الأنباء بوست / حسن المولوع 

قرر مجموعة من الصحافيين المهنيين جر كل من الاتحادي يونس امجاهد بصفته الممثل القانوني للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ، والاستقلالي عبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطاقة المهنية باللجنة المؤقتة ذاتها ( جرهما ) إلى القضاء في إطار المسؤولية المدنية التي تستلزم القضاء المدني والمسؤولية الجنائية أمام القضاء الجنحي المختص في إطار المتابعات الجنائية الشخصية (…)

يأتي هذا القرار بسبب العقلية النقابية السائدة داخل مؤسسة التنظيم الذاتي من طرف بعض النقابيين الذين يقومون باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة قصد تصفية الحسابات مع خصومهم ، وأيضا بسبب تجاوز السلطة الذي تقوم به هذه اللجنة التي هي في الأصل لجنة تصريف الاعمال فقط وليس من صلاحياتها التشريع والتدخل في اختصاصات كل من النيابة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب ، ما يترتب عن ذلك الامتناع عن تجديد البطائق المهنية التي هي حق مكتسب  لعدد من الصحافيين والصحافيات.

ويبدو أن هناك تكتم شديد من طرف النقابيين باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر عن الانذارات التي يتم التوصل بها من طرف المحامين والمحاميات الذين تم توكيلهم من طرف الصحافيين والصحافيات قبل سلك المساطر القضائية ، حيث وعلى ما يبدو أنه لا يتم عرض تلك الانذارات على الجمعية العمومية لأخذ وجهة نظر كل من ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثل جمعية هيئات المحامين وباقي الأعضاء الآخرين ، حول جدية الانذارات المتوصل بها والبحث عن حل قانوني دون إغراق المحكمة بمثل هذه الملفات .

وبحسب تفسير بعض المتتبعين لما يجري سواء بالمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته او اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ، فإن تَعمُّد التستر على تلك الانذارات وعدم عرضها على أعضاء اللجنة المذكورة خلال انعقاد الجمعية العمومية سببه يمكن أن يكون مرتبطا بالدفع بالصحافيين والصحافيات الى سلك المسطرة القضائية حتى يتسنى للآمر بالصرف تبرير المالية التي تخرج من الميزانية ، بحيث أن الممثل القانوني للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر سيكون مضطرا لتعيين محام ، وهذا الأخير سيتلقى على كل ملف أتعاب التي يتم صرفها بطبيعة الحال من المال العام ، وهنا يطرح السؤال من هو المحامي الذي يستفيد من هذه الصفقة ؟ وهل له ارتباط سياسي بأحد الأحزاب السياسية المغربية ؟ على حد تفسير المتتبعين الذين يضيف احدهم بالقول “إن مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة التي لا تستطيع ان تحل مشاكلها دون اللجوء الى القضاء فهي مؤسسة لا يمكن إعطاؤها هذه الصفة لأنها فشلت في التنظيم وفي ايجاد الحلول بل هي التي تخلق المشاكل وتبحث عن حلول من مؤسسات أخرى ” مضيفا في السياق ذاته ” يجب الآن تقييم تجربة المجلس الوطني للصحافة ومقارنتها مع ما كان سابقا حين كانت الوزارة الوصية هي المسؤولة عن القطاع قبل الشروع في نقاش تعديل القوانين لأن المشكل ليس في القانون في حد ذاته بل في العقليات التي يتوجب عليها تطبيق القانون والتي تقوم بتفسيره وفق ما يساير أهواءها الشخصية أو عقليتها النقابية البائدة ، وتفرض تفسيرها وتأويلها عن جهل قسرا وضدا في القانون ” على حد تعبيره

الصحافيون الذين اضطروا التوجه الى القضاء المدني والجنحي ، قرروا سلك كل الاجراءات والمساطر القانونية في مواجهة كل من الاتحادي يونس امجاهد والاستقلالي عبد الله البقالي بما في ذلك النيابة العامة لاجراء الابحاث والتحقيقات القضائية حول كيفية استصدار بطائق الصحافة المهنية وبطائق القطار  مع المطالبة بكافة التعويضات والغرامات اللازمة نظرا لما ترتب عن تعنت بعض مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر من ضرر معنوي ومادي للصحافيين والصحافيات