الأنباء بوست
أعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان (CJDH) عن توقيعه الرسمي على الرسالة المفتوحة الدولية الموجهة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، والتي تدعو إلى إصلاح شامل لآلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية، وذلك خلال اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالاتفاقية التي انعقدت بالعاصمة النمساوية فيينا ما بين 16 و20 يونيو الجاري.
وأكد المركز أن ممثله السيد اليوسفي حسن وقّع على الرسالة تحت الرقم التسلسلي 75، فيما أُدرج اسم الأمين العام للمركز السيد سمير بوزيد تحت الرقم 371 ضمن قائمة الخبراء والموقعين الدوليين.
وشهدت الرسالة المفتوحة مشاركة واسعة، حيث وقّع عليها 371 خبيراً ومنظمة مجتمع مدني وأكاديمياً من 109 دول حول العالم، مطالِبين بتطوير آلية المراجعة لجعلها أكثر شفافية وشمولية وفعالية، بما يتماشى مع حجم التحديات التي يفرضها انتشار الفساد دولياً.
وسلطت الرسالة الضوء على مجموعة من أوجه القصور التي تعاني منها الآلية الحالية، أبرزها: ضعف الشفافية في نشر تقارير المراجعة وجداولها، محدودية مشاركة المجتمع المدني في عمليات التقييم، بطء وتيرة المراجعات، وغياب آليات متابعة فعالة لتنفيذ التوصيات الصادرة.
وطرحت الرسالة عدداً من التوصيات الرئيسية لمعالجة هذه الاختلالات، أبرزها:
نشر جميع تقارير المراجعة بالكامل وإتاحة المعلومات لكافة الأطراف المعنية.
توسيع دائرة مشاركة منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص في جميع مراحل المراجعة.
اعتماد جداول زمنية واضحة تضمن تسريع وتيرة المراجعات وضمان تنفيذ التوصيات في آجال محددة.
ويأتي هذا الانخراط الدولي في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز مصداقية النظام الدولي لمكافحة الفساد، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متصاعدة تتطلب تفعيل آليات أكثر صرامة وشفافية في متابعة التزامات الدول الأطراف.
وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة سنة 2003، أول صك دولي شامل وملزم في مجال مكافحة الفساد، وقد انضمت إليها حتى اليوم 191 دولة، ما يجعل من تحسين آليات تنفيذها مسألة ذات أولوية قصوى على الساحة الدولية.
شارك هذا المحتوى
