الأنباء بوست
تشهد الساحة الحقوقية في المغرب غليانًا غير مسبوق بعد قرار مجموعة من المنظمات الحقوقية تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة النيابة العامة، إثر استفزاز قام به شخص مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُعتبر من أبرز المشهرين في تاريخ المغرب. حيث خرج بفيديو استفزازي متحديًا السلطات المغربية، ومؤكدًا بطريقة تهريجية وبشكل ضمني أنها لن تستطيع اعتقاله، وموحيًا بأنه محمي من طرف جهة ما، رغم تعدد الشكاوى ضده.
هذا الوضع يضع مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أمام لحظة فارقة لتفعيل سيادة القانون وحماية حقوق الضحايا، باعتباره الشخص المؤتمن على حماية المواطنين والمواطنات، ورمزًا للعدالة في الوطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي بذل جهودًا كبيرة لتعزيز دولة الحق والقانون.
ويستغل الشخص المقيم في الولايات المتحدة منصات التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية والتشهير بالمغاربة، بما في ذلك استهداف شخصيات قانونية وأمنية. وقد تعدّت هجماته ذلك لتصل إلى النيل من هيبة الدولة وتهديد المؤسسات الرسمية في المغرب. وبالرغم من الشكاوى المقدمة ضده، لم يلقَ هذا الشخص أي رادع، مما يعزز القلق من ضعف قدرة السلطات على التصدي لهذه السلوكيات.
ويستمر هذا الشخص في نشر فيديوهات تحرض على الفتنة والطعن في سمعة الدولة والشخصيات المغربية، مستفيدًا من حصانته المفترضة نتيجة لإقامته في الولايات المتحدة. وهذا التصرف يتناقض مع القيم المغربية ويشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن الوطن واستقراره الاجتماعي، مما يُحدث بلبلة قضائية تهز استقرار النظام القضائي المغربي.
ومن الملاحظ أن هذا الشخص يتزعم خلايا إلكترونية يديرها، والتي تمارس عمليات تشهير وتخريب عبر منصات رقمية، وتستهدف القضاء والصحافة والأمن. وهذه الخلايا تعمل بشكل ممنهج لتشويه صورة الدولة المغربية عبر إشاعة الفوضى داخل المؤسسات، مما يهدد السلم الاجتماعي ويخلق حالة من الفزع بين المواطنين، مما قد يضر بسمعة المغرب في المحافل الدولية.
ما أصبح واضحًا هو أن هذا الشخص لا يعمل بمفرده، بل يبدو أنه مرتبط بشبكة من الأفراد الذين يتبنون نفس المنهج في نشر الفتنة والتشهير، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار الدولة. وقد لوحظ أن هذا الشخص يثير مخاوف بين المواطنين من خلال نشر شائعات، مثل تلك المتعلقة بوجود مقابر جماعية في سيدي سليمان، التي تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات المغربية.
أمام هذا الوضع الذي لم يشهد تاريخ المغرب مثله، حان الوقت لتدخل عاجل من رئيس النيابة العامة لمحاسبة هذا الشخص وضمان عدم إفلاته من العقاب. مع ضرورة التسريع في معالجة قضايا الجرائم الإلكترونية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة، وتعزيز التعاون الدولي لملاحقة المتورطين المقيمين بالخارج. كما يجب توفير الدعم للضحايا وحمايتهم من التعرض لأي نوع من الانتقام.
شارك هذا المحتوى
