الأنباء بوست
كثر هم الذين يتساءلون عن سبب توجهنا بصرختنا الشعبية إلى جلالة الملك محمد السادس.
ولهم نقول: إلى من تريدوننا أن نتوجه ؟ من يمكن من غير الملك أن يسمع صوتنا ويمثل أملنا في الإصلاح؟ هل نتوجه إلى رئيس الحكومة، الذي جمع بين المال والسلطة، واستغل منصبه لابتكار “ثلاثي التغول الحكومي”، أم إلى حكومة فقدت كل مصداقيتها ولم تعد تتمتع بأي شرعية شعبية، حكومة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، وابتعدت عن مشاكلهم الحقيقية، تاركة إياهم يواجهون معاناة الحياة اليومية وحدهم؟
هل نتوجه إلى أحزاب سياسية أصبحت مجرد هياكل فارغة، إلا من رحم ربي؟ الأحزاب التي قال عنها جلالة الملك في أحد خطاباته السامية:
“إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول”.
وأضاف جلالته في خطاب آخر ما يعكس الحقيقة المريرة لهذه الأحزاب التي اختارت مصالحها فوق مصلحة الوطن، مكرسة منطق الربح والخسارة السياسية على حساب تدهور أوضاع المواطنين، مما زاد من حدة الأزمة وفقدان الثقة في العملية السياسية برمتها.
إننا لا نجد أمامنا خيارًا سوى التوجه إلى الملك، فهو الحكم الفصل الذي يسود ويحكم، وهو الرمز الأسمى الذي يجسد وحدة الأمة وثباتها. فوفقًا للدستور المغربي لعام 2011، الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، يجعل من مخاطبة الملك حقًا مشروعًا وواجبًا تفرضه عقيدتنا وفروض البيعة التي تربط الشعب المغربي بملكه. لقد قال جلالته في أحد خطبه السامية :
“فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيًا وإعلاميًا من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه”.
من هنا، يصبح من الطبيعي أن نتوجه بشكاوانا ومطالبنا إلى جلالة الملك، لأنه الرمز الذي نثق بحكمته وعدله، وهو الذي لطالما تدخل لإنصاف المواطنين وإصلاح الأوضاع.
الخطابات الملكية ليست مجرد كلمات عابرة، بل تُعد مرجعًا دستوريًا ساميًا، إذ توجه السياسات العامة وتضبط بوصلة العمل الحكومي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. لقد قال الملك في أحد خطاباته:
“وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تُمارَس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”
لذلك، لا يمكننا إلا أن نلتمس من جلالته التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما اعتاد أن يفعل دائمًا بكل تفانٍ وإخلاص، مدفوعًا بحب الشعب وهمومه التي يضعها فوق كل اعتبار.
إننا نخاطب أبانا الروحي الذي قال في خطاب مؤثر:
“وكما عاهدتكم، سأواصل العمل إلى آخر رمق. فطموحنا من أجل إسعاد شعبنا ليس له حدود. فكل ما تعيشونه يهمني، وما يصيبكم يمسني”.
هذا هو الملك الذي نؤمن بقدرته على إصلاح الأوضاع ووضع حد للتغول السياسي والفساد، وهو الذي سيعيد الأمل إلى نفوس المغاربة التوّاقة إلى الكرامة والعدل والتنمية الحقيقية.
في هذا السياق، تأتي المحطة النضالية التي نخوضها في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضمن ملتمس شعبي مرفوع للسدة العالية بالله، راجين من جلالته النظر في هذا الأمر نظرًا لما يصدر عن الوزير من تصريحات مستفزة وغير مفهومة، تمس بكرامة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وبعفة المرأة المغربية، وغيرها من التجاوزات.
وباعتبار أن الملتمس، أو الشكاية، أو العريضة الشعبية هي صوت المواطن المغربي، فقد فتحنا باب التوقيع لجميع المغاربة، رجالا ونساء، ومن مختلف القيادات الحزبية والنقابية والفعاليات الحقوقية. كما وفرنا نسخة إلكترونية خاصة بمغاربة العالم على الرابط التالي: petitionmaroc.com
لذلك، ندعو كافة الشعب المغربي إلى التوقيع على هذه العريضة لأن معركتنا واحدة ضد الفساد والمفسدين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ووفق التوجهات والخطب الملكية السامية. ونرى أنه في هذه المرحلة الحرجة، يجب علينا توحيد الصفوف بين جميع القوى الحية في المجتمع، ونسيان الاختلافات التي تفرقنا، لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
شارك هذا المحتوى
