الأنباء بوست
اشتد الخناق، وتضاربت الآراء ، وتناسلت الروايات حول القضية المتابع على إثرها الصحافي عمر راضي في حالة اعتقال ، بتهمة هتك عرض بالعنف واغتصاب احدى المواطنات وهي زميلة له تشتغل معه بذات الموقع المسمى “لوديسك” الذي يدير نشره الصحافي المعروف علي عمار وتشرف على إدارته العامة زوجته .
وبعيدا عن الرواية الرسمية وهي الرواية الأسلم والأرحم والمتعلقة ببلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء والتي شكك فيها من ألفوا التشكيك في أي شيء ، وبعيدا أيضا عن رواية حفصة بوطاهر التي تدعي بأن عمر اغتصبها ببيت علي عمار وزوجته ، فإننا سنركز فقط على رواية عمر راضي وصديقه ، وللإشارة فإن رواية حفصة فيها حشو كثير بغرض الإقناع ودغدغة عواطف الرأي العام ، ولا يمكن لنا ان نصدق روايتها إلا بوجود أدلة قطعية ستظهر بعد التحقيق، فسؤال واحد يجعلنا نشكك في روايتها وهو لماذا أثناء قيام عمر بالفعل لم تبد أي مقاومة ولم تصرخ طلبا للنجدة لأنها في حماية بيت مشغلها ، ومشغلها مسؤول عنها في تلك اللحظة ؟ في مقابل ذلك يظل الشك يتربص حول مضمون تلك المحادثات التي جرت بينهما عبر تطبيق الواتساب ، فإذا أردنا تصديق عمر بكون أن العلاقة كانت رضائية فإننا سنتساءل لماذا لم تكن هناك أي محادثة بينه وبينها بعد تلك الليلة ؟ فطبيعي أن العلاقة الجنسية الرضائية يكون بعدها توادُدٌ وتغازل بعد ذلك ، لكننا لم نر أي شيء من هذا القبيل ، ما يعني أن الأمر فيه ما فيه ، ورغم ذلك سنركز على رواية عمر ونأخذها على محمل الجد .
لقد تم نشر بيان منسوب لعمر راضي عبر صفحات الفيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية ، سرد من خلاله تفاصيل تلك العلاقة الجنسية التي جرت بينه وبين حفصة ، وأكد على أنها كانت علاقة رضائية جرت ببيت مشغلهما وزوجته ، وهي الرواية التي أكدها صديقه عماد ستيتو .
ومن دون أن يدري عمر وصديقه عماد بأنهما باعترافهما هذا ، فإنهما ورطا مشغلهما علي عمار وزوجته في جريمة يعاقب عليها القانون ، طبقا للفصول التالية :
الفصل 501 من القانون الجنائي المتعلق باستغلال محلات أو مؤسسات من أجل الدعارة أو البغاء
الفصل 502من ق.ج المتعلق بجلب الأشخاص من أجل الدعارة
الفصل 503 من ق.ج المتعلق بالتغاضي عن ممارسة الدعارة .
وجدير بالذكر بأنه لا وجود في القانون المغربي لأي شيء اسمه علاقة جنسية رضائية ، هاته العلاقة تسمى فساد الذي يعرفه الفصل 490 من القانون الجنائي بكونه ” كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما العلاقة الزوجية ” أما صديقه عماد فيمكن أن ينطبق عليه الفصل 498 من القانون الجنائي لأنه من المحتمل أنه قام بفعل الوساطة .
وبالرجوع إلى تصريحات المشتكية حفصة بوطاهر فإنها صرحت بكونها تقطن ببيت مشغلها وزوجته ، وطبعا هذا لا يدخل في علاقة المشغل بالأجير ، وقالت بأنه يتعذر عليها الانتقال يوميا من الرباط نحو الدار البيضاء التي يقع فيها مكان الموقع الذي تشتغل به، والمسمى “لوديسك ” ، وهنا لا بد من طرح السؤال ، هل كان علي عمار يكتري الغرفة لأجيرته حفصة بوطاهر أم كان يأويها بغرض الإستغلال؟ فإذا كان كذلك ، أي كان يكتري لها الغرفة، هل قام بالتصريح بكراء الغرفة وأداء الضرائب المتعلقة بذلك ؟ فإذا كان هناك ايواء فيجب أن نشك ، لأن الإيواء والإستغلال من العناصر المكونة لجريمة الإتجار في البشر ، وبالتالي فالأبحاث يجب أن تسير في هذا الإتجاه لمعرفة السبب الذي جعل علي عمار يسمح بأن تقطن أجيرته حفصة بمسكنه الذي هو أصلا نفس عنوان مقر موقع لوديسك الذي كان في وقت سابق على حافة الإفلاس وفجأة أصبح في حالة ثراء ، وفي هاته الحالة فإنه من البديهي ان أي باحث جنائي يجب أن يشك في الأمر ويبحث ، دون أن يستبعد فرضية أن المكان من المحتمل أن يكون عبارة عن استوديو للتصوير البورنوغرافي ، خصوصا وأن المكان به معدات للتصوير والانارة والتوضيب .
إن اعترافات عمر راضي وصديقه يجب أن تؤخذ على محمل الجد ، لأنها قد تغير مسار القضية إلى اتجاه آخر يكون مليئا بالمفاجآت .
وتجدر الإشارة إلى أننا نقوم بالتحليل على ضوء ما يتم نشره لأننا لا نتوفر على المعطيات التي يتضمنها الملف ، وذلك لأنه لم ترفع عنه السرية وأن التحقيق مع عمر راضي الذي يقبع بسجن عكاشة سينطلق بتاريخ 22 شتنبر من السنة الجارية، كما أننا لا نتهم أي أحد لأننا نحترم قرينة البراءة ، هو نقاش فقط بغرض الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها الجميع .
شارك هذا المحتوى
