فضيحة أخلاقية جديدة تهز أركان حزب العدالة والتنمية واحتمال متابعة سيدة وزعت فيديو الإستمناء

الأنباء بوست / حسن المولوع

فضيحة أخلاقية مدوية تهز أركان حزب العدالة والتنمية الذي له مرجعية إسلامية تنبني بالأساس على الأخلاق وفق ما يتم ترويجه عبر جناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح ، وتلك المرجعية وما تم ترويجه هي التي جعلت العديد من المواطنين والمواطنات يتعاطفون مع الحزب المذكور ، الشيء الذي جعله يتصدر الإنتخابات ، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ، وانكشفت خائنة الأنفس وما تخفيه الصدور وبدت جلية للعيان .

الفضيحة الجديدة التي تدخل ضمن سلسة الفضائح التي أصبح البيجيدي معروفا بها ، تتعلق بأستاذ متقاعد لمادة التربية الإسلامية وعضو فدرالية جمعيات أولياء آباء التلاميذ بالمغرب ، ويشغل حاليا منصب الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بفرعه المحلي لجماعة بني يخلف التابعة ترابيا لعمالة المحمدية ، وأيضا عضو اللجنة الإقليمية لذات الحزب بالمحمدية ، إذ ظهر عبر فيديو انتشر عبر تطبيق الواتساب وهو يقوم بتدليك عضوه التناسلي مستلقيا على سريره ، نازعا سرواله وتبانه إلى حدود فخديه ، ويلبس لباسا داخليا فوقيا باللون الأبيض على حدود كتفيه ، ويظهر من خلال الفيديو أنه يقوم بعملية الإستمناء وهو في حالة هيجان تام بفعل محادثة يجريها عبر فيديو من المحتمل ان تكون عبر تطبيق الواتساب ، ومن المحتمل أيضا أن المحادثة كانت بينه وبين أنثى ، يُرجح أنها هي من تعمدت تسجيله بغاية توزيع الفيديو و فضحه للرأي العام، لأن ما قام به في نظرها ينافي تماما الأخلاق ، لكن لا تعلم او لا يعلم من قام بتوزيع الفيديو أن الفعل يجرمه القانون ، طبقا لما ينص عليه الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية.

وبحسب الفصل 1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،

ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

وبين الفعل الشائن الذي قام به الرجل والمنافي للأخلاق والفعل المجرم الذي يعاقب عليه القانون ، يطرح السؤال الجوهري ، ماهو الإجراء الذي سيقوم به حزب العدالة والتنمية بخصوص الواقعة وأيضا بخصوص الرجل الظاهر في الفيديو  ؟ وهل ستأمر النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص الفيديو حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه، وقد يكون إما بانتحار الرجل لأن الفضيحة قاسية، او فعل شيء ما حينما تنطفئ مصابيح العقل ، لذلك فالأجدر التطبيق الصارم للقانون حتى لا تتكرر مثل هاته الأفعال ، ومن يدري ربما أنه بعد تسجيل الفيديو أن يكون الرجل قدتعرض للإبتزاز وعندما رفض ، تم توزيع الفيديو ، وهذا لا يمكن معرفته الا بفتح تحقيق .

تعليق واحد

  1. إضافة للدرس النقدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *