الأنباء بوست
غليان غير مسبوق تشهده المكتبة الوطنية للمملكة المغربية على إثر تقرير وصف بالأسود صدر عن المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والى حدود الآن لم يقم الوزير الوصي على قطاع الثقافة محمد المهدي بنسعيد باتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقرير المنجز من طرف لجنة التحقيق الوزارية؛ وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية توصلت صحيفة الأنباء بوست بنسخة منه، انها دقت من خلاله ناقوس الخطر بحسب ما وصفته ب” تفشي مظاهر الفساد داخل المكتبة الوطنية وتراكم الاختلالات إن على المستوى المالي والاداري أو المهني والاجتماعي، والتي أكدها التقرير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث تضمن معطيات خطيرة تستوجب اتخاد إجراءات صارمة في حق مدير المؤسسة ” بحسب نص البلاغ
وأضاف بلاغ النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية أن ” الوضع الكارثي والمزري الذي تعيشه المكتبة الوطنية للمملكة المغربية على كافة المستويات، نتيجة خمس سنوات من سوء التدبير الإداري والمالي والمهني، أدت إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق في أوساط المستخدمات والمستخدمين جراء ضياع الحقوق وقمع للحريات من طرف مدير المؤسسة، الذي تمادى في ممارساته التعسفية والهمجية في حق العنصر البشري الساهر على خدمة هذه المعلمة الثقافية، واقترافه لمجموعة من الفضائح التدبيرية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، و أضرت بالمصالح الحيوية للمؤسسة والعاملين بها وبصورتها الاعتبارية لدى شركائها وعموم مرتفقيها “
وذكر البلاغ ذاته مجموعة من النقط التي تفسر هذا الوضع الكارثي والمزري الذي أشير إليه بأن هناك “فساد بين في تدبير مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعلى رأسها الصفقة المشبوهة المتعلقة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بغلاف مالي ضخم يناهز مليار و800 مليون سنتيم وما عرفته من تلاعبات” و “خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العام، من خلال إصدار مقرر ترقي انفرادي غير قانوني والتطاول على مؤسسات الدولة، بالإضافة الى التلاعب في التنقيط السنوي وامتحانات الكفاءة المهنية ومناصب المسؤولية والتوظيفات المشبوهة، فضلا عن الاعفاءات التعسفية والدفع بمستخدمين إلى تقديم استقالات تحت الضغط ” مضيفا أن هناك ” تطبيع مع رموز الفساد داخل المكتبة الوطنية من ذوي السوابق الإدارية، عبر إعادة تثبيتهم في مناصب المسؤولية، وذلك على الرغم من حجم الخروقات والاختلالات التي ثبتت في حقهم من خلال التقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الثقافة “و ” تشتيت وعرقلة عمل جمعية الاعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتبة الوطنية وتجميد خدماتها والتماطل في صرف المنحة السنوية الخاصة بها والإضرار بمصالح منخرطيها ” ثم ” التضييق على العمل النقابي وخنق الحريات النقابية، وممارسة العنف ضد النساء والمس بكرامتهن ونهج المقاربة القمعية وزرع بذور الفتنة والتفرقة “
هذه المعطيات الخطيرة والتي تستوجب اتخاد الإجراءات الصارمة في حق من ذكرهم التقرير الذي وصف بالأسود، دفع بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية عبر بلاغها المذكور ، إلى دعوة وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى الالتزام والوفاء بتعهداته واتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقرير الأسود المنجز من طرف لجنة التحقيق الوزارية
وأعلنت النقابة ذاتها تشبتها الكامل بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع كل ما وصفته بأشكال الفساد داخل المؤسسة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية مع تفعيلها ” للبرنامج النضالي التصعيدي المسطر تحت إشراف الاتحاد النقابي للموظفين، الذي سينطلق بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – يوم الجمعة 16 يونيو على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا ” كما عزمت النقابة ذاتها على تنظيم خطوات تصعيدية أكثر حدة سيعلن عن مكانها وزمانها في الوقت المناسب بحسب ما أشار اليه البلاغ
وأضاف البلاغ أن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، تعلن تضامنها الكامل واللامشروط مع كل ضحايا التعسفات والممارسات التي وصفت بالعدوانية لمدير المؤسسة، وتشبتها القوي بحسب البلاغ ذاته بإنقاذ المؤسسة من براثن الفساد والعشوائية وسوء التدبير
ودعت النقابة على ضوء ذلك ” كل مستخدمات ومستخدمي المكتبة الوطنية وكافة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وباقي الغيورين على هذه المعلمة الثقافية، إلى رص الصفوف والانخراط بقوة في البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن المصلحة العليا للمؤسسة، ابتداء بالوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – الكائن بشارع غاندي، يوم الجمعة 16 يونيو على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا.
شارك هذا المحتوى
