الأنباء بوست / حسن المولوع
أصبح من الضروري قيام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالي والتدقيق في ميزانية المجلس الوطني للصحافة بعد عدم نشر هذا الأخير تقاريره المالية طيلة الأربع سنوات ونصف السنة؛ كما هو منصوص على ذلك في المادة 22 من القانون رقم 90/13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ، الأمر الذي يفتح باب الكثير من التأويلات حول الصفقات التي يبرمها المجلس ، خصوصا بعد تفجر فضيحة ما يسمى إعلاميا ” بريع الدراسات ” التي كشف عنها تقرير المجلس الاعلى للحسابات وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي اليه رئيس المجلس يونس امجاهد، في قلب هذه الفضيحة والزوبعة الإعلامية .
القانون المذكور يُلزم المجلس الوطني للصحافة نشر تقريره المالي السنوي ، بعد أن يتم عرض المحاسبة قصد تقييمها على خبير محاسب ، وذلك بهدف التأكد من صدق البيانات المحاسباتية للمجلس وصحتها ووضعيته المالية ووضعية ذمته المالية ،وإرسال نسخة من التقرير السنوي الى المجلس الأعلى للحسابات مع نشره قبل 31 مارس من كل سنة طبقا لما ينص عليه القانون .
ومن بين الصفقات التي تدخل في اطار إهدار المال العام ، والتي تضع الاتحادي يونس امجاهد في قلب المساءلة والمحاسبة بصفته رئيس المجلس الوطني للصحافة والآمر بالصرف ورئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر حاليا ، هي صفقة ما يسمى بالصدريات التي تم توزيعها على الصحافيات والصحافيين المصوريين المهنيين في ماي من العام 2022 ، وذلك حسب ما ادعى المجلس حينها أنها تضمن اعتماد شروط حماية الصحافيين المهنيين خلال الاحداث ذات الطابع الاحتجاجي والرياضي وكذا الفني، لكن أثبت الواقع أنه لا يتم ارتداء تلك الصدريات ، وعلى سبيل المثال زلزال الحوز ومختلف التظاهرات الفنية والرياضية التي كان آخرها كأس افريقيا بالكوت ديفوار الذي تم من خلاله اعتماد لباس موحد ل 140 صحافي وصحافية أشرفت عليه الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين ، وبالتالي فإنه جرى اهدار المال من خلال الصفقة المتعلقة بالصدريات والتي يُجهل لحد الآن الجهة التي استفادت منها وبكم تم صنع الصدرية الواحدة .
وتضع صفقة الصدريات الاتحادي يونس امجاهد في قلب المساءلة لأنه هو الآمر بالصرف داخل المجلس الوطني للصحافة ، كما أنه وفي اطار الشفافية مطالب بنشر أسماء الشركات التي أبرم معها صفقة إنشاء المنصات الإلكترونية والإشراف عليها ، ومن بينها المنصة الالكترونية المتعلقة بطلبات البطاقة المهنية وتجديدها برسم العام 2024 والتي عرفت مشاكل عديدة خلقت ارتباكا لدى الجسم المهني ، علما أنه جرى قبل هذه المنصة العمل بمنصة أخرى برسم العام 2023 وجرى بعد ذلك اتلافها ، ما يعني أنه لا يتم التخطيط قبل اتخاذ قرارات من هذا القبيل والتي تصرف عليها ميزانية من المال العام.
وتجدر الإشارة الى أن المجلس الوطني للصحافة قام بحملة تحسيسية في العام 2019 من أجل تحبيب المغاربة في القراءة وقد قدرت هذه الحملة بمبلغ اجمالي قدره 280 مليون سنتيم دون أن يكون لها أي أثر ، إضافة الى ان المجلس المذكور قام بالعديد من الدورات التكوينية التي لم يستفد منها جل الصحافيات والصحافيين كما هو منصوص على ذلك في القانون المنظم للمهنة ، واقتصرت تلك الدورت على جزء فقط منهم ، وبالتالي فإنها لم تخلق أي اثر ولم تساهم في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ، ولم يتم الكشف عن التكلفة المالية الاجمالية لهذه الدورات التكوينية ، كما ان المجلس قام بإنجاز دراسات وتقارير ولم يكشف عن المكتب الذي قام بها ولا بكم تكلفتها المالية ولا الخبراء الذين قاموا بانجازها ، وأيضا لم يكشف المجلس الوطني للصحافة عن قيمة الاتعاب التي يؤديها الى المحامين الذين يجري تكلفيهم بخصوص القضايا المعروضة بالمحكمة الإدارية
لقد أصبح من الضروري الآن تدخل المجلس الأعلى للحسابات لوضع يده على ملفات المجلس الوطني للصحافة والقيام بافتحاص مالي ونشر التقرير للعموم على غرار ما قام به مع الأحزاب السياسية ، خاصة وان مجلس الاتحادي يونس امجاهد لم ينشر تقاريره المالية التي لم يطلع عليها حتى شركاؤه الذين يكونون تشكيلة المجلس ، كما ان المجلس الأعلى للحسابات مطالب بالقيام بملاحظات وتوصيات حول تسيير المجلس الوطني للصحافة والنظر في ما إذا كان قد حقق هذا المجلس تلك الأهداف التي تم تأسيسه من اجلها وهل ترك اي اثر في المجتمع وتحقيقه الغاية التي من اجلها منحت له الدولة تلك الأموال، ذلك انه يتم استغلال مفهوم ” الاستقلالية ” لتحويل المؤسسات الممولة بالمال العام الى ما يشبه الشركات الخاصة التي من حق رب العمل فيها ان يفعل ما يريد لأنه حر في ماله الذي يغدقه على من يشاء ويصرفه في ما أراد
وعليه فإنه قد حان الوقت لارجاع الأمور الى نصابها على يد القامة الوطنية التي يعتز بها المغاربة ، الدكتورة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات لتقوم بتنظيف اركان المؤسسات ووضع يدها على كل الاختلالات التي وضعت المغرب في مرتبة متدنية لا يستحقها بخصوص مؤشر التنمية البشرية بدول شمال إفريقيا
شارك هذا المحتوى
الصراحة المجلس لم يقم باي خطوة ايجابية منذ توليه المسؤولية خصوصا ما يخص توزيع بطائق الصحافة فالريع هو هو والعبث هو هو اما والصرامة المزعومة فهي فقط لتغطية عبثهم الاكبر وايهام العامة والوزارة بالنزاهة ولعل سكوتهم عن نشر لوائح الصحافيين المستفيدين بالبطائق اقوى دليل على العبث حتى اصبح جل الصحافيين والصحافيات يتوقون للزمن الجميل زمن الوزارة التي كانت تتولى تَزويع البطائق ويتمنون اعادة المسؤولية لها وكذلك يتخوفون من تولية الدعم المخصص للمقاولات الصحفية للمجلس الذي سياتي على جل المقاولات المستقلة والجهوية
واخيرا اختم تدخلي ان المجلس حزبي بالدرجة الاولي المسؤوليات والبطائق وكذلك الدعم ان تولى تدبيره سيوزع بين الصحافة الاتحادية والعلم وبي بي ايس الجديد الذي يشهده الاعلام مؤخرا هو تسييسه وتحزيبه بلا فرشة في ضرب سافر للاستقلالية والجهوية المتقدمة والتعددية