الأنباء بوست / حسن المولوع 

بمجرد ما أسدل الستار عن الانتخابات المهنية التي جرت مؤخرا ببلادنا ، ويتم الاستعداد للإستحقاقات المقبلة التي ستجري في الثامن من شتنبر من السنة الجارية ، خرجت فضيحة إنتخابية لم يسبق لها مثيل بتراب عمالة مقاطعات بن مسيك بالدار البيضاء ، من شأنها أن تضع قائدة الملحقة الإدارية 58 مكرر بنفس التراب في قفص الاتهام وبعدها الى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات إذا ما تبث أن لديها يد في الموضوع رفقة صاحب منزل وأطراف أخرى .

في سياق الموضوع أفادت مصادر الأنباء بوست أن” هناك خمسة أشخاص أقحموا بفعل فاعل في اللائحة المتعلقة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، صنف الصناعة ، وإقحام هؤلاء الأشخاص جعل حزب التجمع الوطني للأحرار يحصل على 9 مقاعد مقابل 5 مقاعد للحزب المنافس، بالتراب السالف الذكر ، و الغريب أن هؤلاء الأشخاص تم تسجيلهم ضمن اللائحة المذكورة وهم لهم نفس العنوان “شارع رضى أكديرة الرقم 194” ، والغرابة ليست في كونهم من نفس العنوان بل في كون أن المنزل مهجور منذ وقت طويل وصاحبه يعرضه للكراء “تضيف مصادرنا الجيدة الاطلاع. (أنظر الصورة)

صحيفة الأنباء بوست انتقلت الى المكان عينه، من أجل الاستقصاء والتحري ، فوجدت أن المنزل المذكور المحادي لمخبزة تسمى “مكة” بشارع رضى أكديرة الذي كان يحمل اسم شارع النيل سابقا ، لا يوجد به أي أحد ، وتبدو حالة بابه وكأنه لم يفتح منذ زمن بعيد ، ومعلق عليه لافتة بها رقمين هاتفيين قصد التواصل مع صاحبه الذي يبحث عن مكتري ، فقامت صحيفة الأنباء بوست بعد المعاينة، باستقصاء بعض المحادين للمنزل ، فأكدوا جميعهم أن لا احد يقطن هنا ، وأن المكان مهجور منذ زمن ، ولدى استفسارنا حول ما إن كان قد سكن به خمسة أشخاص ورحلوا او كانوا يمارسون به أعمالا تتعلق بالصناعة ، أكدوا لنا بشكل قاطع بأنه لم يكن يسكن أي أشخاص به تظهر عليهم علامات أنهم يمارسون نشاطا معينا او كان المنزل تمارس به أنشطة ما، وخاصة الأنشطة الصناعية .

الزملاء في صحيفة صوت العدالة بدورهم قاموا بنفس العملية ، بحسب ما نشروه عبر موقعهم، حيث أنهم “انتقلوا الى العنوان المذكور فوجدوه عبارة عن منزل شبه مهجور ولما بحثوا عن مالكه أكد لهم هذا الأخير ان لا علم له بهذه الشركات ولم يسبق له ان ابرم اية عقود مع اي كان “…

نحن الآن أمام ثلاثة خيوط ، ما أفادتنا به مصادرنا الجيدة الاطلاع ، وما قمنا به من معاينة تم بعدها استقصاء شهود ، وما نشره الزملاء بصحيفة صوت العدالة ، وكل هاته الخيوط تخلص الى نتيجة واحدة كون أن الأمر فيه شيء من حتى ، وهذا الأمر يفيد بأن السلطة المحلية الممثلة في قائدة الملحقة الإدارية 58 مكرر بتراب عمالة مقاطعات بن مسيك ، إما أن لها يد في الموضوع ، أو غضت الطرف وهذا طبعا قد يؤدي الى سقوط رؤوس ، تتم محاسبتها ومحاكمتها ، وإما أنها لم تنتبه، وهنا سنكون أمام تقصير جسيم في المسؤولية، بحكم أن رئاسة لجنة مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية تعود للسلطات المحلية ، بخلاف الانتخابات العامة فإن رئاسة اللجنة تعود لقاض.

أمام هذه المعطيات فإن قائدة الملحقة المذكورة توجد في قلب ورطة كبيرة ، فإما أنها هي من وضعت نفسها فيها أو هناك من وضعها عبر تقديم بيانات غير صحيحة ، وهو الأمر المعاقب عليه جنائيا ، والذي يطال صاحب المنزل الكائن ب الرقم 194 شارع رضى أكديرة ، إذا لم يخرج للرأي العام ويتبرأ من هؤلاء الخمسة أشخاص أو يتقدم بشكاية لدى المصالح المختصة بخصوص الموضوع، ليبقى بعيدا عن المساءلة القانونية التي لن تطال أحدا سواه ، فصمته يفيد أنه متواطئ مع أطراف ما ستكشفها التحقيقات حتما ، بعد تدخل مصالح وزارة الداخلية والنيابة العامة المختصة والمصالح المكلفة بالضرائب  .

وستتابع صحيفة الأنباء بوست هذا الموضوع بدقة لتنوير الرأي العام، وينتظر طاقمها الصحفي توضيحات من قائدة الملحقة الإدارية المذكورة وصاحب المنزل السالف الذكر ، وصمتهما لن يدل على ان فيه حكمة والانحناء حتى تمر العاصفة ، بل هو دليل على أن هناك شيء من حتى ، وهذا الشيء عبارة عن شبهات التلاعب في الانتخابات المهنية وينبغي ابعادها بالتوضيح للرأي العام واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف صاحب المنزل ليتبرأ مما سبق ذكره.