حسن المولوع

لم تكد تمر حلقة يوم الثلاثاء 07 يوليوز من برنامج وجها لوجه على فرانس 24 الذي استضاف كلا من محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان وفتيحة أعرور للحديث عن قضية عمر الراضي ، حتى صارت هاته الساقطة على حقوق الإنسان أضحوكة عالمية بين رجال ونساء القانون .

خلال حديثها طيلة الحيز المخصص للبرنامج وجدت نفسي أمام ركام من الهراء ومن الترهات ومن الكلام الفارغ الذي لا قيمة له ، ويشهد الله عز وجل أنه لو لا الكثير من المتابعين للبرنامج المذكور ، لطبقت معها قول الله عز وجل ” وأعرض عن الجاهلين “.

الواقع أن هاته الحقوقية الساقطة على مجال حقوق الإنسان لم أكن أعرفها جيدا ، واضطررت للبحث عنها ، فاكتشفت حقيقة أنها أميرة للجاهلية والجاهلات ، وكل مرور لها على قناة فرانس 24 فهي تتعمد من خلاله أن تكون فرجة للمتفرجين وأضحوكة لمن يحب الضحك على البهلوانيات من دون أن يستفيد من أي شيء يذكر .

لقد قالت هاته الجاهلة بامتياز وبالضبط في الدقيقة 12.50  “ليس من اختصاص الحكومة المغربية أن تطلب من منظمة العفو الدولية أدلة، هذا خرق دستوري خطير ، هذا ليس من اختصاص الحكومة ، هذا من اختصاص القضاء الذي عليه أن يقوم بهذه المهمة “  قالتها هكذا وبكل ثقة مزعومة  في النفس ، وسأجيبها هنا بعجالة حتى أمر للنقطة الأخرى والتي أعتبرها في غاية الأهمية ، إذا كانت منظمة العفو الدولية لديها أدلة حول التجسس على هاتف الزميل عمر الراضي ، فلماذا لم يتوجه عمر إلى القضاء  ويحرج الدولة المغربية عبر وضعه لتلك الأدلة بين يديه  ما دامت فتيحة اليوم تعترف بالدور المهم للقضاء ووقعت وحدها في التناقض في أقوالها ؟ لماذا اختارت منظمة العفو الدولية أن تتوجه إلى محكمة الرأي العام دون تقديم إيضاحات كافية وتركتنا كمتتبعين في حيرة وتنقصنا المعلومات الكافية ؟ ولماذا لم يتوجه عمر إلى المحكمة ويضع شكاية ضد شوف تيفي حول الاتهامات الخطيرة التي وجهها إليه ؟ ولماذا أنت بالضبط لم تضعي شكاية بالموقع المذكور والذي قال فيك أشياء خطيرة وصرت جريحة من دون أن توضحي لنا كل ما يكتب عنك ما دمت تحتكمين لمحكمة الرأي العام  ؟

من جهة أخرى قالت أعرور في ذات الحلقة أن ما وقع لعمر مؤخرا مع مصور بشوف تيفي كان هدفه الأساسي هو حصول الأجهزة على هاتفه لأنه هو جوهر القضية ، لكن أتاها الرد سريعا من طرف الصحافي الذي يدير الحلقة بأن هاتف عمر هو في الأصل بحوزة منظمة العفو الدولية ، وهذا دليل آخر على أن هاته السيدة تعتلي منبر فرانس 24 وتتكلم عن جهل وبدون وعي أو إدراك ولا معلومات ، وأنا أستغرب كيف لقناة فرانس 24 أن تستمر في استضافة مثل هؤلاء الذين يتكلمون بدون معلومات صحيحة ، فكيف للرأي العام أن يصدقها وهي التي لا تجيد غير الصراخ .

وزادت هاته الساقطة على الميدان الحقوقي في جهلها وحركاتها البهلوانية عندما قالت بالضبط في الدقيقة 13  ” مسألة أخرى ، تهمة تلقي أموال من جهات ذات علاقات استخباراتية ، أعطوني نصا  قانونيا يتحدث عن هاته الجريمة ، لا وجود لهذه الجريمة في القانون المغربي “  وهذا القول حقيقة  يثير الضحك ويبعث على السخرية ويكشف من خلال كلامها أنها أمية ، لأن علاقة تلقي أموال من جهة ما ، له أبعاده القانونية  ، وعلى إثر ذلك يجب أن نلقن هاته المغمورة درسا ونعطيها النص الذي تريده ، إذ يبدو أنها فقط تسمع الكلام ممن تجالسهم في إطار جلسات الشاي ، دون أن تطلع وتتبين قبل أن تتحدث عبر قناة يشاهدها العالم ويضحك عن جهلها ، ولهذا السبب وجب البيان ، ليس لها هي لأنها جاهلة، بل للمتابعين فقط ..

إن الضابطة القضائية كما جرى به العمل في إطار المواد 18 و40 و49 من قانون المسطرة الجنائية ، أنه من حقها التثبت من وقوع جريمة  ، فالمادة 18 من نفس القانون  تقول فقرتها الأولى، وسأقتصر على هاته المادة لوحدها ويكمن الرجوع إلى المواد الأخرى من نفس القانون ، تقول ” يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ….” ، ولأن هناك خبر شائع ، والخبر الشائع هو نوع من أنواع الوشايات، فإن ضابط الشرطة القضائية وصل إلى علمه عن طريق الشائعات العمومية بواسطة الأخبار التي تروج، بأن هناك شخصا يتلقى أموالا وليس لديه عمل قار ، وحتى عمله لا يمكن أن يوفر له مبلغا شهريا مثل الذي يوجد برصيده البنكي ، لذلك يجب التأكد من صحة الخبر بواسطة المراقبة من بعيد، إما عن طريق المفتشين المعنيين لهذه المهمة أو بوسائل أخرى يجيزها القانون بغرض التثبت .

إن أول ما يتبادر لذهن ضابط الشرطة القضائية عندما يصل إلى علمه بأن هناك شخص يتلقى أموالا من جهة استخبارتية أو ما شابه ذلك ، هو أن تلك الأموال يمكن أن تكون لها علاقة بالإرهاب أو تبييض الأموال ، أو نشر فكر معين كالفكر الوهابي مثلا أو الفكر المتعلق بالحريات الفردية ، أو زعزعة استقرار البلاد …الخ ، هاته الأشياء كلها تدفع ضابط الشرطة القضائية إلى البحث وفق المنصوص عليه قانونا من أجل الحصول على الدلائل الكافية ، إذ أن المملكة المغربية من حقها وبما تكفله لها المواثيق الدولية وحتى مجلس الأمن ، الدفاع عن نفسها ومصالحها وحوزتها الترابية .

ورجوعا إلى الجاهلة فتيحة أعرور التي صدمتني بجهلها ، فأنا اليوم أتحداها أن تأتيني بدولة واحدة في العالم لا تدافع عن نفسها ، فأوربا وأمريكا بعد هجمات نيويورك ومدريد عدلت قوانينها الجنائية نحو تشديد العقوبة والعقوبات الطويلة الأمد ضد الإرهاب ، وضد الفكر القاعدي أو الداعشي أو الوهابي .

للأسف لقد ابتلينا بمثل هاته الحقوقية التي رأس مالها صراخ ودماغ فارغ ، وعندما يتم انتقادها هي وأمثالها ، لا يجدون سبيلا غير اتهام المنتقد لهم بأنه ضدهم ويشهر بهم ويشتغل مع جهة لا توجد إلا في أدمغتهم ، وكأن الدفاع عن حقوق الإنسان هو حكر عليهم ولا يحق لأي أحد ذلك .

لو كان الدفاع عن حقوق الإنسان يأتي عن علم ومعرفة فهذا شيء جميل جدا ، أما أن يأتي عن جهل ينضاف إليه ” تخراج العينين ودفيع الجبهة ” فهذا حقيقة يسمى هراء، لا يقترفه إلا كمن قيل عنهم في حديث ” الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان”