عامل عمالة مديونة في حيرة وتردد في تطبيق القانون بعد مراسلة أعضاء المجلس الجماعي (…)

مروان عسالي

راسل ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار، عامل عمالة إقليم مديونة، سالم شكاف، بتاريخ 18 أكتوبر من السنة الجارية، يلتمسون منه تطبيق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس مجلس الجماعة المذكورة .

وجاءت هذه المراسلة بعد قرار محكمة النقض بالرباط الصادر بتاريخ 2022/01/27 رقم 1/103 في القضية عدد 2021/1/4/1200 الذي قضى برفض طلب الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار في حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 2020/10/28 تحت رقم 3559، والذي أيد حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/04/17 تحت رقم 796، والذي قضى بإلغاء المقرر الصادر عن رئيس المجلس الجماعي، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير 2018/02/21 رقم 2018/01 المتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2017.

الا أنه لم يتم تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، من طرف عامل عمالة إقليم مديونة، والتي أعطاه الحق من خلاله المشرع المغربي، في طلب عزل رئيس المجلس الجماعي من عضوية المجلس أو المكتب.

وتفسر المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 السلطة التي منحها القانون للعمال والولاة في وقف الأفعال المخالفة للقوانين التي يرتكبها الرؤساء ومسطرة إحالتهم على القضاء، حيث تنص الفقرة الثالثة منها على أنه: ” يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.

وأمام هذا الوضع؛ يتساءل المتتبعون للشأن المحلي كل مرة عن عدم المساس برؤساء جماعات ونجاتهم من الملاحقة القانونية رغم تقارير لجان المجلس الأعلى للحسابات وتقارير لجان التفتيش ، دون أن يعرف جل المتتبعين أن القانون منح الولاة والعمال صلاحيات واسعة في هذا الباب للتصدي لكل ما من شأنه أن يعتبر فسادا ، لكن غالبا ما يتم وضع هذا القانون في الرفوف ولا يتم تفعيل مقتضياته وفق إرادة المشرع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *