الأنباء بوست
فضيحة تهز اركان حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة المحمدية ، حيث أن عضوة بمجلس جماعة الشلالات ومجلس العمالة بالمحمدية ، تم استدعاؤها من طرف الشرطة الولائية بولاية أمن مدينة الدار البيضاء وتم الاستماع لها بخصوص شكاية موجهة ضدها من طرف السيد محمد شانع الذي اتهمها بالنصب عليه في مبلغ 40 ألف درهم ، على خلفية ايهامها له بمقهى الكائنة بالمشروع الثاني بالشلالات ، والتي تبين فيما بعد أنها مجرد مرتع للمتسكعين والحشاشين ولا تتوفر على أبسط الحاجيات الضرورية واشياء أخرى خطيرة ، إضافة إلى أن هذه المقهى كانت ولا زالت موضوع نزاع بينها وبين مسيرها السابق وصاحب الملكية ، وأمام هذا الوضع وجد محمد شانع نفسه انه تعرض لعملية نصب عن طريق الاحتيال عليه بواسطة وسيط استخدمته العضوة المذكورة لتنفيذ العملية .
ولأن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن ، فلم تتوقع هذه العضوة أن محمد شانع سيتقدم بشكاية في الموضوع ، بعدما استنفد جميع الطرق الودية وتدخل بعض الأطراف بمن فيهم محامي صديقها ، ولدى استدعائها من طرف الشرطة ومحاصرتها بأسئلة دقيقة ، لم تجد سبيلا غير الاعتراف بما نسب إليها ، والاعتراف سيد الأدلة .
وفي هذا الصدد علمت صحيفة الأنباء بوست من مصادرها أن الشرطة القضائية أكملت البحث واستمعت لجميع الأطراف ، وفي غضون الأيام المقبلة سيتم تقديم هذه العضوة ، ومن المرتقب أن يتم هذا التقديم في حالة اعتقال وهو الأمر الذي سيشكل هزة قوية لحزب أخنوش بمدينة المحمدية الذي لم يحسن اختيار مرشحيه ومرشحاته الذين يستغلون قربهم من الكاتب الإقليمي للحزب وهو السيد هشام ايت مانة للقيام بهذه الأفعال المجرمة قانونا
وتجدر الإشارة إلى اننا كنا السباقين في اثارة هذه القضية منذ بدايتها ، حيت أن هذه العضوة لها سوابق في عمليات النصب وكذلك شيكات بدون رصيد وبحسب ما علمته صحيفتنا من مصادرها الموثوقة انها كانت صادرة في حقها مذكرة بحث ، وفي خضم ذلك تتساءل الأنباء بوست من يحمي هذه السيدة وماذا يستفيد من حمايته لها والمقابل الذي يتلقاه من أجل ذلك ؟ أسئلة ربما تسير في طريق البحث عن إجابة كافية ، ومن دون شك أن القضية الجارية ستظهر الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.
شارك هذا المحتوى
