28/04/2025

2 thoughts on “هل الذين تضامنوا مع نائب وكيل الملك أصابوا أم أخطؤوا ؟

  1. ينبغي أن يعلم الجميع أن مهام السلطة و في كافة قطاعاتها هي محط اتهام و انتقاذ من البرايا بمختلف شرائحهم و مستوياتهم و لكن الذي يجهله العامة ان أي جهاز سلطوي له إطار ينظمه و بما أن نازلة الحال منصبة على جهاز القضاء يكمن القول أن هذا الجهاز له نظام اساسي يؤطر مهامه و سلوكياته إلا أنه قبل الخوض في الشخص و المنسوب إليه فلابد من إثارة مسألة عدم حماية الجهاز لنفسه و عناصره وفق الضوابط التي يحددها قانون المهنة قبل قواعد القانون الجنائي ما دام أن ليس هناك ما يبرر حالة التلبس بالنسبة لوضعية نفس العنصر الفردية حتى يحق ممارسة القانون الجنائي في حقه تحت مظلة قواعد مسطرة الإمتياز القضائي المسطرة بقانون المسطرة الجنائية بحيث أن الفصلين 96 و 97 من القانون الأساسي للقضاة لم يعط الحق للنيابة العامة بمختلف درجاتها التسلسلية بممارسة الدعوى العمومية بعرض المعني على الرئيس الأول بمكمتها الذي يبقى له الحق دون غيره بتكليف أحد مستشاريه لفتح تحقيق في موضوع النازلة و إنما يتم عرض موضوعه باعتباره أخل بواجبه المهني على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض هي التي تبت في الموضوع و تحدد المسؤولية من عدمها مع امكانية إحالة الماثل امامها ان ثبت تورطه جنائيا الشيء الذي غاب عن المجريات المسطرية التمهيدية التي سلكتها النيابة العامة باستئنافية البيضاء في نازلة الحال مما تكون اجراءاتها معيبة و لا ترقى إلى السلامة القانونية و سيما أن مركزها القانوني هو اشرافها على إدارة البحث ليس إلا و بالتالي و حسب ما جادت به الخرجات الصوتية من ساكنة المنطقة يؤكد أن الرجل اتسم بالانصاف للطبقة المتظلمة مما يؤكد انه كان عدوا لمماثلتها الظالمة و سلوكه لهذا المنهج المهني الجريء الملزمون به قضاة النيابة العامة بدون استثناء يفرض عليه الانتماء الى المدرسة الرجعية القضائية و التي ينتمي إليها زميله قاضي الحكم المتابع في حال سراح يبقى السؤال المطروح هو هل متابعة الرجل بهذه الكيفية سليمة أم أن وراءها أيادي خفية غيرت النهج القويم لمتابعة ذوي الإمتياز القضائي دون عرضهم و المنسوب اليهم على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لتقول كلمتها في شأنهم نظرا لغياب حالة تلبس و انسجاما و قواعد قانون المهنة المنتمي اليها نفس الرجل….!؟

  2. مما لا يخفى عن العامة و حسب المثل العربي ويل لمن أشارت له الأصابع و لو بالخير فكيف يعقل أن يكون أحد منا في موقف كموقف المعني بالموضوع و لا يتعرض إلى الإنتقادات بالرغم أن القاعدة القانونية تنص على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته و بالتالي أن الإجراءات المتخذة إلى حد الساعة ليس هناك ما يبرر معطياتها نظرا لسرية البحث المباشر من طرف قاضي التحقيق المكلف بالمهمة مما تكون معه جميع الادعاءات على المنابر الإلكترونية أو الأعمدة الورقية غير مؤسسة على وقائع يقينية يمكنها اعتمادها في تغطية الحدث إعلاميا بحيث أنه لا يمكن الحكم على الشيء احتمل فيه الوجود و العدم تطبيقا للقاعدة الفقهية و ما احتمل و احتمل سقط به الاستدلال.
    و لهذا ينبغي على المتلقي لذات الأخبار أن يعلم أن الرجل ليس هو الفاسد و إنما هو استهداف سافر بدليل أن هناك قضايا مماثلة وقائعها اكثر وقعا و إثباتا و ضررا و صادر في شأنها تعليمات رئاسية بتفعيلها و تم تجميدها دون مبرر قانوني ارضاء لاهواء المتورطين فيها فإذا كان المواطنون سواسية أمام القانون فلماذا يتم تفعيل دعاوى و اقبار اخرى؟ و إن كانت آلية النيابة العامة تعمل على لم الفضائح فلماذا تم استهداف هذا النائب بالضبط؟ و و و!؟ د/حسن خليلي من الدار البيضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *