الأنباء بوست صحيفة الكترونية مغربية مستقلة
الأنباء بوست
لا يحتاج أي صحافي إلى مصادر سرية او علنية ليطلع على الاحكام التي تصدر بقاعات الجلسات بالمحكمة الابتدائية الزجرية ؛عين السبع بالدار البيضاء ، ولا يحتاج أيضا إلى تجشم عناء الحضور إلى القاعات ذاتها ، فمجرد الدخول عبر محرك غوغل الذي ينقلك الى الموقع الخاص بتتبع الملفات واختيار المحكمة ،سيتمكن كل من يريد الاطلاع إلى الاكتشاف وطرح التساؤلات المشروعة التي تغري بإنجاز تحقيق صحفي في الموضوع .
فعلى سبيل المثال ندخل إلى جدول الجلسات جنحي ، بالمحكمة ذاتها ، وما دمنا اننا في يوم الإثنين 25 أبريل 2022 نقوم باختيار هذا التاريخ ، نضغط على بحث ، ونبدأ بالبحث ، عند تصفحك ستثيرك الاحكام التي صدرت بالقاعة 1 شعبة الاحداث ، حيث يوجد مجموع الملفات 58 ملفا ، منها 23 ملفا مدرجا للمداولة ، نقوم بالضغط على الزر ، وما إن تبدأ في قراءة كل إجراء على حسب ارقام الملفات ، تكتشف ان الاحكام كلها متشابهة وكأن الوقائع المعروضة على أنظار المحكمة هي نفس الوقائع من ملف إلى آخر ، فالقاسم المشترك بين الأحكام هو أنك ستجد “الحكم بالإخضاع لنظام الحرية المحروسة إلى حين الإطمئنان على السلوك ” ونجد أيضا ” الحكم بتأكيد التسليم ” ، ويمكن لأي كان أن يطلع ويكتشف ذلك بأم عينيه لأن هذه المعطيات غير سرية ، وهنا يفقز تساؤل مشروع هل جميع من تم الحكم عليهم اليوم لا يوجد فيهم أي واحد ارتكب فعلا خطيرا وهل تتم دراسة الملفات المعروضة كما يجب ؟ و التساؤل الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح ، هل أحكام اليوم كلها صدفة تشترك في عنصر واحد أم “كوبي كولي ” أم هي قاعدة متنهجة في جميع المحاكم ؟ وإذا كانت هذه قاعدة فلماذا سيبقى المحامون والمحاميات يرافعون ؟ وإذا لم تكن هذه الأحكام لا صدفة ولاقاعدة هذا يعني أنها استثناء وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه أيضا بإلحاح ، هل هناك مراقبة لهذه الأحكام سواء التي صدرت اليوم او قبل او التي ستصدر مستقبلا ؟ وذلك من أجل العدل والانصاف ووقاية المجتمع من الجريمة
إنه وكما هو معلوم أن المبدأ العام في القانون الجنائي أنه يطبق على الجميع، فالمتابعات تتم داخل فصوله سواء كان مرتكب الفعل حدثا أو راشدا ،وعلى الرغم من الاعتبارات الخصوصية للحدث وتوفر القاضي على صلاحيات الأمر فقط بتدابير في حق الحدث إلا أنه لا يوجد هناك ما يمنع الحكم بعقوبة حبسية إضافية ، لكن في أحكام اليوم السالفة الذكر نجد أن اغلبها إن لم نقل جميعها تتشابه وكأن جميع من ارتكبوا الأفعال الجرمية الذين عرضوا بالقاعة ذاتها ولا واحدا فيهم يشكل خطرا .
إن التساهل واستسهال مثل هذه القضايا يدق ناقوس الخطر على المجتمع برمته نظرا لما قد ينتج عن ذلك من انعدام الاستقرار والشعور باللا أمن لدى المواطنين والمواطنات ، فالقضاء هو مؤسسة للبحث عن الانصاف وأيضا للمساهمة في الردع العام ، فإذا كانت الأحكام متشابهة مثل ما اكتشفناه اليوم وعن طريق الفضول المعرفي ، سيفتح الباب أمام لازمة ستطفو على السطح وتتكرر مستقبلا ” غي سير خلي دار بوه وسرقو انت راك قاصر مايحكموش عليك بالحبس ” حينها سيصبح القاصر أداة في يد الراشد لتصفية الحسابات مع الخصوم ، وفي هذا الصدد وجب فتح تحقيق في جميع الملفات السالفة التي عرضت اليوم وقبل اليوم لتمحيصها ومراقبة ما إن كانت قد استوفت الدراسة كما ينبغي أم عكس ذلك ؟ وهذا كله يصب في مصلحة وسمعة قضاء بلادنا وسمعة المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء التي تضم قضاة وقاضيات لهم من الكفاءة ما يرفع رأس قضاء بلادنا عاليا وفق التوجيهات الملكية السامية ، إلا أنه يمكن أن نجد من يسير عكس هذه الإرادة التي يطبقها الدكتور عبد النبوي بتفاصيلها ، ووجود من يسير عكس هذه الإرادة التي تتمحور بالأساس على الاجتهاد وإعطاء كل ملف حقه في الدراسة لا يعني أن الجميع هكذا يجعلنا نرسم صورة سوداوية عن قضاء بلادنا كما يريد ترويجها أعداء وطننا الحبيب ، وبالتالي المراقبة وفتح تحقيق هو السبيل الأمثل والأنجع لتطمئن قلوب من يبحثون عن العدل والانصاف .
ولنا عودة للموضوع لاحقا عبر تحقيق صحفي
