الأنباء بوست / حسن المولوع
كثر الحديث في الآونة الأخيرة على قنوات اليوتيوب حول طلب النقض الذي تقدم به دفاع الحقوقي محمد المديمي المحكوم بالسجن النافذ والمعتقل حاليا بأحد سجون مدينة مراكش .
ولئن كان طلب العفو هو حق من حقوق التقاضي لأي مواطن ومواطنة ، إلا أن قبوله أو رفضه ليس هو أساس النقاش ، لأن قبوله لن يرد الاعتبار لهذا الحقوقي الذي تعرض للظلم هو ووالدته من طرف عديمي الذمة الذين احترفوا التنمر والتشهير والطعن في وطنية الناس عبر قنواتهم اليوتيوبية .
إن العفو الملكي عن الحقوقي محمد المديمي هو المسلك الوحيد والأساسي في قضيته لرد اعتباره ورفع الظلم الذي لحقه من قنوات التشهير التي وصمته بخيانة الوطن وقامت بتهييج منعدمي الضمير والمعرفة لهذا الغرض ، لأن العفو هو رسالة واضحة على أن الرجل مؤمن بثوابت الأمة وملكي حتى النخاع، والوحدة الترابية عنده مثل اركان الإسلام الخمس ، وأن تهمته فيها لبس ما ، من الأكيد أن الأيام المقبلة ستوضح بجلاء الحقيقة الغائبة .
معلوم أن العفو الملكي ليس هو البراءة من التهمة ، لكن في هذه الحالة يعتبر هو البراءة التامة ، ونذكر في هذا الصدد عندما قام ملك البلاد نصره الله بأداء صلاة الجمعة خلف الشيخ محمد الفزازي الذي حوكم على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية ، فكانت تلك الصلاة هي رسالة واضحة وبراءة تامة ، لأن ملك البلاد يستحيل أن يصلي خلف إرهابي ،لكن أراد توجيه رسالة الى العالم على أن هذا الشيخ ليس بالارهابي وأن السنوات التي قضاها بالسجن كانت مجرد خطأ تم تصحيحه بحكمة ملكية .
هناك إشارات قوية تدل على أن المديمي سيتم رد اعتباره بالعفو ،وان مجرد طلب العفو فهو يتضمن إشارة إلى ان المديمي وطني حتى النخاع ، فغير الوطني لا يطلب العفو من ملك البلاد ، وبالتالي فإن المديمي حسب ما يروج أن غرضه ليس قبول النقض بالرغم من انه مارس هذا الحق من حقوق التقاضي وطلبه عن طريق دفاعه، بل يريد أن ينعم بعفو وعطف جلالته الذي هو خير وسام وافضل حكم .
شارك هذا المحتوى
