الأنباء بوست / حسن المولوع
استهجان وامتعاض يرافق صورة تتناقل عبر تطبيق الواتساب صباح اليوم بشكل كثيف ، يتعلق الأمر بوكيل للملك بالناظور يظهر من خلالها في حالة خنوع تكرس منطق العبودية لعامل إحدى العمالات بذات المدينة .
حركة وكيل الملك الظاهر بالصورة إن كانت صحيحة ، فإنها من دون شك تسيء للقضاء والقضاة برمتهم ، وللملك بشكل أساسي على اعتبار أنه هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية بحسب ما نص عليه دستور 2011 ، وهو الدستور الذي ناضلت من أجله جميع مكونات المجتمع المغربي .
دستور 2011 جعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و التنفيذية ، بحيث أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال، رفع الدستور القضاء من مستوى وظيفة إلى مستوى سلطة ، والخنوع الذي قام به وكيل الملك الظاهر بالصورة، يبرز بشكل جلي التراجع الخطير والانتكاسة التي تسبب فيها عنصر ينتمي لمحراب العدالة والذي من المفروض فيه حماية هاته الإستقلالية ، إذ أنه قام بتكريس منطق العبودية التي لم تكن إطلاقا في عهد إدريس البصري ، بحيث أن للقاضي مكانته المقدسة بالرغم من أن القداسة لله وحده .
الصورة الصادمة تؤكد على أن الخنوع والعبودية مازالت متجدرة في عقول بعض الأشخاص مهما بلغت درجاتهم العلمية وسلطتهم ، فهل بهاته الحركة يمكن الاطمئنان على أنه إذا قام هذا العامل أو أي موظف يشتغل تحت إشرافه بخرق قانوني أن يقوم وكيل الملك بالإجراءات القانونية المعمول بها أو مراقبته ؟
إن ما قام به وكيل الملك الظاهر بالصورة ، لهو أخطر من التهم الثقيلة التي تواجه نائب وكيل الملك المعتقل حاليا ، لأن هذا الأخير قام بخرق القانون الجنائي وسيعاقب طبقا لما ينص عليه من عقوبات ، أما وكيل الملك الذي ظهر بالصورة بشكل خانع فهو خرق دستورا بأكمله وأساء للملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية ، وأساء للقضاء والقضاة برمتهم وأعطى انطباعا بأن موظفا لدى وزير الداخلية أقوى من السلطة القضائية ، وكأن الداخلية مهيمنة على كل السلط ، فلنتصور أنه قابل وزير الداخلية شخصيا بدل العامل ماذا كان يمكن أن يقع ؟
لا يوجد أي مبرر لذلك ، لأن وكيل الملك يفترض فيه أن يكون لديه عمود فقري ، إن تعذرت عليه المصافحة بحكم الوباء ، فعليه أن يبقى منتصب القامة لحماية السلطة القضائية لتطمئن نفوس المواطنين والمواطنات إن تعسف عليهم موظف من السلطة التنفيذية ….والله أعلم
23 Total Countشارك هذا المحتوى
