الأنباء بوست / حسن المولوع
يظهر في البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي يترأسها أخشيشن، بشأن توقيف الصحفي الزميل وديع دادا، استخدام عبارات مثل “عربدة إدارية” و”بلطجة إدارية.” هذه التعابير غير لائقة وغير مهنية في سياق الحديث الرسمي، خصوصاً عند مخاطبة أو انتقاد جهة رسمية أو شخصيات اعتبارية. ذلك أن استخدام مثل هذه العبارات يُعتبر خروجاً عن الأخلاق المهنية والمعايير اللغوية التي تعتمد على الموضوعية والاحترام، خاصة في الوسط الإعلامي الذي يتطلب التعبير بأسلوب مهني ورصين.
إضافةً إلى ذلك، تعابير مثل “عربدة إدارية” و”بلطجة إدارية” تعكس نبرة حادة قد تقلل من جدية الرسالة وتشوش على الموضوع الأساسي. في السياق الصحفي أو القانوني، ومن الأفضل استخدام لغة دقيقة واحترافية تعبر عن نفس المعنى بطريقة تحفظ للخطاب رصانته، مثل “تجاوزات إدارية” أو “ممارسات تعسفية.” فمثل هذه المصطلحات توصل الرسالة بوضوح دون انتهاك للأخلاق المهنية. لان الهدف هو تسليط الضوء على خلل إداري بطريقة هادئة وقوية تعزز من شرعية الرسالة وتأثيرها، خاصة عندما تخاطب جهات رسمية أو الرأي العام.
من المهم أن تكون اللغة المستخدمة في الخطابات الرسمية أو البيانات العامة مدروسة بعناية. واختيار الكلمات بعناية يظهر الحرفية العالية ويعزز قوة الحجة، مما يسهم في كسب تعاطف الجمهور وأصحاب القرار دون الدخول في صدامات لفظية قد تضر بالموقف.
قد يتساءل البعض: لماذا تصف أخشيشن بالبريكولور؟ أليس هذا تجريحاً؟ الجواب، في نظري، هو أن هذا ليس تجريحاً بل توصيفاً دقيقاً. فمنذ تولي أخشيشن رئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم نسمع له دوراً مؤثراً. دوره اقتصر على الدفاع عن أعضاء في اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، مثل يونس امجاهد وعبد الله البقالي، عندما واجهوا مشكلة في منصة بطاقات الصحافة. ويظهر أن أخشيشن يسعى للبروز من خلال “البريكولات” النضالية دون أن يمتلك رؤية استراتيجية واضحة.
في عهده، تراجع حضور النقابة، وأصبحت ظاهرة التشهير بالصحافيين والصحافيات تتفاقم دون موقف واضح من النقابة. إضافة إلى ذلك، أشارت مصادر إلى تواصله مع اليوتيوبر محمد تحفة للنيل من زميلته القيادية، دون أن يقدم توضيحاً لهذا الأمر، مما يثير التساؤلات.
لم نسمع أيضاً أي توضيحات بخصوص حكايات “يسرى” وشقة أكدال وقصص أخرى مثل طرق أبواب غرف الفتيات في الفنادق بعد منتصف الليل عندما تنتهي المؤتمرات، ولم نسمع توضيحات بخصوص شقة باريس التي يقدر ثمنها بـ 500 مليون سنتيم. لقد ذكر اليوتيوبر تحفة كل هذه الأمور، ومع غياب التوضيحات، تظل الأسئلة قائمة والشكوك مشروعة.
شارك هذا المحتوى
