مقابل أن تصبح له مكانة اجتماعية مرموقة بتعدد الصفات والتعويضات .
لم يكن محتات الرقاص يعلم أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن ، ليفاجأ بقانون الصحافة والنشر الذي صدر في غشت من سنة 2016 ، وهو القانون الذي يفرض على مدراء النشر أن تكون لهم إما الإجازة او دبلوم في الصحافة ليتلاءموا من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. ، فما كان له إلا أن يتوجه إلى أحد المعاهد الخاصة الموجودة بالدار البيضاء ويحصل على دبلوم منه ، ما يعني أنه كان مديرا بدون دبلوم لو لا القانون الذي فرض ذلك ، ونحن هنا لن نشكك في طريقة الحصول على الدبلوم ما دمنا لا نتوفر على أي دليل ، لكن هل من المنطقي أن يحضر محتات الرقاص للدروس مع طالبات وطالبة في عمر بناته وأبنائه؟ فالامر هنا قطعا لا ولن يستقيم خصوصا بمعهد خاص ، يمكن التسليم بالأمر لو كان بالجامعة .
المثير في الأمر هو أن محتات الرقاص هو رئيس لجنة التعاون والدراسات ولجنة التكوين بالمجلس الوطني للصحافة باعتباره عضوا بالمجلس ذاته ويتلقى تعويضا عن ذلك سواء بترؤسه لاجتماعات اللجنة المذكورة او حضوره للجنة منح البطاقة المهنية كعضو ففي كل اجتماع له تعويض، فهل نضحك ام نبكي ؟ الافضل ان نستغرب ونحن في حالة ذهول ، بحيث ان الرجل لم يحصل على الدبلوم الا في سنة 2016 وأصبح رئيسا لهذه اللجنة التي من المفروض أنها تقوم بالتكوين واعداد الدراسات ، ومن هنا نستنتج لماذا الصحافة ببلادنا أصابها البوار والكساد والافلاس وجميع مصائب الدنيا ..
قوة نبيل بنعبد الله ستجعله يدفع بمحتات الرقاص إلى عضوية المجلس الوطني لحقوق الانسان عن طريق الحزب ، لأنه عضو باللجنة المركزية لل PPS ، وبالفعل سيتم قبول تعيينه من طرف الملك ، وطبقا للمرسوم رقم 2.20.369 صادر 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وأجهزته ولجانه الجهوية ، فإن الرقاص سيتلقى تعويضا آخر من هذه المؤسسة الدستورية .
وبعيدا عن القانون ، هل من الأخلاق أن يتلقى الانسان تعويضات من هنا وهناك ، وهو الذي كان ينادي بالمساواة وتكافؤ الفرص وترشيد النفقات وهلم جرا من الشعارات ؟
صفات متعددة لهذا الرجل (العبقري ) الذي له طريقة القنفد ، يأكل ويسكت وبعدها يختفي وسط شوكه ، فأمثاله هم الذين تنطبق عليهم مقولة “ليس في القنافد أملس ” ، وإليكم فيما يلي صفاته، وكأن له في اليوم أكثر من 24 ساعة أو له عبقرية فريدة لا توجد في أي أحد لتعرفوا كيف تسير الأمور :
– مدير عام شركة bayane sa
– مدير عام شركة médias progrès
– مدير النشر Albayane
– مدير النشر لبيان اليوم
– مدير تحرير بيان اليوم
– عضو المجلس الوطني للصحافة
– رئيس لجنة العلاقات والتكوين به
– عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان
– عضو الفيديرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ
– ناءب رئيس FMEJ
– عضو اللجنة المركزية لPPS
حالات الطرد الكثيرة والانصاف يأتي من القضاء
رجوعا إلى موضوع الدعم العمومي ، والتفصيل في السؤال المركزي الذي انطلقنا منه “فلوس الدعم فين مشات ؟” ، سنكتشف شيئا آخر ، ينضاف الى الإفلاس بفعل عدم التخطيط والتخبط في العشوائية ، بشركة bayan sa ، فمنذ سنة 2010 الى سنة 2019 حطمت الشركة المصدرة لبيان اليوم والبيان، الرقم القياسي في حالات طرد الصحافيين ، نتيجة القرارات اللامسؤولة ، بدليل أن كل من تم طرده او طردها ينصفه القضاء ، على سبيل المثال، الثلاثي النقابي الذي تم طرده سنة 2013 وواحد منهم كان على مشارف التقاعد ، حكمت المحكمة لصالحهم بما قدره 300 مليون سنتيم ، ومجموعة أخرى من الصحافيين تعرضوا للطرد بعد ذلك ، لتنصفهم المحكمة أيضا وتحكم لصالحهم ، من بينهم واحدا من الصحافيين بما قدره 72 مليون سنتيم والآخر 20 مليون سنتيم ، لتصبح عملية تعويض الصحافيين تناهز ما بين 400 إلى 500 مليون سنتيم تقريبا ، وكلها من أموال الدعم العمومي ، فإذا كنا قد طرحنا السؤال “فلوس الدعم فين مشات ” فالجواب من دون شك ، هو أن جزء منها ذهب أدراج الرياح بفعل قرارات غير مسؤولة تنضاف الى العشوائية في التخطيط ، إذ نصبح هنا أمام رقم ليس بالسهل ، ف 700 مليون سنتيم بخصوص الموقعين المفلسين عن شركة médias progés إلى رقم الصحافيين الذين أنصفتهم المحكمة ، فسيناهز الرقم مليار سنتيم ، وطبعا هذا الرقم هو من الدعم العمومي الذي يجب أن يحقق الأهداف المسطرة بشأنه ، دون أن نشكك في الذمة المالية لأي أحد ما دامت هذه الأرقام واضحة وتكفي لمعرفة الأموال أين تذهب ، ودون أن نطرح السؤال من اين هو مورد رزق نبيل بنعبد الله بعد طرده من الحكومة ، وليس له الآن إلا تقاعده الوزاري وتعويضه من الحزب ، وبالتالي فهو يعيش على حساب الشعب ومن أموال الشعب لأن مهنته ترجمان وهو لا يشتغل حاليا ، إضافة إلى أنه يعيش حياة البذخ ، فهل يكفيه تقاعده الوزاري وتعويض الحزب ليعيش بهذا المستوى ؟ العلم عند أهل الاختصاص وأهل الحسابات ، ونحن لن نشكك في الذمة المالية لأي أحد حتى ولو لاحظنا أن محتات الرقاص لا تظهر عليه نعمة الأموال ، فهو يحصل على دخله الشهري والتعويضات ، لكن لا تظهر عليه ، فهل هو بخيل ويخبؤها لدواير الزمان أم يعطي جزءا منها لنبيل بنعبد الله في إطار رد الجميل ؟ هذا مجرد سؤال فقط
تحرش ينتهي بطرد المتحرش بها والاحتفاظ بالمتقاعد المدان
واقعة مثيرة ، ستنسف كل شعارات الكتاب ،رمز حزب التقدم والاشتراكية ، شعارات يرفعها عبر لسانه ، جريدة البيان وبيان اليوم ، وفي كل اللقاءات ، واقعة تتعلق بالتحرش بكاتبة ضمن جريدة البيان ، لتنتهي بإدانة الذي تحرش بها ، وطرد الكاتبة التي سيتم تعويضها هي الأخرى من المال العام ، والاحتفاظ بالذي تحرش بها نكاية في أحكام القضاء التي تصدر باسم جلالة الملك ، وضربا في العمق لقانون الشغل ومسا خطيرا بحقوق الانسان ، ومحتات الرقاص الذي تم تعيينه بالمجلس الوطني لحقوق الانسان من طرف الملك ، بدل ان يصون حقوق الكاتبة وتكريمها ، وقع قرار طردها من العمل .
ففي سنة 2018 تقدمت سيدة تدعى “ن .س” وهي كاتبة إدارية بجريدة البيان بشكاية لدى المصالح المختصة، متهمه من خلالها المدير المالي لشركة البيان ب”التحرش الجنسي .
المشتكية متزوجة وأم لطفلين، كانت تزاول عملها منذ 2009 في ظروف عادية الى غاية سنة 2013 ، أثناء توليه مهام الإدارة من رئيسها السابق، حينها بدأت تتعرض للتحرش الجنسي من طرفه ومحاولة اغوائها يوميا وبشتى الطرق، رغم علمه الأكيد كونها إمراة محصنة ولها زوج وأولاد ، الا أنه ظل يتربص بها من أجل قضاء مآربه ، ومن حين لآخر كان يدعوها الى إقامة علاقة جنسية معه، مقابل تحسين ظروف عملها ، لكنها رفضت جميع مطالبه وهو ما دفعه الى تهديدها وتعريضعها لضغوطات مهنية.
لم تستسلم السيدة ، ولم تركن إلى الصمت بل تقدمت بشكاية ، وبعد البحث ومرور جلسات عدة كان الحكم عنوان الحقيقة ، ليدان المدير المالي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم .
لم تنته الحكاية عند هذا الحد ، فحدث مالم يكن في الحسبان ، فلقد تم طرد الكاتبة الإدارية تعسفيا ، وتم الاحتفاظ بالمدير المالي الذي تجاوز سن التقاعد منذ سنة 2016 ، وعلى اعتبار أن حزب التقدم والاشتراكية ضد التحرش بشتى أشكاله ، وبما أن الأحكام هي عنوان الحقيقة ، لم يتم طرد المدير المالي المتقاعد المدان وتم الاحتفاظ به فيما تم طرد الكاتبة ، ضدا في قانون الشغل وضدا في أحكام القضاء وضدا في حقوق الانسان بالرغم من أن محتات الرقاص هو عضو بالمجلس الوطني لحقوق الانسان .
المثير والجميل، أنه تم طرد الكاتبة الإدارية لينصفها القضاء من جديد ويتم تعويضها هي الأخرى من المال العمومي ، أي من الدعم الذي تحصل عليه شركة bayan sa.
ومازال المدير المالي مستمرا في عمله ويتقاضى تقريبا 5 ملايين سنتيم شهريا ، رغم أنه متقاعد ومدان ، وهنا نتساءل أليس حزب التقدم والاشتراكية هو حزب الكفاءات كما يقول دائما ؟ فلماذا تم الاحتفاظ بهذا المدير ألأن له كفاءة منقطعة النظير أو لأنه يشرعن التساؤل الذي نطرحه “فلوس الدعم فين مشات ” ويفهم في المالية أكثر من أي أحد .
فكل ما تطرقنا إليها يفيد أننا أمام مجزرة حقوق الانسان في بيان ال PPS
47 Total Countشارك هذا المحتوى
