“طوفان الجدية”..الاتحادي أحمد العاقد يورط قريبته في صفقة ريع الدراسات

الأنباء بوست / حسن المولوع 

فتح تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر مؤخرا في شقه المتعلق بما يسمى بفضيحة الدراسات التي تورط فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  ، (فتح)  نقاشا واسعا لدى الراي العام الوطني والحزبي الذي ينتظر الإجابة بوضوح عن مصير ال 200  مليون سنتيم وعن ظروف وملابسات انشاء مكتب للدراسات الذي انشيء خصيصا للاستفادة من صفقة الدراسات ، وهذا المكتب تعود ملكيته لكل من القيادي بالحزب المهدي المزواري بمعية الحسن لشكر ابن الكاتب الأول للحزب ، وريم العاقد قريبة احمد العاقد مدير الفريق الاشتراكي  ، وهنا يظهر جليا على أن تقرير مجلس العدوي الذي يعد بمثابة طوفان الجدية  كشف أيضا عن السلوكيات الانتهازية للسياسي والمثقف معا

الاتحادي أحمد العاقد وهو عضو المكتب السياسي لحزب الوردة ، واحد من هؤلاء الذين يرتدون جبة المثقف ، انساق وراء غنائم الريع في خيانة مقيتة لقداسة الثقافة التي تفرض عليه أن يكون الضمير المراقب لِما يجري، والتذكير بالمباديء، والتنبيه للانحرافات والانتصار لـ” الحقيقة “، لكن تهافته وضعه امام مرآة  منكسرة أظهرت صورته مشروخة ، مُمَزَّقَةً ، ومُوَزَّعَةً، على أكثر من شَرْخ. وما يجري. في الواقع الراهن داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، من انقلاب على الأخلاق السياسية ،زاد من فضح هذه الصورة المشروخة، المُشَوَّشَة، التي لا يمكن استشفاف الرؤية، فيها بوضوح

منذ استقطاب أحمد العاقد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 2015 في اطار الانفتاح على المثقفين ، لم يعد مثقفا حرا بل أضحى مثقفا حزبيا وظيفته تبرير سياسة القائد الحزبي ، إدريس لشكر الذي يستعمله كذرع للاحتماء به ، بحكم أن إدريس واحد من بين الزعماء السياسيين الذي ليست له القدرة على انتاج الأفكار .

عند التحاقه بالحزب ، أصبح العاقد في البداية موظفا ملحقا عند الحبيب المالكي ، ثم بعدها وفي ظروف غامضة أصبح مدير الفريق الاشتراكي بأجر سمين ، وباسم الثقافة صارت شهيته مفتوحة عن آخرها لكل ما هو ريعي ، ذلك الريع الذي تتم “فدلكته” وشرعنته بالقانون ، لكن بعيدا عن أخلاق المثقف والأخلاق السياسية . كانت آخر تلك ” الفدلكة ” هي توريط قريبته / ابنته ريم (21سنة ) في صفقة الدراسات ، إذ تمتلك 1000 حصة من مكتب الدراسات الذي أنشيء خصيصا لتمرير تلك الصفقة التي فضحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وفضح تلك الدراسات البالغ عددها 23 دراسة والتي لم تحترم المنهجية العلمية ولم يتم الكشف عن الخبراء الذين قاموا بإنجازها ولا عن تفاصيلها حتى يطلع عليها العموم طالما ان القضية أصبحت قضية رأي عام ولم يعد الموضوع داخليا يتم نقاشه عبر الآليات الحزبية المتعارف عليها .

إن وجه توريط العاقد لقريبته / ابنته ريم يكمن في أنه تم اقحامها في هكذا فضيحة التي تحرق اوراقها في المستقبل ، واذا تمت احالة تقرير المجلس الاعلى للحسابات على النيابة العامة التي ستأمر الفرقة الوطنية بإجراء ابحاثها ، فإن ريم العاقد ستكون من دون شك من بين الذين سيجري التحقيق معهم لكشف خيوط ” الفدلكة” التي تم نسجها بدون علم أعضاء وعضوات المكتب السياسي لحزب الوردة ومن رئاسة المجلس الوطني  ، وكان ذلك النسج فيه يد أحمد العاقد الذي يشتغل بعيدا عن رقابة رئيس فريق الحزب بمجلس النواب ، وهنا يمكن الاستنتاج أن احمد العاقد له علاقة بمكتب الدراسات المذكور وإن كان في الأوراق باسم ريم ، ذلك ان الفدلكة لاكتساب شرعنة قانونية لايمكن ان تبرر السلوك غير الأخلاقي الذي تتطلبه السياسة والذي يجب ان يتحلى به المثقف قبل أي كان لانه قذوة المجتمع وشعلته المضيئة وبوصلته .

وعلى سبيل التذكير أنه وفي اطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية الماضية التي جرت في  بلادنا، قام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاستعداد التنظيمي  واللوجيستيكي والمالي لتلك المرحلة التي رفع خلالها شعار “تناوب جديد بأفق اجتماعي وديمقراطي” ، فاستغل العاقد هذه المرحلة وقام بإعداد برنامج انتخابي بتعويض جد سمين من الميزانية العامة ، ذلك البرنامج الانتخابي الذي يقول عنه بعض أعضاء وعضوات الحزب أنه مجرد كلام عام على طريقة ” كوبي كولي ” ولا يرقى الى واحد يدعي أنه مختص في الخطاب ودلالته ، فقد كان البرنامج عبارة عن 555  من التبدير والاستغلال لتاريخ الحزب ولبطولات رجالاته الوطنيين والصادقين على حد تعبير مصادرنا

لقد تبين بالملموس ان تخليق الحياة السياسية التي يعتمدها الاتحاد الاشتراكي وكان يتشدق بها البعض آناء الليل وأطراف النهار، محولين إياها إلى ما يشكل ديانة يعارضون بها أحزابا أخرى ، ما هي في العمق إلا سلوكيات وادوات ومفاتيح للانتفاع  عن طريق ارتداء جبة الثقافة واستقطاب المثقفين لتبرير السلوكيات الانتهازية لشرعنة الريع باسم الديمقراطية.. (الانتفاعية )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *