مفاجأة من العيار الثقيل بمحكمة البيضاء.. عنصر رابع ضمن عصابة اعتدت على صحافي لم تأمر النيابة العامة بإيقافه

الأنباء بوست 

شهدت القاعة 3 بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 11 أبريل الجاري ، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد عنصر من العصابة الإجرامية التي اعتدت على الصحافي المهني حسن المولوع في ليلة ال 29 يناير من السنة الجارية، بالضرب والجرح بواسطة سيف ومحاولة السرقة ، (أكد)أقواله بشكل تلقائي وعفوي أمام المحكمة، وهي الأقوال التي سبق وصرح بها أما الضابطة القضائية ، وذلك بإثارة اسم عنصر رابع مشارك في عملية الإعتداء، من المحتمل أن يكون هو من حرضهم للقيام بفعلهم الجرمي ، ومن المحتمل أيضا أن تكون العناصر الإجرامية تم استغلالها للقيام بالاعتداء على الصحافي وسلبه حقيبته وهاتفه ، نظرا لما يحمله من أسرار مهنية .

العنصر الرابع بحسب أٌقوال الضنين هو الذي قدم له السلاح ، ليعود به بعد فترة وجيزة لضرب الصحافي في مناطق متفرقة من جسده ، في الوقت الذي كان فيه عنصران ضمن العصابة يحكمان قبضتهما عليه لسرقته ، وبعد ذلك مد السلاح للعنصر الآخر الذي واصل الضرب به، فيما الآخر الثالث اكتفى بالركل والرفس .

المثير في القضية أن النيابة العامة المحترمة وقتها تابعتهم من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح بالنسبة للعنصر الذي شرع في الضرب والجرح بالسيف، والعنصر الثاني الذي هو في الأصل من حاول السرقة وواصل الضرب بنفس السلاح تابعته بالعنف، فيما العنصر الثالث الذي كان يقوم بالركل والرفس تابعته بجنحة حيازة السلاح ، وهنا يدعو الأمر للاستغراب عندما تم تجزيء المتابعة وتوزيع نفس الفعل الجرمي المرتكب من طرف الجميع بحكم كونهم مساهمين ، وتابعت كل على حدى بفعل معين ، والحال أن الجميع يعد مساهما في فعل محاولة السرقة والضرب والجرح بيد مسلحة ، لكن ومن دون شك سيثبت بالملموس للمحكمة بعد اطلاعها على وقائع وملابسات القضية أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية وتتجلى في الدخول في عصابة إجرامية واتفاق بين العناصر المتابعة في هذه القضية وعددهم ثلاثة في حين أن المشارك الذي قدم السلاح يتعين مباشرة كافة الإجراءات القانونية لإيقافه ، حسب ما جاء في مرافعة الأستاذ مولاي سعيد العلوي المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي ينوب عن الصحافي حسن المولوع ، إلى جانب الأستاذ خالد الذهبي المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي سجل نيابة عن الصحافي صباح يوم الاثنين ، مضيفا أن الوقائع تثبت قيام جناية تكوين عصابة وذلك لوجود عدة ظروف منها : الليل وبواسطة أكثر من شخصين ، مع استعمال الضرب والجرح لمحاولة تنفيذ السرقة.

تعود ملابسات القضية وظروفها إلى يوم السب 29 يناير 2022 على الساعة التاسعة والنصف ليلا ،أثناء مرور الصحافي حسن المولوع في الحي الذي يقطن به باتجاه مسكنه ، حيث تفاجأ بثلاثة أشخاص ترصدوا له بحكم أنه معتاد على المرور من نفس الطريق يوميا وفي ميقات زمني معلوم ، واعترضوا سبيله بقصد جعله ضحيتهم لارتكاب فعلهم الإجرامي الذي خططوا له .

حين أوقفوه ، قاموا بإحكامه، وأدخل أحدهم يده في جيبه لسرقته وسلبه حافظة نقوده التي تحتوي على وثائقه الشخصية ومن بينها بطاقته المهنية بصفته صحافيا مهنيا ومدير نشر ، كما أرادوا سرقة هاتفه النقال الذي يتضمن أسرارا مهنية ، لأن به البريد الإلكتروني مفتوح وأيضا بعض الرسائل الخاصة المرتبطة بالمهنة والتي لا يمكن الاطلاع عليها من أي كان ، وبعدما قاوم المولوع ، قام شخص ثان بالاعتداء عليه بالضرب والجرح بواسطة مدية كبيرة الحجم على أنحاء متفرقة من جسده ، بعدها سلم المدية للآخر الذي وضع يده في جيبه وواصل الاعتداء عليه بها ، فيما الشخص الثالث واصل الاعتداء عليه بواسطة الركل والرفس وتوجيه اللكمات إليه في مختلف أنحاء جسده ،ولولا الألطاف الإلهية لكان المولوع حينها في عداد الموتى ، نظرا للاعتداء البالغ الذي تعرض له والذي تثبته الصور الفوتوغرافية التي تبين الاعتداء الشنيع ، ما اقتضى الأمر التدخل الطبي العاجل لرتق الجرح الغائر ، حيث منحه الطبيب بشكل مؤقت 26 يوما من الراحة .

لما ألقي القبض عليهم تم الاعتراف بعنصر رابع الذي مكن واحدا منهم من المدية التي استعملت في الاعتداء على الصحافي حسن المولوع، جاء هذا كله بالتفصيل في أقوال الاستماع إليهم كما هو مثبت بمحضر الضابطة القضائية، وهي نفس الاقوال التي تم تأكيدها من طرف الضنين أمام المحكمة يوم الاثنين بالقاعة 3 ، ومع ذلك لم يتم الامر بإيقاف هذا العنصر باعتباره مشاركا لأنه قدم السلاح في ارتكاب الفعل ، والأكثر من ذلك أنه أثناء تقديمهم تم تجزئ المتابعة وتوزيع نفس الفعل الجرمي المرتكب من طرف الجميع بحكم كونهم مساهمين ، وتمت متابعة كل على حدى بفعل معين ، فكيف سيستقيم الأمر منطقا وقانونا ؟ أم أن هناك أياد تدخلت في الملف لتجزيء هذه المتابعة حماية لعنصر من العصابة له اسم من العائلات العريقة ووالده حسب مصادر الأنباء بوست له علاقات كما يدعي حاليا بين سكان الحي ، وأنه من المستحيل أن يبيت ابنه ولو ليلة واحدة في السجن ، علما أن ابنه المذكور له سابقة في السرقة كما هو مبين في محضر الضابطة القضائية التي اعترف بها هو نفسه ، وسمعته أشهر من نار على علم ، فهل مازال المغرب يعيش على ايقاع “باك صاحبي والمعرفة والنفوذ المفترى عليه” ؟

وخلال جلسة يوم الاثنين وبعد مناقشة الملف من طرف دفاع المطالب بالحق المدني المتمثل في شخص الأستاذ مولاي سعيد العلوي المحامي بهيئة الدار البيضاء والأستاذ خالد الذهبي المحامي بالهيئة ذاتها ، تقدم الأستاذ مولاي سعيد العلوي بالدفع بعدم الاختصاص النوعي ، لأن الأفعال التي ارتكبها الأضناء ينطبق عليها وصف الجناية وليس الجنحة ، والجناية هي تكوين عصابة إجرامية مستجمعة لجميع أركانها ووصفها القانوني ، قامت بتعريض حسن المولوع لأفعال جرمية وهي محاولة السرقة مقرونة بالضرب والجرح بيد مسلحة.

إن ما تعرض له الصحافي حسن المولوع في ذلك اليوم ليس بالأمر السهل اليسير ، وليست القضية بالسهولة التي يمكن تجاوزها تحت مسمى “راه غي قلة العقل “، بل الأمر يتعلق بأيادي خفية حركت هؤلاء الأضناء لارتكاب فعلهم ضد صحافي مزعج ، فاليوم صحافي ، وغدا محامي ، وبعد غد قاضي ثم طبيب ومهندس ، هؤلاء لهم مكانة داخل المجتمع يمشون بجانب الحائط ، إلى أن تتم المفاجأة وتعترض سبيلهم عصابة اجرامية ، ليس خارج مكان سكناهم ، بل بمحيط السكن ، وما كان لهذا النوع من الاعتداءات أن يتكرر يوما عن يوم لو لا التساهل تحت يافطة هؤلاء مجرد قاصرين ، فكم من اعتداء لاحظناه في الشهور القليلة الماضية يذهب ضحيته العديد من الأبرياء ، فلو كان الردع العام ما تكررت مثل هاته الاعتداءات التي طالت حتى رجال الامن في الملاعب الكروية ومشاهد كهذه موثقة عبر فيديوهات، هذه المشاهد تدق ناقوس الخطر ، والتساهل والاستسهال معناه تشجيع آخرين على القيام بنفس الأفعال ، ليعيش المجتمع تحت رحمتهم وتحت رحمة الهلع والخوف ، فأمن المجتمع هو التكامل والإنسجام والتناغم بين المؤسسات ، فالأمن الوطني يقوم بمجهوداته بمختلف فرقه ويعتقل مثل هؤلاء ، لكن بعد ذلك تتم متابعتهم في حالة سراح تحت يافطة ” ما زالوا يدرسون ” ، فإذا لم تعط الدراسة ثمارها في التربية والسلوك القويم وتخرج أشخاصا صلحاء ، هل هذه تسمى دراسة ؟ وهل هذا مبرر للقيام بأفعال إجرامية ؟ تبدو الحياة في هذا الصدد أقدس من الدراسة ، وحسن المولوع كاد أن يكون في عداد الموتى ، ومجرد الاطلاع على الصور الفتوغرافية الموثقة للاعتداء يجعل المطلع عليها يتقزز منها ولن يطيل النظر فيها نظرا لفظاعة الفعل الإجرامي المقترف .