الأنباء بوست /  حسن المولوع 

أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء المعروفة اختصارا ب “لاماب”، يوم  الجمعة 24 نونبر الجاري، عن تعيين السيدة سناء زياد، كاتبة عامة لهذه المؤسسة الإعلامية العتيدة.

ويعد هذا التعيين، الذي أعلن عنه على الموقع الرسمي للوكالة، سابقة في تاريخ لاماب منذ تأسيسها بتاريخ 18 نونبر 1959، أي بعد حصول المغرب على استقلاله، كما أن هذا التعيين هو سابقة في تاريخ كل مؤسسات الإعلام الرسمي في بلادنا، ذلك أن أكبر منصب بلغته المرأة الصحافية في هذه المؤسسات لم يتعد لحد الآن مديرة أخبار أو مديرة إنتاج أو برامج.

تعيين السيدة سناء زياد في هذا المنصب القيادي الهام في عهد المدير العام الحالي للوكالة، السيد فؤاد عارف، هو إشارة واضحة تنم عن إيلائه أهمية قصوى للكفاءات النسائية، وتدل على أن المحدد الأبرز في الولوج إلى  مراكز المسؤولية هو الكفاءة أولا وأخيرا. باختصار، لقد صنع السيد عارف الحدث وكسر كل الحواجز والمعيقات المجتمعية التي يمكن أن تحول بين المرأة وبين أعلى مراتب القيادة والقرار والمسؤولية.

وفي هذا الصدد، وقع الاختيار على السيدة سناء زياد، التي تم تعيينها من بين خمسة مرشحين (3 ذكور وسيدتين) اجتازوا المقابلة الشفوية لشغل منصب الكاتب العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، واحد منهم سبق وأن تم طرده من طرف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق، مصطفى الخلفي، حيث كان مديرا للشؤون الإدارية والمالية بهذه الوزارة ليصبح بعد حين موظفا برتبة عادية في وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بعدما ثبت في حقه تلقي عمولات تهم تذاكر السفر وحجز الفنادق وكل ما يتعلق بتدبير النفقات الخاصة بالتظاهرات، ثم تم تعيينه بعد فترة مديرا تنفيذيا بالمجلس الوطني للصحافة، بحكم علاقته الوطيدة ببعض أعضاء المجلس المذكور على مستوى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث كان يقوم بتمرير الدعم الذي تتلقاه النقابة وتبرير المصاريف (…).

تعيين المرأة بمراكز القيادة والمسؤولية بناء على كفاءتها ومؤهلاتها المهنية فحسب يضبط إيقاع السير العادي والشفاف للمؤسسة بشكل صارم، ويكرس قاعدة منح المناصب والترقيات والامتيازات مقابل الكفاءة والاستحقاق وليس مقابل “شيء آخر” كما يفعل الكثير من المسؤولين في عدد من المؤسسات الاستراتيجية والحيوية في البلاد، لتصبح إشكالية التحرش ومنح منصب مقابل “شيء ما” منعدمة، كما أن  المرأة بطبعها لا تستطيع الاشتغال في الضباب كتمرير الصفقات أو العقود المشبوهة أو ما شابه ذلك.

أمام الكاتبة العامة الجديدة لوكالة المغرب العربي للأنباء، السيدة سناء زياد، تحديات مرحلية ومستقبلية وازنة عنوانها الأبرز على الإطلاق إعادة ضبط إيقاع هذه المؤسسة العتيدة إلى جانب مديريها العام، السيد فؤاد عارف، بما في ذلك القطع مع الممارسات والفضائح السابقة التي أساءت لصورة وكالة المغرب الرسمية بشكل كبير وغير مسبوق في تاريخها المجيد، وما نتج عن ذلك من تسيب وطغيان وتهميش وإقصاء مارسه بعض المسؤولين في حق صحافيات وصحافيين، إضافة الى القطع مع السلوكات المشينة المتعلقة بتصفية الحسابات مع الخصوم عن طريق العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا الفضاء الأزرق “فايس بوك”، فللإشارة فقط، لوحظ قيام مسؤول بإذاعة الأخبار المغربية “ريم راديو”، مؤخرا، على حسابه بالموقع الأزرق، بنشر تدوينات حبلى برسائل ومعاني تصفية الحسابات مع زملائه وزميلاته داخل الوكالة يبدؤها بعبارات من قبيل “قال صديق لي” / “نصحني صديق”، ليظهر من خلال هذه التدوينات حجم المشاكل الحاصلة بينه وبين جميع من يحيطون به وربما حتى مع نفسه.

هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان في غضون الأسابيع القليلة القادمة عن الهيكل التنظيمي الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء، والذي من المرتقب أن يضم بنيات جديدة مع تكليف مسؤولين جدد من أجيال مختلفة وكفاءات غنية، فضلا عن حذف بعض الهياكل العقيمة التي لم تنفع عمل الوكالة في شيء ما عدا إهدار المال العام وخيانة الأمانة والإجهاز على قيمة العمل الجدي وأخلاقيات العمل الصحافي بشكل عام، حيث يتحدث الجميع عن الإعفاء الوشيك لمدير وسائل الإعلام الحالي بعد أن فاحت رائحة الشكايات والاحتجاجات المثارة من حوله منذ عدة شهور، وكذا بعض أشباه المسؤولين التابعين له من رئيس قسم “ريم راديو” ورئيسة مصلحة الإنتاج بنفس الإذاعة، والذين سبق لموقع “الأنباء بوست”  التطرق إلى ملفاتهم الشائكة والمسيئة على نطاق واسع لسمعة وكالة الأنباء المغربية، والذي لن يتخلصوا في جميع الأحوال من خطاياهم وذنوبهم ومن المساءلة برحيل الكاتب العام السابق، الذي تم إعفاؤه قبل بضعة أسابيع.