الأنباء بوست / حسن المولوع
عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم الأربعاء 27 مارس برئاسة الكاتب الاول للحزب إدريس لشكر ، وقد عرف هذا الاجتماع جوا مشحونا بعد الهزة التي يعيشها الحزب عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف مجموعة من الاختلالات ، شابت صفقة الدراسات المبرمة مع مكتب أنشيء لهذا الغرض ، وهو مكتب مملوك لكل من عضو المكتب السياسي ، المهدي المزواري ، ونجل الكاتب الأول للحزب ، الحسن لشكر ، وابنة رئيس الفريق الاشتراكي ، ريم العاقد.
وافادت مصادر الأنباء بوست أنه وقبيل هذا الاجتماع عقد الكاتب الأول لحزب الوردة إدريس لشكر ، بشكل انفرادي اجتماعات مع بعض أعضاء المكتب السياسي لإقناعهم بعدم مناقشة تقرير مجلس العدوي ، وكانت صحيفة الأنباء بوست قد أشارت لتفاصيل ذلك في مقال تحت عنوان ” زوبعة في بيت الاتحاديين وإدريس لشكر يستعطف أعضاء حزبه بعدم إثارة فضيحة الدراسات في الاجتماع ”
وكالمعتاد هيأ الكاتب الأول أتباعه المكونين من بعض (المتشردين) سياسيا وبعض البرلمانيين المتابعين قضائيا في جرائم تتعلق بالمال العام لإعادة الأسطوانة المشروخة التي لا تطرب أحدًا وهي أن الاتحاد مستهدف من طرف جهات خارجية ..
وخلال هذا الإجتماع بحسب ما توصلنا به من مصادرنا ، أن الكاتب الاول ثار في وجه كل من يونس مجاهد و الراشيدي و محب الذي استفز ابنة الكاتب الأول والتي حضرت خصيصا للدفاع عن والدها إدريس بعد مقاطعتها للاجتماعات منذ زمان ، إذ أن هؤلاء الأعضاء الثلاثة حمّلوا إدريس لشكر مسؤولية ما وقع بمعية ابنه الحسن و المهدي ( الباحث عن الهداية ) و العاقد( الذي عقد العزم على على الاغتناء من الاتحاد واسألوا اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لماذا طرد منها) على حد تعبير مصادرنا
وفي سياق متصل أضافت مصادرنا أن ” أعضاء المكتب السياسي الثلاثة حمّلوا إدريس لشكر كذلك هذا الانحطاط الأخلاقي و السياسي لحزب ضحى المهدي بن بركة و عمر بنجلون وعبد الرحيم بوعبيد و عبد الرحمان اليوسفي من أجل أن تبقى مبادؤه وقيمه الديمقراطية الاشتراكية الموجه لمناضليه ومناضلاته لأجل المساهمة في دمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع و بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات وليس ما يحاول الكاتب الأول تمريره حول مجلس العدوي واعتباره تحكميا واعتبار الحكومة متغولة ” ، مصادر الأنباء بوست أضافت الى أنه حتى الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب كان ضد إدريس لشكر وظهرت عليه علامات الاستياء خلال الاجتماع ذاته.
وفي السياق نفسه أشارت مصادرنا إلى أن الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر “رفض اقتراح أعضاء المكتب السياسي لتشكيل لجنة افتحاص لمالية الحزب” ، مضيفة “وطبعا هذا رد فعل طبيعي من شخص يعرف أنه متورط حتى النخاع في اختلاس المال العام وسيكون تقرير العدوي بداية لفضح ما خفي” على حد تعبير مصادر الأنباء بوست.
وتساءلت المصادر ذاتها ” إذا كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 قد فجر فضيحة مكتب الدراسات فماذا عن تقرير تقرير 2023.؟
وعلمت صحيفة الأنباء بوست من مصادرها أن الكاتب الجهوي للحزب بمدينة الدار البيضاء الذي هو المهدي المزواري (بطل ) قضية الدراسات ومسير المكتب الذي يعد عنوان الفضيحة الحزبية ، يقوم حاليا بتعبئة كتاب الأقاليم من أجل الخروج بموقف يناصر إدريس للشكر ، كما أنه وفور انتهاء الاجتماع أعطيت تعليمات لاصحاب بعض الحسابات الفيسبوكية من أجل القيام بعملية التضليل لترويج تدوينات تقول أن الاجتماع عرف حضورا مكثفا و مر في اجواء هادئة ولم تتخللها مشاحنات ، وأن الجميع راضون على الفضيحة التي فجرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
جدير بالذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصدر بيانا بعد الاجتماع ، وفي النقطة المتعلقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يأت البيان بجديد ، إذ كرر نفس مضمون الافتتاحية التي سبق وتم نشرها على صفحات جريدة الحزب ، التي تضمنت تلاعبا بالمصطلحات القانونية والقفز على النصوص وايجاد ثغرات لتبرير الفضيحة ، كما أن البيان لم يفوت فرصة شن الهجوم على مجلس العدوي ، دون الإجابة عن جوهر الموضوع المتعلق بقضية ال 200 ومكتبة الدراسات الذي أنشيء خصيصا لهذه الصفقة ومملوك للابناء والمقربين ..
وإلى ذلك ، ينتظر الرأي العام من المجلس الأعلى للحسابات إحالة تقريره على النيابة العامة المختصة من أجل إعطاء اوامرها للفرقة الوطنية للقيام بتحقيقاتها اللازمة و التي من دون شك ستضع النقط على الحروف .
شارك هذا المحتوى