فضيحة ..وكيل الملك بالناظور يسيء للقضاء ويجهض حلم استقلالية السلطة القضائية

الأنباء بوست / حسن المولوع

استهجان وامتعاض يرافق صورة تتناقل عبر تطبيق الواتساب صباح اليوم بشكل كثيف ، يتعلق الأمر بوكيل للملك بالناظور يظهر من خلالها في حالة خنوع تكرس منطق العبودية لعامل إحدى العمالات بذات المدينة .

حركة وكيل الملك الظاهر بالصورة إن كانت صحيحة ، فإنها من دون شك تسيء للقضاء والقضاة برمتهم ، وللملك بشكل أساسي على اعتبار أنه هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية بحسب ما نص عليه دستور 2011 ، وهو الدستور الذي ناضلت من أجله جميع مكونات المجتمع المغربي .

دستور 2011 جعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و التنفيذية ، بحيث أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال، رفع الدستور القضاء من مستوى وظيفة إلى مستوى سلطة ، والخنوع الذي قام به وكيل الملك الظاهر بالصورة، يبرز بشكل جلي التراجع الخطير والانتكاسة التي تسبب فيها عنصر ينتمي لمحراب العدالة والذي من المفروض فيه حماية هاته الإستقلالية ، إذ أنه قام بتكريس منطق العبودية التي لم تكن إطلاقا في عهد إدريس البصري ، بحيث أن للقاضي مكانته المقدسة بالرغم من أن القداسة لله وحده .

الصورة الصادمة تؤكد على أن الخنوع والعبودية مازالت متجدرة في عقول بعض الأشخاص مهما بلغت درجاتهم العلمية وسلطتهم ، فهل بهاته الحركة يمكن الاطمئنان على أنه إذا قام هذا العامل أو أي موظف يشتغل تحت إشرافه بخرق قانوني أن يقوم وكيل الملك بالإجراءات القانونية المعمول بها أو مراقبته ؟

إن ما قام به وكيل الملك الظاهر بالصورة ، لهو أخطر من التهم الثقيلة التي تواجه نائب وكيل الملك المعتقل حاليا ، لأن هذا الأخير قام بخرق القانون الجنائي وسيعاقب طبقا لما ينص عليه من عقوبات ، أما وكيل الملك الذي ظهر بالصورة بشكل خانع فهو خرق دستورا بأكمله وأساء للملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية ، وأساء للقضاء والقضاة برمتهم وأعطى انطباعا بأن موظفا لدى وزير الداخلية أقوى من السلطة القضائية ، وكأن الداخلية مهيمنة على كل السلط ، فلنتصور أنه قابل وزير الداخلية شخصيا بدل العامل ماذا كان يمكن أن يقع ؟

لا يوجد أي مبرر لذلك ، لأن وكيل الملك يفترض فيه أن يكون لديه عمود فقري ، إن تعذرت عليه المصافحة بحكم الوباء ، فعليه أن يبقى منتصب القامة لحماية السلطة القضائية لتطمئن نفوس المواطنين والمواطنات إن تعسف عليهم موظف من السلطة التنفيذية ….والله أعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *